استنكر رئيس الحكومة التونسية علي العريض دعوات العصيان المدني وإسقاط الحكومة التي أطلقتها عدد من القوى السياسية في البلاد على غرار الجبهة الشعبية مؤكدًا على شرعية حكومته التي أكد أنها " لن تصمت وستكشف عن قتلة المعارض محمد البراهمي، فيما اعتبر زعيم "الحزب الجمهوري" أحمد نجيب الشابي أن المجلس "التأسيسي " قد أصبح في "عداد الموتى"، هذا وأعلن أكثر من 100 عضو وقيادي في "الحزب الجمهوري" استقالتهم من بينهم وزير العمل السابق سعيد العايدي، معلنين انضمامهم إلى الحركة الشعبية التي تطالب بإسقاط الحكومة، داعين إلى التمرد واحتلال الشوارع والساحات العامة حتى تحقيق مطلبهم، من جهته حمّل الناطق الرسمي باسم "حركة نداء تونس" التي يقودها رئيس الأسبق الباجي قائد السبسي، لزهر العكرمي "حركة النهضة" مسؤولية الحكومة اغتيال البراهمي قائلا "خلال الساعات القليلة المقبلة ستسقط الحكومة "، مشددا على أن " أن سياسة الاغتيالات لن تقف في تونس".
 هذا واعتبر رئيس الحكومة التونسية علي العريض أن عملية اغتيال المنسق العام للتيار الشعبي محمد البراهمي رميًا بالرصاص في بيته ظهر الخميس، "اغتيال سياسي بامتياز"، مؤكدًا أن الحكومة  لن تلتزم الصمت وستكشف عن مرتكبي الجريمة.
 وندد علي العريض خلال الندوة الصحافية الطارئة في مقر قصر الحكومة في القصبة دعوة بعض الأطراف السياسية إلى العصيان المدني،على غرار ائتلاف الجبهة الشعبية اليساري المعارض، مؤكدا أن حكومته هي حكومة شرعية ومنتخبة عبر صناديق الاقتراع، مستنكرا دعوات حل الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وحلّ ا"لمجلس الوطني التأسيسي" وتكليف لجنة خبراء بإعداد الدستور وعرضه على الاستفتاء.
 فيما قال العريض "نحن ضد الدعوات التي تستغل الظرف لإحداث الفراغ والدفع بالبلاد نحو المجهول دون رسم أفق مستقبلي" على حد قوله ، محذرا من "مخطط يهدف إلى إفشال الربيع العربي واستنساخ تجارب بعض البلدان الأخرى، في إشارة إلى الأحداث التي عاشتها مصر بواقعة عزل الرئيس محمد مرسي من قبل الجيش، بتونس مضيفا نحن ضد هذه الدعوات ".
 و أضاف العريض، "إن استغلال هذا الوضع والمآسي للإخلال بالأمن العام أو تكريس أجندات لا وطنية أو الدفع بالبلاد نحو مسارات مجهولة يعتبر سلوكا وموقفا لا مسؤولا ولا يراعي مصلحة البلاد في شيء وإنما هو موقف شخصي أو لمآرب أخرى مضيفا "إننا نستنكر أن تصدر مواقف بعد دقائق معدودة من اغتيال الشهيد تنادي بالخروج عن السكة وتنادي بالتقاتل بتحكيم الشارع،ومن العجيب أن تصدر هذه المواقف عن أناس ظننا أن لهم خبرة سياسية ومسؤولية سياسية وأنهم حريصون على مستقبل تونس".
 كما دعا رئيس الحكومة التونسيين إلى نبذ العنف حفاظا على أمن البلاد واستقرارها وملازمة الهدوء والاحتجاج بالطرق السلمية لقطع الطريق أمام " دعاة الفتنة والإرهابيين الراغبين في تحقيق أجندات خاصة بهم وحلموا أن يفشلوا الربيع العربي "،مبينا أن الوحدات الأمنية والعسكرية تقوم بواجبها حفاظا عن الأمن والمنشآت والممتلكات كما لفت العريض إلى أنه حالما وقعت حادثة الاغتيال تم إصدار التعليمات اللازمة لتعبئة أكثر ما يمكن من الوسائل والأشخاص والفرق لكشف عن الجناة وتقديمهم إلى العدالة.
 ويأتي تنديد رئيس الحكومة التونسية بدعوات العصيان المدني، ردا على الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية وزعيم حزب العمال حمة الهمامي، الذي حث الجماهير على الدخول في عصيان مدني سلمى في مناطق البلاد كافة إلى حين إسقاط ائتلاف "الترويكا" الحاكم (النهضة،التكتل،المؤتمر) و رئاسة الجهورية ورئاسة الحكومة وحلّ "المجلس الوطني التأسيسي".
