قال وزير الطيران المدني الأسبق اللواء مصطفى كمال لـ"مصر اليوم" إنه يمكن القضاء على البؤر الإرهابية الموجودة في سيناء والتي تشكل خطرا على الأمن القومي المصري من خلال تعديل بعض بنود اتفاقية السلام برضاء الطرفين المصري والإسرائيلي عن طريق التنسيق الأمني بينهما، مشيرا إلى أن القضاء على هذه البؤر لن يستمر فترة طويلة إذا تم تكثيف أعداد القوات الأمنية على الحدود لأن تقليصها يمثل عائقا  أمام التصدي لتهريب الأسلحة ومنع دخول العناصر المتطرفة إلى سيناء عبر الأنفاق الحدودية مع قطاع غزة، مطالبا قادة حركة حماس بأن يعرفوا أن أمـن وسلامة مصـر من سلامة فلسطين والعكـس، مشيرًا إلى أن وجود مصر دولة قوية في المنطقة يضمن بقاء دولة فلسطين.   وقال يجب على الجانب الفلسطيني منع أي عناصر إرهابية تستهدف الأراضي المصرية، ومصر قادرة بقواتها المسلحة على حماية أراضيها من أي عدوان. وأضاف لابد أن يكون هناك تعاون مشترك بين مصر وإسرائيل من خلال بنود اتفاقية السلام لمنع أي عمل إجرامي. وأشار أمين عام اتحاد الموانئ العربية اللواء عصام بدوي لـ"مصر اليوم" إلى أنه يمكن تعديل اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل وذلك لدواع أمنية، حيث تتعرض سيناء لحملة إرهابية شرسة تهدد باختراق الأمن القومي المصري من بعض العناصر الإجرامية التابعة لحركة حماس. وأضاف أعتقد أن الجانب الإسرائيلي يرحب بذلك للحفاظ على أمن واستقرار تل أبيب والذي يهمه استقرار مصر ومنع استغلال أراضيها من الإرهابيين لشن هجمات ضد مصالحها، مشيرا إلى أنه إذا تم تعديل هذه الاتفاقية فلابد من تزويد القوات المسلحة بأسلحة ثقيلة لتأمين الحدود بين الجانبين. وأوضح أن حركة حماس ليست كل شعب فلسطين بدليل أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبو مازن» حذر حركة حماس من التدخل في الشأن المصري حتى لا تحدث أزمة في العلاقات السياسية وخصوصا بعد وقوف الجانب المصري بجوار القضية الفلسطينية على مدار الأعوام الماضية.   وقال يجب أن يدرك الفلسطينيون إن حرب مصر مع إسرائيل من أجل القضية الفلسطينية بدليل أنه كلما تعقدت العلاقات الثنائية بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي تتدخل مصر لإزالة أي معوقات من خلال الضغوط المصرية.   وأكد الخبير الاستراتيجي اللواء حسين غباشي لـ"مصر اليوم" أن ما يحدث حاليا من محاولات لعناصر متطرفة باختراق الأمن القومي المصري عن طريق عمليات إرهابية في سيناء إضافة لتهريب الأسلحة عبر الأنفاق الحدودية مع قطاع غزة يتطلب تعديل بعض بنود اتفاقية السلام بين الجانبين المصري والإسرائيلي والتي من شأنها تأمين الحدود حتى يسمح بزيادة أعداد القوات المصرية على الحدود وتسليحها جيدا، مضيفا أن هذا التعديل يكون بمثابة اتفاق بين الجانبين، مؤكدا أنه بالفعل تم إخطار إسرائيل من قبل القوات المصرية بالوضع الاستثنائي في سيناء والذي يتطلب زيادة القوات المصرية للقضاء على البؤر الإجرامية، مشيرا إلى أن التعديل يكون في بند الأمن الذي يغل يد الجيش المصري من الانتشار وبسط نفوذه على المناطق الحدودية مع إسرائيل وخصوصا بعد اختطاف 7 جنود لمدة خمسة أيام حتى تم إطلاق سراحهم. وأوضح أن القوات المسلحة المصرية تتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي المصري والسيادة المصرية في سيناء دون النظر لأي ضغوط خارجية.