حصل "مصر اليوم" على نص خطاب موجه من مكتب وزير التنمية المحلية الدكتور محمد علي بشر، إلي رئيس حزب "غد الثورة" الدكتور أيمن نور، يطلب فيه الوزير الاطلاع علي رأي الحزب في صياغة مشروع اللائحة النفيذية لمرسوم القانون رقم (116) لسنة 2011، والخاص بحل المجالس الشعبية والمحلية وتشكيل مجالس بديلة.وقالت مصادر معارضة أن جماعة "الإخوان المسلمين" تستكمل بشئ من الحذر محاولتها للسيطرة على مؤسسات الدولة كافة، في الوقت الذي يستعد فيه الثوار للنزول إلي الشوارع في تظاهرات مناوئه للنظام ، من أهم أسبابها العمل على "أخونة الدولة"، إذ تحاول الجماعة إحياء قانون أصدرة المجلس العسكري بحل المجالس المحلية، وتشكيل بديلاً لها بقرار من قبل مجلس الوزراء، وهو ما يفتح الباب لشكوك العديد من القوى الوطنية لسعي الجماعة لتمكين أعضائها من خلال السيطرة على المحليات في المحافظات كافة، ويزيد هذه الشكوك، سعي الحكومة إلى فتح حوار بشأن مقترح هذا القانون مع أحزاب بعينها من دون أخرى.وقرر وزير التنمية المحلية عرض اللائحة التنفيذية للقانون والخاصة بتشكيل مجالس شعبية موقته، على الأحزاب والقوى السياسية كافة، وهو ما نفته العديد من الأحزاب التي أكدت أنه لم يعرض عليها أي شئ يتعلق باللائحة.
يأتي ذلك بعد أن تراجع المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن المضي في تشكيل تلك المجالس، في أعقاب خلافات بشأن المعايير التي سيتم بموجبها اختيار أعضاء المجالس الجديدة، وتضم اللائحة التنفيذية المرفقة بالخطاب المرسل من الوزير، 10 مواد، المادة الأولى تنص على تشكيل مجلس شعبي محلي موقت في كل محافظة، يتحدد عدد أعضائه طبقًا لعدد سكان كل محافظة، بواقع عضو عن كل مائة ألف نسمة أو كسرها، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس عن أربعة وعشرين عضوًا، فيما تحدد المادة الثانية نوعية أعضاء هذا المجالس في الفئات التالية " أعضاء الهيئات القضائية السابقون، وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، والشخصيات العامة، والقيادات المجتمعية الأهلية، والشباب، والمرأة"، أما المادة الثالثة فتنص على اختيار أعضاء المجالس الشعبية المحلية الموقتة في المحافظات بالتوافق والتراضي بين جميع المتقدمين من كل فئة، فإذا تعذّر ذلك يتم الاختيار عن طريق القرعة العلنية تحت الإشراف القضائي، على أن يتم تمثيل كل المراكز والأحياء، والمادتين الرابعة والخامسة تنصان على انتخاب رئيس ووكيل للمجلس من قبل أعضائه في أول جلسة، وتولي المجلس جميع اختصاصات جميع المجالس الشعبية المحلية في نطاق المحافظة، أما المواد من السادسة وحتى الثامنة، فتحدد الكيفية القانونية التي سيتم بموجبها إصدار قرار من وزير التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظين، لتحديد مواعيد فتح وغلق أبواب التقدم للعضويات، وتشكيل لجان قضائية بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية، لتلقي طلبات المتقدمين، وفحص طلباتهم والإشراف على اختيار أعضاء المجالس الشعبية المحلية الموقتة بالتوافق والتراضي أو بالقرعة العلنية، وتختتم اللائحة نصوصها بالمادتين التاسعة والعاشرة، إذ تنصان على رفع نتيجة الاختيار معتمدة إلى وزير التنمية المحلية من قبل المحافظ المختص، لعرضها على رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار اللازم لتشكيل المجالس الشعبية المحلية الموقتة لكل محافظة، ونشر القرار في الوقائع المصرية.
