رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور

تباينت ردود أفعال خبراء وسياسيين بشأن دعوة مؤسسة الرئاسة إلى جلسة المصالحة الوطنية برئاسة رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، والتي أعلن عنها المستشار الإعلامي أحمد المسلماني ، وقالوا "إن نجاح المبادرة مرهون بضرورة نبذ العنف"، متوقعين "رفض الأحزاب الإسلامية لها". وشددوا على" أن أي مبادرة لخدمة البلاد يجب أن تراعي المصلحة الوطنية".
هذا وقال  القيادي في "التيار الشعبي المصري" أمين اسكندر " لـ " العرب اليوم ": "إن التيار طرح منذ 4 أشهر فكرة المصالحة الوطنية القوى والأحزاب السياسية كافة"، مؤكدًا "أن المبادرة كانت تهدف إلى تحقيق توافق وطني على خطة موحدة للحد من الاضطراب السياسي والاجتماعي، والاتفاق على خطط تنموية لإنعاش الاقتصاد" .
وأضاف اسكندر "إن المبادرة التي تقدمها مؤسسة الرئاسة، وضعت شروط عدة، منها الالتزام الأخلاقي والسياسي لكل المشاركين، حيث يتعهد الجميع بنبذ العنف, ورفض الاستحواذ والمغالبة, ومنع استخدام الشعارات الدينية، واحترام سيادة القانون وتنفيذ أحكامه، ونزاهة الانتخابات المقبلة"، مشدداً على "عدم التصالح مع من تسبب في إراقة الدماء وحرض على القتل"، متوقعاً رفض الأحزاب الإسلامية للمبادرة .
كما قال  القيادي في "الدستور" و عضو "جبهة الإنقاذ الوطني" أحمد دراج لـ "العرب اليوم ": "انه لا خلاف على تلك المبادرة التي من شأنها خدمة البلاد وإزالة الاحتقان بين القوى السياسية خاصة جماعة "الإخوان المسلمين"، متوقعاً في الوقت نفسه "فشلها لأن جماعة "الإخوان" مازالت تؤمن بعودة الشرعية إلى رئيس معزول". .
وأضاف دراج:" قد تنجح المبادرة بين كل القوى السياسية باستثناء الأخوان والذين مازالوا مقتنعين بأن ما حدث هو انقلاب عسكري دون النظر إلى الملايين التي خرجت للمطالبة برحيل مرسي". .
و في السياق ذاته قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور حسن نافعة لـ "العرب اليوم ": " إن المصالحة الوطنية المطلوبة يجب أن لا تكون على حساب المصلحة الوطنية العليا لمصر، ولا على حساب ضوابط معينة لابد أن يلتزم بها الجميع"، مشيراً إلى "أن القوى السياسية إذا أبدت استعدادها لمثل هذا التطور، فلا مانع .
وأضاف نافعة  "إنه من الضروري أن يستوعب النظام السياسي في المرحلة الانتقالية جميع الفصائل السياسية حتى التي لم تنخرط في صناعته وتأسيسه خاصة تيار الإسلام السياسي".
ويرى القيادي في حزب" التجمع" رفعت السعيد في حديثه لـ "العرب اليوم ": "إن المصالحة الوطنية لها بعض الشروط، ومنها أن تكون الدولة مدنية ولا تمس النسيج الوطني الواحد أو تعمل على إشعال الفتنة الطائفية والمذهبية، وبالتالي إبعاد من تسبب في إراقة دماء المصريين لان المصالحة مرفوضة معه من الأساس".
 وأضاف السعيد "إنه لا يجب أن يتم المصالحة مع دعاة العنف بأي حال من الأحوال، لأننا لو قبلنا ذلك سنرجع إلى الصفر ويختفي ما فعلناه خلال الأيام الماضية ونعتبر أن احتجاجات ملايين المصريين ذهبت دون جدوى" .
ومن جانبه رفض فريد إسماعيل، القيادي في حزب "الحرية والعدالة" في تصريحاته لـ "العرب اليوم " فكرة المصالحة الوطنية التي طرحتها مؤسسة الرئاسة ، مشدداً " إصرار الحزب ومؤيدي الدكتور محمد مرسى على التمسك بالشرعية"، مضيفاً "إنه لا مصالحة إلا بعد عودة الرئيس إلى منصبه". .
واختتم إسماعيل "إن هذه المحاولات تجميل للصورة بعد الانقلاب العسكري على إرادة الشعب".