القاهرة – عمرو والي قرر حزب النور السلفي في مصر عدم المشاركة في مظاهرات وفعاليات الأربعاء 26 حزيران/يونيو الجاري والجمعة 28 من الشهر نفسه، والاعتصام بعدها الذي دعت إليه بعض القوى الإسلامية؛ وكذلك مظاهرات 30حزيران/يونيو التي دعت إليها حركة تمرد تفادياً لمخاطر التصعيد الذي لن يستطيع أحدٌ التحكم في نتائجه وما قد يؤدي إليه من صدام دموي يعرض البلاد لحالة من الفوضى واحتمال سقوط مؤسساتها وهذا ما يتبناه كل متربص بالوطن.
  واستنكر الحزب في بيان صحافي له دعاوى العنف والتكفير التي ظهرت في بعض التظاهرات الأخيرة وكذلك محاولة توصيف الصراع بأنه بين معسكرين إسلامي وغير إسلامي؛ رافضاً توصيف كل من يعارض سياسات النظام الحاكم بأنه ضد الإسلام أو المشروع الإسلامي.
   ودعا الحزب إلى احترام مؤسسات الدولة واستخدام اللغة المناسبة في خطابها لأن قوة الدولة في قوة مؤسساتها وعلى رأسها الأزهر الشريف والقوات المسلحة والسلطة القضائية القضاء ؛ فلن نقبل إهانة مثل هذه المؤسسات أو تعمد استعدائها.
   وأكد الحزب بشأن الاعتداء على مقره في المحلة على التزامه بضبط النفس لتفويت الفرصة على من يريد احراق الوطن مشيراً إلى حريصه على حقن دماء المصريين مهما تكلف في سبيل ذلك من صعوبات.
  وقام النور بطرح مبادرة لحل الأزمة الساسية الراهنة من خلال التأكيد على التداول السلمي للسلطة عن طريق الانتخابات النزيهة التي أتت برئيس مدني منتخب لأول مرة حتى لو اختلفنا مع سياساته .
   وأضاف توحيد الجهود لإجراء انتخابات برلمانية عبر تحديد موعدها بالتشاور مع القوى السياسية كلها فور صدور قانون الانتخابات بالإضافة إلى تشكيل حكومة محايدة تشرف على الانتخابات على أن تكون حكومة تكنوقراط يشترك في تشكيلها القوى السياسية كلها مشاركة حقيقية .
  وشدد الحزب على ضرورة إنهاء الصدام بين السلطتين التنفيذية والقضائية بالمسارعة في حل مشكلة النائب العام وإرجاء إصدار قانون السلطة القضائية لحين انتخاب مجلس النواب القادم.
  وطالب الحزب في ختام البيان القوى السياسية كافة بالارتفاع لمستوى المسؤولية والبعد عن المكايدة السياسية وتصفية الحسابات وتقديم مصلحة الوطن على المصالح الشخصية .. محذراَ الجميع من أن أي قطرة دم تراق من أبنائنا سيتحمل وزرها الجميع أمام الله .