تغييرات سريعة جعلت منه رئيساً للبلاد دون أن يطلبها ولا يحلم بها، وفي ظروف سريعة غير متوقعة أصبح الرئيس الفعلي لمصر لمدة مؤقتة، عدلي منصور، رئيس مصر الجديد، الذي يشغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، فمن يكون رئيس مصر الجديد.   ولد المستشار عدلي محمود منصور فى 23 كانون الأول /ديسمبر عام 1945 وتزوج وأنجب ثلاثة أبناء، وتولى منصور رئاسة المحكمة الدستورية خلفا لــ المستشار ماهر البحيري، كما يعد منصور هو ثاني رئيس لجمهورية مصر العربية بشكل مؤقت بعد الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب في الفترة من 4 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1978 حتى 1 شباط/فبراير عام 1983، والذي شغل منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات لمدة ثمانية أيام وذلك من 6 إلى ‏14‏ تشرين الأول/ أكتوبر 1981 حتى تم انتخاب الرئيس السابق حسنى مبارك.
   وحصل المستشار عدلي منصور على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة بتقدير عام جيد، وتم تعيينه مندوباً مساعداً في مجلس الدولة وفي عام 1970، وتدرج فيه إلى أن وصل إلى درجة نائب لرئيس المجلس، وأثناء عمله في المجلس التحق للعمل عضواً بإدارات الفتوى والتشريع لرئاسة الجمهورية والمحافظات، ووزارات التربية والتعليم والخارجية والعدل، وفي عام 1992 عين نائباً لرئيس المحكمة الدستورية العليا.
   وتم انتدابه للعمل في وزارات عدة كمستشار قانوني، منها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتمت إعارته للمملكة العربية السعودية مستشاراً قانونياً لوزارة التجارة خلال الفترة من 14 كانون الأول/ديسمبر 1983 حتى 19 نيسان/أبريل 1995.
   وقامت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في 19 أيار/مايو الماضى على تعيين المستشار عدلى محمود منصور النائب الأول لرئيس المحكمة رئيسًا لها، خلفًا للمستشار ماهر البحيري الرئيس الحالي الذي انتهت فترة رئاسته في 30 حزيران/يونيو الماضي لبلوغه السن القانونية، وذلك بعد أن تم تعديل على قانون المحكمة بمرسوم القانون رقم 48 للعام 2011 نص على أن يُعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة.
   وشارك منصور الذي كان يشغل النائب الأول لرئيس المحكمة في إصدار  أحكام عدة، أهمها الرقابة السابقة على قانون الانتخابات الرئاسية، وما تضمنه من عدم دستورية نص المادة الأولى من مشروع القانون، الذي يتعلق ببدء الحملة الانتخابية للمرشحين اعتباراً من تاريخ فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية، وحتى بدء اليوم المحدد للاقتراع داخل مصر، وأنه وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة عقب إعلان النتيجة وحتى بدء اليوم المحدد للتصويت في انتخابات الإعادة، وكذا عدم دستورية نص المادة 6 مكرر المضافة إلى القانون بشأن حظر تولي أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية مناصب قيادية تنفيذية.