دانت وزارة الخارجية المصرية بشدة تصريحات رئيس الوزراء التركي التي يطالب فيها بتدخل مجلس الأمن وجامعة الدول العربية في الشأن الداخلي المصري، مستنكرة تصريحات الخارجية القطرية حول فض الاعتصامات بالقوة، قائلة "إنه يجافي الحقيقة".وقالت الوزارة في بيان صحافي لها "إن تصريحات تركيا أمر مرفوض تماماً جملة وتفصيلاً، كما نستنكر بشدة التصريحات المنسوبة لمسؤول بالخارجية القطرية والتي حمل فيها السلطات المصرية مسئولية اللجوء إلى الخيار الأمني، وهو تصريح يجافي الحقيقة وواقع الأمور بعد أن سمحت الحكومة المصرية للجهود والمساعي الحميدة من جانب أطراف دولية من بينها قطر لإقناع الطرف الآخر بتحكيم العقل والابتعاد عن العنف والتحريض عليه".وأضاف الوزارة في بيانها "حرصت الحكومة المصرية الانتقالية منذ تشكيلها علي تحقيق المصالحة بين أبناء الوطن والعمل علي تنفيذ خريطة الطريق التي تم الإعلان عنها في 3 تموز/يوليو 2013 بمشاركة كافة القوي السياسية، وحاولت بشتى السبل العمل علي فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالحوار أولاً وتفادي الحل الأمني من خلال الجهود والمساعي الحميدة التي بذلتها أطراف وطنية ودولية لحقن دماء المصريين".
 وأشارت الوزارة إلى أنه "بعد فشل تلك الجهود في تحقيق الهدف المرجو منها، لم يكن هناك مفر أو بديل أمام الحكومة سوى تحمل مسؤولياتها وإنفاذ حكم القانون وحماية أمن المواطنين وصيانة السلم الأهلي من خلال تنفيذ قرارات النيابة العامة في هذا الشأن".
 وأكدت الخارجية أن الحكومة المصرية سعت إلى فض الاعتصامين فى رابعة والنهضة بأسلوب سلمي لتجنب وقوع ضحايا من أبناء الوطن، فإنها تعرب عن الآسي والأسف البالغين لوقوع ضحايا اليوم باعتبار أن الدم المصري غال ويتعين الحفاظ عليه وعدم إراقته.
 وبشأن متابعة الرد الفعل الدولي أعربت الخارجية عن استنكارها ورفضها الشديدين لبعض التصريحات الصادرة عن عدة دول وجهات خارجية والتي تجاوزت مجرد التعبير عن هذا القلق والأمل في حل المشكلة الحالية دون إراقة دماء، لتتعداه إلى التدخل الصريح في الشأن الداخلي للبلاد وتبني مواقف مغلوطة تعكس عدم إلمام بحقائق الأوضاع الجارية.