استبعد الرئيس محمد مرسي اندلاع ثورة ثانية في البلاد، رافضًا كل المطالب بإجراء انتخابات رئاسية جديدة، ومتعهدًا بعدم التسامح مع أي انحراف عن المسار الدستوري، فيما يتجمع الآلاف خارج قصره الرئاسي، مطالبين برحيله بعد عام واحد فقط من وجوده في السلطة.ووصف محللون سياسيون، عبر "مصر اليوم" موقف الرئيس مرسي من التنحي عن الحكم، الذي قال عنه "إن استقالته المبكرة تدخل البلاد في فوضى لا نهائية"، بموقف الرئيس السابق حسني مبارك حين قال "أنا أو الفوضى".وقال مرسي، في حوار مع صحيفة "الغارديان" البريطانية، "إنه لن تكون هناك ثورة ثانية في مصر، وأن استقالته المبكرة ستقلل من شرعية من سيأتون بعده، وبالتالي تدخل البلاد في فوضى لا نهائية"، مؤكدًا رفضه كل المطالب بإجراء انتخابات رئاسية جديدة.وشدد الرئيس المصري، في حواره، على أنه "لا مجال على الإطلاق لأي حديث ضد الشرعية الدستورية"، لافتًا أنه يمكن للناس أن تتظاهر، وتعبر عن آرائها، لكن المهم في كل هذا هو تبني وتطبيق الدستور، وهذه هي النقطة الحاسمة، على حد قوله.واعتبر أستاذ العلوم السياسية محمد سالمان، في حديث إلى "العرب اليوم"، أن موقف الرئيس محمد مرسي قريب جدًا من موقف مبارك، الذي هدد بوجوده أو نشر الفوضى، وأن المشهد يتكرر مجددًا أمام الشعب المصري"، مضيفًا أن "الرئيس مرسي لن يترك الحكم مثل مبارك، ويتمسك بالرأي الدولي بأنه أول رئيس مدني منتخب، ولا يزيحه عن الحكم إلا الصندوق وبعد انتهاء مدته".
وأكد أستاذ العلوم السياسية محمد عبدالعظيم، أن "الرئيس محمد مرسي لن يترك الحكم إلا بتخلي الإدارة الأميركية عنه، والدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وخلاف ذلك لن يحدث أن يترك (الإخوان المسلمين) الحكم بسهولة"، مضيفًأ أن "موقف الرئيس مرسي يُذكّر الجميع بموقف مبارك، أن تركه للحكم سيدخل البلاد في فوضى لا نهاية لها، وأنه يدعم الاستقرار".
وكان الرئيس السابق حسني مبارك قد أعلن في حوار له مع قناة "إيه بي سي" الأميركية، قبل تنحيه بأيام، أن تركه للحكم يخلق الفوضى، ولذلك يخشى أن تدخل مصر في هذا الطريق