القاهرة – محمد الدوي قامت الشركة المصرية المُنفّذة لكروت البنزين والسولار بتعديل الأرقام السرية لبرنامج مراقبة السيارات ومستودعات الوقود تحسبًا لأيّ أعمال تخريبية، بعد استحواذ وزير التموين "الإخواني" السابق الدكتور باسم عودة و3 من كبار مستشاريه على الأرقام السرية لبرنامج متابعة السيارات على الطرق لحظة سيرها من المستودعات إلى محطّات تموين السيارات.
وأكّدت مصادر من داخل وزارة التموين لـ "مصر اليوم" حصول وزير التموين السابق على بيانات 91 مستودعًا للوقود و1060 شاحنة للنقل، بجانب 2637 محطة وقود على مستوى الجمهورية تتبع 13 شركة تسويق.
ولجأت وزارة التموين إلى السلطات العسكرية لإغلاق البرنامج أو تغيير الشفرات السرية تخوّفًا من استغلالها من جانب أنصار "الإخوان المسلمين"، لمعرفتهم بأدق تفاصيل البرنامج المنفَّذ من شركة "تكنولوجيا تشغيل المنشآت" التابعة للبنوك الوطنية المالية.
وأشارت "التموين" إلى أن البرنامج يتيح للمستخدم معرفة كميّات السولار والبنزين الموجودة في المستودعات والمحطات المستقبلية، بالإضافة إلى بيانات كاملة عن السيارات التي تنقل الكميّات، وأرقام مستندات الشحن، وتاريخ ووقت الاستلام وكذلك التسليم.
وأكّد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور محمد أبوشادي أن الحكومة تهدف من ميكنة دورة نقل وتداول حركة الوقود القضاء على ظاهرة تهريب المواد البترولية التي تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني.
وقدر أبوشادي الخسائر الحالية التي يتكبّدها الاقتصاد الوطني بنحو 30% من إجماليّ قيمة الدعم المقدّم، وذلك من خلال إحكام الرقابة على عمليّات شحن ونقل وتداول وتوزيع المواد البترولية.
وأعلنت وزارة المال الانتهاء من 30% تقريبًا من المرحلة الثانية لإصدار كروت إلكترونية لدورة تداول السولار والبنزين، وأشارت إلى أنه يتبقى 60 يومًا للانتهاء من المرحلة الثانية بالكامل، والتي تشمل إصدار مليون كارت للسيارات والمركبات المستخدمة للسولار، وإصدار نحو 5 ملايين كارت للسيارات والمركبات المستخدمة للبنزين، بجانب إصدار كروت إلكترونية للجهات الأخرى المستخدمة للوقود، مثل المصانع والمخابز والسفن وماكينات الري الزراعي والـ"توك توك"، ويستهدف المشروع إصدار نحو 11 مليون كارت.
وتَمضي الحكومة في تنفيذ البرنامج لتوحيد بيانات دعم الطاقة بعد تقديم الحكومة السابقة بيانات متضاربة وأرقامًا مختلفة بشأن الدعم لصندوق النقد الدولي، خلال شهري نيسان/ أبريل وأيار/ مايو الماضيين، والتي اعترض عليها الصندوق، وطلب تعديل وتوحيد البيانات الحكومية قبل الموافقة على القرض الذي تقدّمت الحكومة المصرية للحصول عليه وقيمته 8.4 مليار دولار، ويهدف البرنامج إلى توفير بيانات لحظيّة ودقيقة عن كميّات وقيمة المواد البترولية المستخدمة في جميع أنحاء مصر، وتوقيتات احتياجها على مدار العام، وهو ما يُمكِّن متخذ القرار من التخطيط السليم للمستقبل، واتخاذ القرارات المناسبة لتدبير التمويل اللازم للوفاء بهذه الحاجات، بجانب تطوير عمليات التعاقد على استيراد شحنات الوقود من الخارج وفق معطيات الموازنة العامة، وفي ضوء هذه الحاجات الفعلية لشرائح الاستهلاك لمنتجات الوقود المختلفة.
وكشفت وزارة المال أن المشروع سيسهم أيضًا في إيجاد نظام دقيق للتسويات المالية بين وزارتي المال والبترول، حيث يمكِّن المشروع عند اكتماله من معرفة حجم كميّات الوقود التي تم صرفها من المحطات على مدار اليوم، وبالتالي تحديد قيمة الدعم الذي ستتحمله الخزانة العامّة، وهو قيمة الفرق بين تكلفة توفير تلك المواد البترولية وثمن ببيعها المدعم للجمهور، وسوف تتمّ عمليات التسوية المالية من خلال استخدام المنظومة البنكية لحساب الخزانة المُوحَّد.
وأكّدت وزارة المال إطلاق موقع إلكتروني للتسجيل لإصدار كروت البنزين والسولار وبالنسبة لمستخدمي البنزين وعنوانه "WWW.ESP.HOV.EG"، والموقع يتيح إمكان تحديد مكان استلام الكارت، سواء من خلال مكاتب البريد، أو وحدات المرور، أو فروع بنك الائتمان الزراعي، كما يوجد إمكان التسليم المجمّع من خلال جهة العمل، بالنسبة إلى الوزارات والهيئات والنوادي والنقابات ومنظّمات الأعمال مثل الغرف الصناعية والتجارية، وأيضًا يمكن لمن يرغب في استلام كارته على عنوان المنزل، وفي هذه الحالة سيدفع رسوم التوصيل.