القاهرة – عمرو والي أشاد عدد من الخبراء الأمنيين في مصر بمشروع القانون المقدم من وزارة الداخلية لمجلس الشورى بشأن تغليظ عقوبة الاعتداء على رجال الشرطة أثناء تأدية واجبهم الوطني، وقالوا إن هذا القانون سيمثل خطوة جيدة لمواجهة البلطجية والخارجين عن القانون، مشيرين إلى أن هناك حالة من الغضب

الشرطي بعد الحوادث الأخيرة التي استهدفت عددًا من الضباط والأمناء, في حين رأى البعض أن اصدار القانون في هذا التوقيت كنوع من الترضية لرجال الشرطة.
وأكد الخبير الأمني اللواء يسري قنديل في تصريحاته إلى "مصر اليوم" أن مجرد التفكير في إصدار قانون بشأن تغليظ العقوبات على جرائم الاعتداء على رجال الشرطة هو محاولة استرضاء رجال الشرطة، عقب الاحتجاجات التي قاموا بها في الفترة الأخيرة، مع توالي حالات الاعتداء على زملائهم، ومقتل بعضهم، وآخرهم ضابط العريش أبو شقرة من دون إلقاء القبض على الجناة.
وأضاف أن "الحوادث الأخيرة التي وقع ضحيتها رجال الشرطة جعلتهم يشعرون بالمهانة"، مشددًا على أن "كرامة الشرطي تأتى بالقبض على المجرمين، والقضاء على البقع الإجرامية كافة".
وقال الخبير الأمني اللواء طارق خضر في تصريحاته إلى "مصر اليوم": إن مشروع القانون من وزارة الداخلية يمثل خطوة جيدة لمواجهة عناصر البلطجة والإجرام في الشارع المصري، خاصة بعد الاعتداءات المتكررة على رجال الشرطة أثناء مطاردتهم للعناصر الخارجة عن القانون.
وأضاف خضر "قد يمثل القانون نوعًا من ردع الخارجين عن القانون، بالإضافة إلى اعتباره حلاً لمواجهة بعض حالات الانفلات الأمني، مشيرًا إلى أن عددًا من الدول لجأت إلى السلطة القانونية في تحقيق الأمن".
ومن الجانب الحقوقي يرى مدير منظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعده في تصريحاته إلى "مصر اليوم" أن إصدار قانون لتغليظ عقوبة الاعتداء على رجال الشرطة لا بد أن يكون مشروطًا بحماية حقوق الإنسان بما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات الدولية.
وأضاف أنه من الضروري تعديل مواد التعذيب والقبض بشكل تعسفي على المواطن، مشيرًا إلى أن حقوق المواطنة تستوجب التساوي بين الجميع سواء مواطن أو رجل شرطة.