كما دعا الهمامي إلى الشروع في مشاورات لتشكيل حكومة ائتلاف وطني و الدخول في إضراب عام يوم جنازة الفقيد محمد البراهمى.
وفي رد فعل أول له على حادثــة اغتيال محمد البراهمى النائب بـ"المجلس الوطني التأسيسي" المنسق العام لـ"التيار الشعبي" دعا رئيس الهيئة السياسية العليا لـ"الحزب الجمهوري" المعارض،  أحمد نجيب الشابى إلى حل الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطن، معتبرًا أن "المجلس التـأسيسي" "أصبح في عداد الأموات"، مطالبا بتكليف خبراء بالإشراف على صياغة الدستور قبل عرضه على استفتاء شعبي.
 وفي سياق متصل، أعلن أكثر من 100 عضو من إطارات وقياديي "الحزب الجمهوري" ،عن استقالتهم بشكل جماعي من كل هياكل الحزب،  وحمل المستقيلون حكومة "الترويكا" المسؤولية الكاملة في اغتيال المنسق العام للتيار الشعبي محمد البراهمى واتهموها بعدم اتخاذ الإجراءات الكافية لإيقاف العنف وملاحقة المحرضين عليه.
 وطالب المستقيلون عن "الحزب الجمهوري" برفع الحصانة النيابية عن رئيس "كتلة حركة النهضة" الصحبى عتيق ومقاضاته بعد تصريحاته الأخيرة التي قال "إن من يستبيح الشرعية ستدوسه الجماهير وتستبيحه".
 كما ضمت قائمة المستقيلين وجوها بارزا من "الحزب الجمهوري" على غرار وزير التشغيل السابق سعيد العايدي، معلنين  انخراطهم في الحركة الشعبية الداعية إلى إسقاط الحكومة وحل المجلس الوطني التأسيسي وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتولى إتمام المرحلة الانتقالية ، داعين الجماهير الشعبية إلى التمرد واحتلال الشوارع والساحات العامة حتى تحقيق هذه المطالب .
 واعتبر المنسحبون من الحزب الجمهوري أن ما آلت إليه الأوضاع في تونس "لا يعكس فشل حكومة حزب النهضة و من تواطأ معه بل كذلك إلي فشل النخبة السياسية برمتها في تامين نهاية الانتقال الديمقراطي و تغليب المصلحة الوطنية علي التجاذبات الحزبية و صراع الزعامات"، حسب ما ورد في بيان الاستقالة ، كما شددوا على أنهم سيعملون على ضرورة التسريع بتوحيد كل القوي الديمقراطية و الوطنية علي أرضية القطيعة الكاملة مع حركة النهضة و كل مكوناتها.
 من جهته، حمّل الناطق الرسمي باسم "حركة نداء تونس" التي يقودها رئيس الأسبق الباجي قائد السبسي، لزهر العكرمي "حركة النهضة" مسؤولية الحكومة اغتيال البراهمي قائلا "خلال الساعات القليلة المقبلة ستسقط الحكومة "، مشددا على أن " أن سياسة الاغتيالات لن تقف في تونس".
 وفي السياق ذاته دعا المعارض التونسي المقيم في العاصمة البريطانية لندن، محمد الهاشمى الحامدى (مؤسس ورئيس تيار المحبة)،  إلى تنظيم استفتاء شعبي الأحد 18آب_أغسطس المقبل يختار فيه الشعب التونسي بين التمديد لـ"المجلس التأسيسي" بـ6 أشهر أو انتخاب "برلمان" جديد بقانون الانتخابات المعمول به في عام 2011 .
 ويرى مراقبون أن اغتيال الأمين العام السابق لـ"حزب الشعب الناصري" محمد البراهمي قد أعلن حالة الموت السريري لحزب "النهضة" الإسلامي الحاكم، الذي تعمقت عزلته بعد إعلان أغلب القوى السياسية مقاطعتهم له ودعوتهم إلى النزول للشوارع والميادين إلى حين إسقاط حكم الإسلاميين ومن تحالف معهم وفشل في حماية أمن البلاد والعباد وفق زعمهم، إلا أن النهضة تعكس الهجوم على مناوئيها لتتهمهم باستغلال الظرف والركوب على الموجة للتدبير للإطاحة بها، معتبرة أنه ستفوت الفرصة على دعاة إسقاطها، خاصة وأنها مازالت تحظى بدعم شركائها في "الترويكا" (حزب التكتل من أجل العمل والحريات وحزب "المؤتمر" من أجل الجمهورية)، إلى جانب بعض قوى المعارضة على غرار حركة وفاء وحزب التحالف الديمقراطي الذين اعتبروا  الاغتيال مؤامرة لإفشال التجربة الديمقراطية الناشئة في تونس ومطية لحمل الشعب على الاقتتال" .