وجاء في الخطاب الموجه من وزير التنمية المحلية إلى رئيس حزب "غد الثورة"، على النحو التالي، "السيد الأستاذ رئيس الحزب، في إطار اهتمام الدولة بالإسراع بخطى التنمية الشمالية لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة، وذلك لتحقيق حياة كريمة للمواطن المصري، وحرصًا على عدم تعطيل مصالح المواطنين، وعطفًا على الدور الفعال التي تقوم به المجالس الشعبية المحلية من إجراءات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المحافظات كافة، ونظرًا إلى عدم وجود مجالس شعبية محالية، والتي تم حلها بالمرسوم الصادر برقم (116)، فإن وزارة التنمية المحلية بصدد إعداد مشروع لائحة تنفيذية للمرسوم المشار إليه بتشكيل مجالس شعبية محلية موقتة تمارس جميع اختصاصات المجالس المحلية الشعبية، لإدارة عمليات التنمية، وتلبية مطالب المواطنين، بما يحقق سير المرافق العامة بانتظام وإطراد ولا سيما في المسائل العاجلة، وحرصًا  من الوزارة على مشاركة الجميع سواء فى صياغة مشروع اللائحة التنفيذية، حتى تحقق فيها الحيادية ويحقق الصالح العام، أو في الترشح لتلك المجالس الموقتة لتعظيم الجهود والمشاركة في تلك المجالس، لذا فإننا نرجو التفضل بالإطلاع وموافاتنا برأي حزبكم الموقر في هذا الشأن، حتى يتسنى عرض الصيغة النهائية على مجلس الوزراء لإتخاذ الإجراءات اللازمة، ونتمنى أن يكون ذلك خلال أسبوعين"، فيما أُرفق في الخطاب المختوم بخاتم وزارة التنمية المحلية، نص القانون، والمقترح المقدم من الوزارة، واختتم الخطاب بتوقيع الوزير الدكتور محمد علي بشر.
وقال الأمين العام لحزب "الأحرار الدستوريين" محمد يكن، "لم يصلنا أي شيء يتعلق بهذا المقترح، ولماذا يتم إرساله إلى احزاب بعينها من دون أخرى، ومع احترامي لرغبة الوزير في استشارة الأحزاب السياسية، لكن أليس من حنا أان نقول رأينا في تلك اللائحة، لا سيما أنها تصدر في توقيت مريب ولا تتحملة البلاد".
كما أكد رئيس حزب "مصر الثورة" ممدوح مهران، أنه "لم يتلق أي مقترح من قبل وزارة التنمية المحلية"، مطالبًا بالشفافية في طرح تلك الأمور المهمة، فيما قالت الناشطة في حركة "لازم" عبير يوسف، "ما معنى كلمة قوى وطنية التي قال الوزير إنه سيتم استشارتهم في مشروع القانون، أليست (6 أبريل)، و(لازم)، والحركات السياسية كافة تعد قوى وطنية"، مؤكدة أن "الحركة لم يصلها أي مقترح، وبالتالي ليس من حق الوزير أن يعلن أنه قام باستشارة القوى الوطنية، لأنه يقوم باستشاره القوى (الإخوانية) فقط، لا سيما أننا نعلم أن هذا القانون يسير في اتجاه (أخونة) المحليات، وما لم يفعله المجلس العسكري يفعله (الإخوان)، فالمجلس العسكري تراجع عن تعيين أعضاء مجالس محلية خشية من الهجوم عليه، لأنه من الصعب إرضاء جميع القوى السياسية، وذلك يعني أن الجماعة لا يهمها إشعال فتنة جديدة في البلاد، بقدر حرصها على (أخونة) المجالس المحلية".
ورفض نشطاء الإسكندرية، تعيين أعضاء مجالس محالية في ذلك التوقيت، حيث قال منسق حركة "تمرد" خالد القاضي، "التوقيت غير مناسب على الإطلاق، وإن شاء الله عندما يغادر (الإخوان) سيتم تشكيل المجالس المحلية بالانتخاب، وبقانون محترم، بعيدًا عن (الأخونة)".