طالبت دعوى قضائية، بإصدار حكم قضائي يُلزم كل من وزير الدفاع ورئيس المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشورى. وقالت الدعوى، التي أقامها المحامي محمود عبان، "إن القوات المسلحة أصدرت بيانها بعد الاتفاق مع القوى الوطنية بعزل رئيس الجمهورية محمد مرسي، وتفويض رئيس المحكمة الدستورية لإدارة شؤون البلاد موقتًا، إلى حين إجراء انتخابات جديدة وتشكيل حكومة إنقاذ يتفق عليها سياسيًا، وإنشاء لجنة المصالحة الوطنية، ووقف العمل بالدستور 2012، إلا أن هذا البيان لا يتضمن قرار بحل مجلس الشورى، وأنه مخالف لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2 حزيران/يونيو الماضي".
وأكدت الدعوى، أن "بقاء مجلس الشورى غير دستوري وغير قانوني وغير متفق مع ثورة الشعب المصري التي أزاحت رئيس الجمهورية، لا سيما أن معظم أعضاء مجلس الشورى هم أعضاء جماعة (الإخوان المسلمين) المحظورة التي هددت الأمن القومي والشعب المصري في الأيام الأخيرة بإراقة الدماء، وأن استمرار عمل المجلس سيعطل مطالب الشعب لأن معظم أعضائه ينتمون إلى مرسي، والذي قام بتعيينهم من أهله وعشيرته التابعين لجماعة (الإخوان المسلمين)".
وعلق فقهاء دستوريون، أنه وفقًا لبيان القوات المسلحة، الأربعاء، يتم تعطيل مجلس الشورى أو حله، وفقًا للمادة 230 من الدستور، لأن "تعطيل العمل بالدستور يجعل مجلس الشورى ليس له وجود"، حسب قولهم.
وقال الفقيه الدستوري محمد الدهبي، لـ "مصر اليوم"، "إن بيان القوات المسلحة، الذي عطل العمل بالدستور موقتًا، يؤدي إلى حل مجلس الشورى، إلى حين إجراء انتخابات برلمانية جديدة، وتعديل الدستور المعطل، وأنه يتوقع أن يصدر إعلانات دستورية مكملة توضح الموقف، وستعلن حل مجلس الشورى، بحسب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في حزيران/يونيو الماضي".
وتوقع الفقيه الدستوري محمد عاطف، حل مجلس الشورى في الإعلان الدستوري المنتظر من قبل الرئيس الموقت، والذي أكده الحكم السابق من المحكمة الدستورية العليا الشهر الماضي، مؤكدًا أن بيان القوات المسلحة يؤدي إلى حل مجلس الشورى حتى من دون الإعلان الدستوري، ولكن يجب أن يصدر قرار واضح بذلك منعًا للغط القانوني.
وكانت القوات المسلحة قد أعلنت في بيان لها، الأربعاء، عن تعطيل العمل بالدستور الحالي، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور في منصب رئيس مصر موقتًا.