القاهرة – أكرم علي وضع عدد من الخبراء الأمنيين أفكارًا يمكن الاستعانة بها في فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة" بأقل الخسائر الممكنة. وقال الخبيرالأمني حسين رفعت، لـ"مصر اليوم"، إنه يمكن لوزارة الداخلية محاوطة منطقة "رابعة العدوية" ومحاصرتها بالمدرعات، ثم يبدأ مناشدة المعتصمين بالخروج السلمي دون أي ملاحقة أمنية، وأضاف أنه في حالة رفض المعتصمين، تبدأ قوات الأمن بمنع دخول أي من المعتصمين الجدد، أو الذين غادروا الاعتصام في وقت سابق، كما يتم قطع المرافق عنهم والمتمثلة في المياه والكهرباء لزيادة الضغط على المعتصمين.
وقال الخبير الأمني، فؤاد علام، إنه يمكن استخدام خراطيم المياه من قبل سيارات المطافئ، ثم يتم إطلاق القنابل المسيلة للدموع، ولا يتم إطلاق أي رصاص إلا في حالة الاعتداء على قوات الأمن، وأشار علام لـ "مصر اليوم"، إن هذه الإجراءات قانونية وتستخدم في دول العالم كافة، التي تشهد اعتصامات، قائلاً "إن قانون هيئة الشرطة رقم 19 لعام 1971، يحث على استخدام السلاح لرجال الشرطة وقانون الإجراءات الجنائية المصري في مادته 86، والخاصة بتعريف الإرهاب ومقومات الجريمة الإرهابية، والمادة 254 والخاصة بحق الدفاع الشرعي، والمادة 375 والخاصة بجرائم الترويع والتخويف والبلطجة" وهذه إجراءات قانونية بحسب قانون الشرطة.
أما الخبير الأمني مجدي بيسوني، قال إنه ينبغي على قوات الأمن أن تستعين بقوات الجيش في فرض حظر التجوال عقب محاصرة مكان الاعتصام ويتم إطلاق المياه على المعتصمين، ثم يصدر قرار بحظر التجوال وتنتشر المدرعات والدبابات في المنطقة، لفض الاعتصام بشكل حاسم.
وأوضح بسيوني لـ"مصر اليوم"، أن إطلاق النار على المعتصمين خلال فضه سيؤدي إلى المزيد من الخسائر وبالتالي يمكن الاستعانة بأساليب أخرى أقل خسائر من القتل.
وأكد رئيس الوزراء المصري، حازم الببلاوي، أن قرار فض اعتصام "رابعة العدوية" و"النهضة" لا رجعة فيه، وسيتم بعد أجازة عيد الفطر، وكان تأجيل فضه لحرمة شهر رمضان، حسب قوله.
وكلفت الحكومة المصرية، وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، باتخاذ التدابير القانونية لفض اعتصام النهضة ورابعة العدوية لاعتبارهما يمثلان خطرًا على الأمن القومي المصري.