القاهرة – محمد الدوي أكد رئيس حزب "النور" الدكتور يونس مخيون أنه "سبق وأبدى اعتراضات على طريقة تنفيذ خارطة الطريق التي انحرفت عن مقاصدها، فسيطر فصيل واحد معين على مقاليد الأمور واجتهد في صبغ الحياة السياسية بلونه الخاص". وأضاف أن "أخطر هذه الانحرافات هو ما شاب عملية تعديل الدستور"، مؤكدًا على عدد من النقاط هي: أولا: يعترض حزب "النور" على مبدأ تتميم التعديلات الدستورية في ظل رئيس معين وعن طريق لجنة يهيمن على أعمالها أفراد معينون من قبل الرئيس نفسه، وكان المنطقي انتظار وجود أي كيان منتخب قبل البدء في تعديل دستور مستفتى عليه. وكل ذلك بالمخالفة لإرادة الشعب والتي تجلت في استفتائين، الأول: اشترط وجود هيئة منتخبة للتعامل مع مسألة الدستور، والثاني: حدد آليات تعديل الدستور وقصرها على هيئة منتخبة هي التي تناقش وتستفتي الشعب.
وقال الحزب، في بيان له: إنه لا يتصور إلغاء إرادة الأمة الموثقة بجرة قلم من فرد لم ينتخبه الشعب، بل عين في ظروف استثنائية.
كما سجل حزب "النور" اعتراضه على "جو التكتم الذي جرى فيه عمل لجنة العشرة في حين كانت مناقشات تأسيسية دستور 2012 تنقل على الهواء، ومع هذا اتهمت حكومة اليوم من معارضة الأمس بأنها اختطفت الدستور".
واستنكر الحزب السلفي "تفويض الرئيس المؤقت لرئيس الوزراء لتحديد معايير لجنة الخمسين، وهي في النهاية تهميش للأحزاب السياسية (خمسة من خمسين)، رغم أن الأحزاب السياسية هي عماد النظم السياسية المستقرة، وكأن الحكومة الحالية تنتهج نفس نهج نظام مبارك في إضعاف دور الأحزاب".
وأضاف الحزب أنه "لا يمانع من المشاركة في لجنة الخمسين للدفاع عن حق الأمة في الحفاظ على دستورها، شريطة التزام القائمين على المرحلة الانتقالية بأمور منطقية وضرورية من أهمها:
تعديل دستور 2012 يعنى أن المواد الأساسية التي قام عليها الدستور لا يمكن تعديلها وإلا لصار هذا بمنزلة الإلغاء، ويأتي على رأس هذه المواد:
أ‌- مادة 1: الخاصة بانتماء الدولة المصرية.
ب‌ - مواد الهوية 2-4-81-219.
وهذه المواد بالذات تعهد الفريق السيسي والدكتور البرادعي والأنبا تواضروس بعدم المساس بها فضلا عن الأزهر وحزب "النور"، اللذين اشتركا في وضعها في دستور 2012، ومن ثم صار هذا التعهد التزامًا أخلاقيًا وسياسيًا يستحيل استمرار اعتبار خارطة الطريق معبرة عن ضرورة شعبية وتوافق سياسي دون الوفاء به.
ج - المواد الخاصة بحرية إنشاء الأحزاب واقتصار المنع على الأحزاب القائمة على التمييز بين المواطنين وليس القائمة على أساس مرجعية الشريعة الإسلامية.
د- المواد المتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية.
2- الالتزام باقتصار التعديل على:
 أ‌- ضبط الصياغة للمواد التي انتقدت صياغتها (في غير المواد السالفة الذكر).
ب‌ - المواد التي توجد حاجة ملحة لتعديلها وعلى رأسها المواد المتعلقة بالانتخابات والمواد المتعلقة بصلاحيات الرئيس وصلاحيات رئيس الوزراء، وترك ما سوى ذلك، ليتم عبر مؤسسات منتخبة، خصوصًا أن مجموع ما تم طرحه سابقًا من اعتراضات لم يتجاوز الـ 30 مادة.
3- اعتبار الدستور القائم أصل مستفتى ولا يتم طرح أية مادة للتعديل إلا بتوافق بالمعنى الذي دعت إليه (الحكومة الحالية) حينما كانت في مقاعد المعارضة.
ومن ثم، فحزب "النور" ينتظر من السلطة المؤقتة أمرين:
الأول: تعديل معايير اختيار أعضاء لجنة الخمسين بصورة تعطي للأحزاب السياسية وضعها الذي يتناسب مع أية دولة تبحث عن بناء حياة سياسية سليمة.
الثاني: الدعوة إلى مؤتمر للتوافق بشأن المبادئ التي أشرنا إليها.
ويؤكد حزب "النور" أن "هذا هو الطريق لضمان التوافق على التصويت على التعديلات الدستورية بالموافقة، مما يتيح اختصار المرحلة الانتقالية والعبور إلى حالة الاستقرار السياسي التي تعتبر شرطًا أسياسيًا لتحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية".