أعلن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية مصطفى حجازى أن الدولة ماضية في تنفيذ خريطة الطريق، حيث تم بالفعل تشكيل حكومة انتقالية جديدة وهي تحاول إعادة الأمن والاستقرار للشارع المصري ودفع عجلة الاقتصاد، كما بدأت اجتماعات اللجنة المعنية بإدخال تعديلات على الدستور وسيتم تنفيذ باقي بنود الخريطة قريبا.أوضح حجازي في مؤتمر صحافي مع مراسلي الصحف ووكالات الأنباء  العالمية في مقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة أن الدولة ستعمل بكل جد وقوة على تأمين المواطن والمجتمع من الحرب الإرهابية التي يتعرض لها وتشن ضده منذ قرابة شهر في مناطق مختلفة من الجمهورية، موضحا أن أعمال جماعات الإرهاب تتجاوز الاحتجاجات والاعتصامات السلمية وحرية التعبير عن الرأي وبالتالي أصبح يتعين على الدولة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المجتمع.   وأشار مستشار الرئيس إلى أن عمليات القتل والإصابة اليومية التي يتعرض لها ضباط وجنود الشرطة والجيش في سيناء، وعمليات أخرى تتم في مناطق مختلفة من مصر مثل المنصورة والإسكندرية وأبو صوير، وقال إن ناشطا شهيرا مثل علاء عبد الفتاح رصد وجود مدافع رشاشة في أيدي معتدين في بين السرايات، وأكد حجازي أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نسمي هذه الأحداث احتجاجا سلميا أو تعبيرا عن الرأي كما أكد أن الدولة تتخذ الإجراءات القانونية كلها بما يتفق مع حقوق الإنسان لإعادة الهدوء والاستقرار للشارع المصري وأوضح مستشار الرئيس أن معتصمي رابعة والنهضة يحاولون تحويل أنفسهم إلى ضحية لتحسين ظروف التفاوض بالنسبة لهم على طاولة المفاوضات، مؤكدا أنه لا يمكن حل موقف سياسي أو أي خلاف سياسي عن طريق العنف، وقال إن الرئاسة ترحب بالمبادرات الوطنية الحريصة على تحقيق سلم المجتمع ولكن هذه المبادرات مهما كانت من أي من الشخصيات الوطنية التي نقدرها يجب ألا تتجاوز الواقع الجديد الذي تشكل بعد 30 حزيران/يونيو الماضي مع التأكيد على المضى قدما في خريطة الطريق وألا تتعالى أي مبادرة على الواقع الجديد أو تتجاوزه وهناك واقع جديد يجب أن نحترمه.