نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي، في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، تلقي مصر طلبًا رسميًا من الأمم المتحدة لنشر فريق يتقصى الحقائق على أراضيها بعد أحداث 30 حزيران/يونيو. وقال بدر، إن البعثة المصرية في جنيف لم تتلق أي طلب رسمي خاص بنشر فريق على الأراضي المصرية لتقصي الحقائق، وأن الخارجية المصرية لا تعترض على إرسال أي فريق من الأمم المتحدة من دون التدخل في الشأن المصري أو فرض أي املاءات أو توصيات.
وأكد المكتب الإعلامي للأمم المتحدة في القاهرة، أنه لم يتم تقدم بطلب إلى الحكومة المصرية في هذا الشأن، حيث يتم التقدم من خلال المكتب الإعلامي والمسؤول في جنيف، ورد المكتب على استفتسارات "العرب اليوم"، بأنه ليس معنيًا بهذا الأمر، ويتم تقدم الطلبات بشكل مباشر إلى البعثة المصرية في جنيف، حيث توجد المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في بيان لها قبل يومين، أنها تقدمت بطلب إلى الحكومة للسماح بنشر فريق من موظفيها في مصر لمتابعة تطورات الوضع الراهن، مشيرة إلى أن الفريق مستعد للقيام بمهامه فور الموافقة على طلبهم.
وقال المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان روبرت كولفيل، في بيان صحافي، "إن مكتب المفوضية في جنيف لم يتلق ردًا من الحكومة على مذكرة رسمية تقدم بها في 12 تموز/يوليو الماضي، بشأن الأساس القانوني، وظروف القبض على أعضاء من جماعة (الإخوان المسلمين) وقياداتها، وعلى رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي".
وأوضح كولفيل، أن المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي التقت السفير المصري في جنيف في 10 تموز/يوليو، وطلبت منه المعلومات المتعلقة بأسماء الأشخاص، الذين صدرت مذكرات اعتقال بحقهم في أحداث 3 تموز/يوليو وما بعدها، وتوضيح الأساس القانوني لصدور هذه المذكرات في حقهم، وأن بيلاي طلبت أيضًا قائمة كاملة بأسماء من هم رهن الاعتقال حاليًا، سواء صدرت مذكرات اعتقال ضدهم أو غير ذلك، مع توضيح الأساس القانوني، الذي بناءً عليه يتم احتجاز مرسي ومساعديه.
جدير بالذكر أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية قد طالبوا بالإفراج عن مرسي، وفك القيود الجبرية عليه، بدعوى أنه لم يتم التحفظ عليه إلا في إطار القانون العام.