أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي وليام برينز أن بلاده لا تريد فرض نموذجا ديمقراطيا على مصر، بل ترغب في الوقوف وراء المبادئ وليس الأشخاص .وقال برينز في مؤتمر صحافي بالقاهرة مساء الاثنين، " لم أحضر لتقديم المحاضرات ولا الحلول، ولن نفرض نموذجا ديمقراطيا على مصر، وما ستفعله أميركا هو الوقوف وراء المبادئ وليس الأشخاص، ونؤمن بأن الانتخابات المقبلة، ستمثل فرصة بعد ثورة كانون الثاني  /يناير للوصول لدولة تؤمن وتحقق الازدهار لشعبها، ونتمنى التعلم من دروس وأخطاء السنتين الماضيتين". وأضاف المسؤول الأميركي "نريد مصر ديمقراطية، فهي بلد معروفة باعتدالها، بينما يلجأ المتطرفون في دول أخرى للتعدي على الأبرياء". ورفض بيرنز الإجابة على سؤال بشأن مطالب أميركا الإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي، وقال "هذا السؤال أعتقد أن السلطات المصرية هي التي يمكن أن تجيب عليه". ودعا برينز إلى منع الأعمال الانتقامية، وبدء الحوار الجدي بين الأطراف كلها كي "يواصل المصريون حياتهم، ولإنهاء الهجمات ضد النساء، منددا بالهجمات على قوات الأمن في سيناء وأعمال العنف الطائفية". وقال بيرنز "أمام مصر الفرصة كي تحقق خريطة الطريق ليتم إعداد دستورا ومن بعده انتخابات برلمانية ورئاسية ونتمنى أن تتولى زمام الأمور حكومة مدنية، وناقشنا مساعدة أميركا لمصر لإعداد الدستور الجديد، والمجتمع المدني يقدم الكثير في هذا المجال، والشعب يتوقع أن تكون الانتخابات التي تلي إعداد الدستور نزيهة وديمقراطية". وطالب مساعد وزير الخارجية الأميركي الجيش المصري أن يتفادى الأعمال جميعها التي لها دوافع سياسية. وبشأن احتمال تكرار سيناريو الحرب الأهلية كما حدث في سورية قال بيرنز "لا أعتقد أن هناك احتمالا لتكرار الخطأ في سورية ويبدو لي بناء على محادثاتي في مصر أن المصريين يفهمون خطر الاستقطاب ومخاطر تصعيد التوتر، وكيف أن هذا يهدد فرص المصالحة الوطنية، والأمر المهم هو التأكد من شمل الجميع في كل مرحلة من مراحل خارطة الطريق ووضع الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية وتشكيل الحكومة، وكيف يشعر المصريين بأنهم مشاركون في صنع المستقبل، وهذه هي مبادئ ثورة 25 كانون الثاني /يناير وهي المبادئ التي ستواصل دعمها أميركا". وأكد " نحن لا نود أن ننحاز لحزب معين أو جهة معنية ولكننا منحازون للشعب المصري والمبادئ الديمقراطية وملتزمون بتقديم جميع سبل الدعم لهذا في المستقبل". وأشار برينز إلى أن "هناك فرصة لمصر لتجديد اقتصادها بعد فترة من عدم تلبية متطلبات المصريين، قائلا "نتمنى من الحكومة الجديدة تطوير الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الأجنبي، ونأمل أن يتم في نفس الوقت الكفاح بغية البرامج الاجتماعية، وهي الفرصة التي تلبي طموحات الثورة المشروعة، وطموحات الشعب المصري، ومن الضروري اتباع الخيارات الاقتصادية السليمة، وهذه هي الفرصة الثانية لتلبية طموح الثورة، وطريق المستقبل لن يكون سهلا، وبإمكان المصريين اللجوء للخيارات الصعبة لتحقيق المستقبل الديمقراطي".