القاهرة – محمد الدوي أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي، أن الحكومة المصرية الانتقالية ومنذ تشكيلها حرصت على تحقيق المصالحة بين أبناء الوطن والعمل على تنفيذ خريطة الطريق التي تم الإعلان عنها فى 3يوليو 2013 بمشاركة القوى السياسية كافة، واشارت الى انها "حاولت بشتى السبل العمل على فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالحوار أولاً، وتفادي الحل الأمني من خلال الجهود والمساعي الحميدة التي بذلتها أطراف وطنية ودولية لحقن دماء المصريين. "
وأضاف: "في ضوء فشل تلك الجهود فى تحقيق الهدف المرجو منها، لم يكن هناك مفر أو بديل أمام الحكومة سوى تحمل مسؤولياتها وإنفاذ حكم القانون وحماية أمن المواطنين وصيانة السلم الأهلي من خلال تنفيذ قرارات النيابة العامة في هذا الشأن".
وتابعت الخارجية تقول: "واذ سعت الحكومة المصرية إلى فض الاعتصامين فى رابعة والنهضة بأسلوب سلمي لتجنب وقوع ضحايا من أبناء الوطن، فإنها تعرب عن الأسى والأسف البالغين لوقوع ضحايا باعتبار أن الدم المصري غالٍ ويتعين الحفاظ عليه وعدم إراقته، وإذا كانت وزارة الخارجية تتابع قلق العالم الخارجي إزاء تطورات الأوضاع الأخيرة في البلاد، فإنها تعرب عن استنكارها ورفضها الشديدين لبعض التصريحات الصادرة عن دول وجهات خارجية عدة والتي تجاوزت مجرد التعبير عن هذا القلق والأمل في حل المشكلة الحالية دون إراقة دماء، لتتعداه إلى التدخل الصريح في الشأن الداخلي للبلاد وتبني مواقف مغلوطة تعكس عدم إلمامها بحقائق الأوضاع الجارية".
وفي هذا الإطار، تدين وزارة الخارجية بشدة تصريحات رئيس الوزراء التركي التى يطالب فيها بتدخل مجلس الأمن وجامعة الدول العربية في الشأن الداخلي المصري، وهو أمر مرفوض تماماً جملة وتفصيلاً.  كما تستنكر وزارة الخارجية بشدة التصريحات المنسوبة لمسؤول بالخارجية القطرية والتي حمل فيها السلطات المصرية مسؤولية اللجوء إلى الخيار الأمني، وهو تصريح يجافي الحقيقة وواقع الأمور بعد أن سمحت الحكومة المصرية للجهود والمساعي الحميدة من جانب أطراف دولية من بينها قطر لإقناع الطرف الآخر بتحكيم العقل والابتعاد عن العنف والتحريض عليه.