طرح حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" المصري على اللجنة المختصة بمراجعة الدستور، مشروع متكامل للدستور الجديد، يتضمن تعديلات شاملة للدستور المعطل، حيث تم إضافة مواد تلزم الدولة باحترام الاتفاقات والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.وتضمنت التعديلات المقترحة من الحزب، ذو الاتجاه اليساري، التأكيد على مدنية الدولة، فضلاً عن النص على إقرار "مبدأ المساواة وعدم التمييز، وإنشاء آلية واضحة  ومحددة لمتابعة وقوع حالات التمييز وضمان تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، وإضافة مادة تتعلق بحقوق المصابين والشهداء وأسرهم". وقال "التحالف الشعبي"، في بيان صحافي، الثلاثاء، "إن التعديلات التي تضمنها المقترح نصت أيضًا على إقرار مبدأ المساواة وعدم التمييز، وإنشاء آلية واضحة ومحددة لمتابعة وقوع حالات التمييز وضمان تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى طرح نصوص محددة بها قدر من التفاصيل في ما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحق جميع المواطنين والمواطنات في تنظيم أنفسهم وتكوين تنظيماتهم السياسية والاجتماعية والنقابية، وضمان استقلالية هذه التنظيمات، وعدم تدخل الجهات الإدارية في شأنها وعرقلة أنشطتها، وأن يكون هناك اتجاه واضح نحو التأسيس لدولة لا يستأثر أحد فيها بمقاليد الحكم، وهو ما انعكس في التعديلات التي تضمنت نصوص واضحه تؤكد على الفصل الكامل بين السلطات، وتحقيق التوازن في ما بينها، ويتيح لهذه السلطات الرقابة على بعضهم البعض وخلق توازن للقوى يصب في النهاية في صالح الجماهير، وأن يقتصر البرلمان على مجلس نيابي واحد". وشملت التعديلات، "تحقيق التنمية الشاملة المستدامة التي تستهدف تمكين المواطنين والمواطنات من التمتع بحقوقهم الإنسانية، كما حرصت هذه التعديلات على التأكيد على هوية الدولة المصرية بسمتها المنفتحة تجاه جميع الروافد والأصول الثقافية والتاريخية والتراثية والعقائدية المختلفة من دون تمييز أو إقصاء، بما في ذلك من احترام كامل للأقليات الدينية والعرقية، كما نصت على الاستقلال الكامل للقضاء، ووضع الضمانات المطلوبة لعدم تدخل السلطة التنفيذية والتشريعية في أي من أعماله، سواء كان ذلك في ما يتعلق بتعيين أعضاء الهيئات القضائية المختلفة، أو في ما يصدر عنها من أحكام، حتى لا تكون منصات القضاء منبرًا للتعبير عن التوجهات والآراء السياسية المحدودة، وتظل حكمًا محايدًا لا تعكس سوى الضمير الحي لمن يجلسون عليها ويتولون مسؤوليتها". ودعا الحزب في مقترحاته إلى التأسيس لحكم محلي بديلاً عن الإدارة المحلية التي "أثبتت فشلها الذريع على مدار العقود الأخيرة، حتى يمكن الاعتناء بخصوصية المحافظات المختلفة وما لها من حاجات لا تكون متطابقة بالضرورة، وهو الأمر الذي سيسهم بشدة في صياغة سياسات تنموية حقيقية، من شأنها الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين بجميع أرجاء الوطن من دون تمييز أو إقصاء". وأعلن بيان "التحالف الشعبي"، أن "الحزب يعتزم خلال الأيام المقبلة تنظيم نقاش واسع يشأن وثيقة الدستور التي أعدها الحزب، من أجل المساهمة في الحوار المجتمعي الذي لا غنى عنه من أجل صياغة دستور جديد يليق بتضحيات الشعب المصري في ثورة 25 كانون الثاني/يناير، ويعبر عن طموحاته في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية". وكانت الكنيسة الإنجيلية قد تقدمت، الإثنين، إلى لجنة تعديل الدستور، بمذكرة بشأن تعديلاتها المقترحة، التي تريد إدخالها على دستور 2012 المعطل، فيما طرح مجلس نقابة الصحافيين اقتراحات، تضم 9 مواد للجنة.