تلق وزير المال المصري الدكتور أحمد جلال، تقريرا حول تطور اداء المشروع القومي لآلية عمليات توزيع السولار والبنزين التي انتهت مرحلتها الاولى بالفعل نهاية الشهر الماضي، حيث انتهت عمليات دورة تداول السولار والبنزين من مستودعات الوقود مرورا بشاحنات النقل ومحطات الوقود على مستوى الجمهورية، وشملت هذه المرحلة نحو 91 مستودعاً للوقود و1060 شاحنة للنقل بجانب 2637 محطة وقود على مستوى الجمهورية تتبع 13 شركة تسويق، بجانب تدريب كل العاملين بهذه الجهات على المنظومة الالكترونية
واشار التقرير الى "ان المرحلة الثانية للمشروع والمقرر تنفيذها تدريجيا على مدى ثلاثة اشهر هي يوليو ،اغسطس، وسبتمبر، فتشمل اصدار كروت الكترونية لمتابعة عمليات تموين السيارات والمركبات بانواعها المختلفة من محطات الوقود، تبدأ بإصدار مليون كارت للسيارات والمركبات المستخدمة للسولار ، ثم اصدار نحو 5 ملايين كارت للسيارات والمركبات المستخدمة للبنزين، بجانب اصدار كروت الكترونية للجهات الاخرى المستخدمة للوقود مثل المصانع والمخابز والسفن، وماكينات الري الزراعي والتوك توك، حيث يستهدف المشروع اصدار نحو 11 مليون كارت، ولن تكون هناك كميات او حصص محددة للاستهلاك، حيث ستستمر عمليات التزود بالوقود ودفع النقود كما تجري الان، والفرق فقط هو انه سيتم اثبات العملية الكترونياً.
وأوضح التقرير ان المشروع القومي والذي تشرف على تنفيذه وزارتا المالية والبترول، وتديره شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية e- finance التابعة للبنوك الوطنية، يستهدف 5 محاور اساسية وهي القضاء على ظاهرة تهريب المواد البترولية التي تلحق بالاقتصاد الوطني خسائر تبلغ في بعض التقديرات نحو 30% من اجمالي قيمة الدعم المقدم، وذلك من خلال إحكام الرقابة على عمليات شحن ونقل وتداول وتوزيع المواد البترولية، وتامين وصول الدعم لمستحقيه وفق القواعد والسياسات التي تقرها الجهات المختصة وعدم تحمل الدولة لاعباء الدعم الا وفق بيانات دقيقة تؤكد استفادة مستحقي الدعم بالفعل،
ايضا من ضمن المزايا التي تحققها المنظومة الالكترونية ضمان تنفيذ السياسات التي تضعها الحكومة في ما يتعلق بالدعم ، وتوفير بيانات لحظية ودقيقة عن كميات وقيمة المواد البترولية المستخدمة في جميع انحاء مصر، وتوقيتات احتياجها على مدار العام، وهو ما يمكن اتخاذ القرار من التخطيط السليم للمستقبل واتخاذ القرارات المناسبة، سواء لتدبير التمويل اللازم للايفاء بهذه الاحتياجات بجانب تطوير عمليات التعاقد على استيراد شحنات الوقود من الخارج، وفق معطيات الموازنة العامة وفي ضوء هذه الاحتياجات الفعلية لشرائح الاستهلاك لمنتجات الوقود المختلفة.
واضاف "ان المشروع سيسهم ايضا في ايجاد نظام دقيق للتسويات المالية بين وزارتي المالية والبترول، حيث يمكن المشروع عند اكتماله من معرفة حجم كميات الوقود التي تم صرفها من المحطات على مدار اليوم، وبالتالي تحديد قيمة الدعم الذي ستتحمله الخزانة العامة وهو قيمة الفرق بين تكلفة توفير تلك المواد البترولية وثمن بيعها المدعوم للجمهور، وسوف تتم عمليات التسوية المالية من خلال استخدام المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد".
وكشف التقرير عن "وضع منظومة لاجراء تلك التسويات المالية ايضا بين هيئة البترول وشركات التسويق والمحطات الوقود". اما بالنسبة الى ما تم تحقيقه بالفعل خلال الفترة الاخيرة فقد كشف التقرير عن الانتهاء من اجراءات طباعة المليون كارت الخاصة بالسولار ، حيث تجري الان مراجعة البيانات الخاصة بها تمهيدا لاصدارها وتوزيعها على المستخدمين" ، لافتا الى "انه تسهيلا على المواطنين فقد حصلت ادارة المشروع بالفعل على بيانات كل سيارات النقل والميكروباص المستخدمة للسولار من الادارة العامة للمرور ، وسوف يتم الاعلان قريبا عن الجهات التي يمكن من خلالها استلام تلك الكروت".
وبالنسبة الى مستخدمي البنزين كشف التقرير "عن اطلاق موقع الكتروني للتسجيل لاصدار كروت البنزين والسولار وعنوانه www.esp.gov.eg، والموقع يتيح امكانية تحديد مكان استلام الكارت سواء من خلال مكاتب البريد او وحدات المرور او فروع بنك الائتمان الزراعي، كما أن هناك امكانية التسليم المجمع من خلال جهة العمل بالنسبة للوزارات والهيئات والنوادي والنقابات ومنظمات الاعمال مثل الغرف الصناعية والتجارية ، وايضا يمكن لمن يرغب استلام كارته على عنوان المنزل وفي هذه الحالة سيدفع رسوم التوصيل.
وأشار التقرير الى ان ادارة المشروع انتهت بالفعل من اصدار كروت لسيارات وزارة المالية حيث تم في اول يوليو الحالي تجربة المنظومة في احدى محطات شركة التعاون ، كما تم تشغيل المنظومة لكبار عملاء شركات البترول مثل مصانع الحديد والصلب بحلوان
وكشف التقرير عن تطوير مركز اصدار البطاقات للشركة المنفذة بحيث تتم طباعتها في مصر لضمان الامان والسرية وعدم تزويرها، كما ارتفعت طاقة انتاج البطاقات الى نحو 4.5 مليون بطاقة شهريا، بجانب تطوير مركز "الكول سنتر" للاجابة عن اية اسئلة للمواطنين وذلك من خلال رقمي تليفون ساخن هما 19680 و19683 يعملان لمدة 24 ساعة يوميا، لافتا الى تلقي نحو 21 الف مكالمة 69% منها مجرد استفسارات عن المنظومة و16% استفسارات عن وجود كميات او حصص محددة للاستهلاك، و9% للسئوال عن مواعيد استلام الكارت و6% عن اماكن الاستلام المتاحة.
كما يوجد مراكز للدعم الفني بجميع محافظات مصر لدعم محطات الوقود و كبار العملاء كالمصانع ، والمستشفيات والمؤسسات المستهلكة للوقود وكذلك المستودعات ، وقد تلقت 14.2 الف بلاغ بوجود شكاوى او استفسارات تمت الاجابة عليها  وحل نحو 84% منها بمجرد الاتصال ، وبالنسبة الى الاخرى تم حلها من خلال ارسال مندوب.