القيادي الجهادي محمد الظواهري

طرح القيادي الجهادي محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، مبادرة للخروج من الأزمة الحالية في مصر، تتمثل في الإقرار بانتهاء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين، في مقابل خطوة تمهيدية تتمثل في إيقاف حملة الملاحقات الأمنية وإخلاء سبيل المحتجزين.وقال الظواهري، في بيان صحافي له السبت، إن "تنحية محمد مرسي، والإخوان المسلمين عن سدة الحكم، هو نزع لفتيل الأزمة في نظر من خرج ثائرا معتقدا تسلط الإخوان على الحكم، مشيرا إلى أن "الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية كافة هدفهم الأساسي هو وصول الإسلام للحكم وتحكيم الشريعة وليس وصول شخص معين أو حزب أو جماعة للحكم".وطالب الظواهري اختيار الرئيس أو الإمام أو ولي الأمر بالشروط الشرعية، وذلك عن طريق أهل الحل والعقد والذين هم "رؤوس الناس، ويجب أن يتوفر فيهم الإيمان والإقرار بالسيادة لله وعلو أحكام الشريعة، والذين هم الأحرص على استقرار وتنمية وازدهار المجتمع والأعلم بما يحقق ذلك".وطرح المنتدى المصري للحوار مبادرة من 7 نقاط تستهدف نزع فتيل الأزمة السياسية المحتدمة بالبلاد في الوقت الراهن.
وذكر المنتدى في بيان صحافي له السبت، أنه قام "بتقديم العديد من الدعوات للحوار والمصالحة قبل 30 حزيران/يونيو استجاب لها البعض وتهرب منها آخرون، واضطر لتأجيل الحوار مرات عدة بسبب مماطلة البعض".
وقال في بيانه "كان سعينا للحوار لأننا كنا نستشعر الخطر المحدق ببلدنا الحبيب مصر، وخطورة المؤامرة الدولية المحدقة بالبلاد وتبين لنا بعد 30 حزيران/يونيو أن الذين كانوا يعوقون الحوار هم الذين جنوا ثمار الأحداث الأخيرة".
وشدد البيان على أن "ما حدث يعتبر انقلابا على مكتسبات ثورة 25 كانون الثاني /يناير وليس تصحيحا لمسارها كما يزعم البعض، وحرصا منا على الحفاظ على مكتسبات ثورة 25 كانون الثاني/يناير، وصونا لدماء المصريين، فإن المنتدى يطالب الذين تسببوا في هذه الفتنة، أن يعملوا على إخراج البلاد من المحنة التي تعيشها في الوقت الراهن".
وتضمنت مبادرة المنتدى المصري للحوار عودة الشرعية إلى ما كانت عليه قبل الثالث من تموز/يوليو 2013، وعودة "مرسي" كرئيس منتخب للبلاد، للحفاظ على النظام الديمقراطي كأحد مكاسب ثورة 25 كانون الثاني/يناير، وأن يدعو الرئيس لإجراء استفتاء شعبي على بقائه في الحكم، فإن كانت النتيجة الموافقة على استمراره فليسلم بهذا الجميع، وإن كانت النتيجة غير ذلك يدعو لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة لا يرشح نفسه فيها مرة ثانية، ويقوم بتسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب في شكل حضاري وسلمي.
كما تتضمن المبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية لإدارة شؤون البلاد والإشراف على الانتخابات تحت إدارة الهيئة العليا للانتخابات، وتشكيل لجنة من الفقهاء الدستوريين لمراجعة الدستور وتعديل البنود المختلف عليها وطرحه للاستفتاء العام، وعودة مجلس الشورى لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية وانعقاد البرلمان الجديد.