أعلنت النيابة العامة المصرية عن التوصل لاتفاق بين النيابتين المصرية والقطرية وكذا الاتفاق مع مسعود كريمي الممثل الاقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة الشرق الأوسط، لنقل تجربة المكننة الكاملة لإحدى النيابات الكلية في احدى المحافظات المصرية كنموذج قابل للتطبيق في باقي نيابات الجمهورية.وقال المتحدث باسم النيابة العامة محمود دويدار في مؤتمر صحافي الاثنين، لعرض انجازات النيابة  العامة خلال الشهور الماضية "تمثل تلك التجرب توفير في الوقت والجهد فضلا عن توفير المال المهدر في آلاف الأوراق والدفاتر المستخدمة كما يوفر ضمانة لعدم فقدان أو تلف القضايا الجنائية المتداولة أو المحفوظة لدى النيابة العامة، وصولا الى استخدام أحدث وسائل التحقيق مثل التوقيع الالكتروني سواء من المحقق أو الشهود وهو ما يتماشى أيضا مع اتجاهات التطوير التشريعي التي يتم مناقشتها حاليا بشأن قانون حماية الشهود". وأعلن المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المستشار مصطفى دويدار، عن توقيع بروتوكول بين النيابة والهيئة العامة للبريد لتقديم خدمات التقاضي عن بعد وأخصهم في الوقت العالي تقديم خدمة توصيل شهادات مخالفات، وبراءات الذمة وجميع المحررات التي يتم استخراجها من نيابات المرور عن طريق موقع النيابة العامة بوابة الحكومة الالكترونية. وأعلنت النيابة العام عن وقف تلقي كافة طلبات التعين بالوظائف الادارية بالنيابة العامة والإلتفات عن أي طلبات مزكاه من أي شخصية عامة أو قضائية وقد تبع اصدار ذلك البيان دراسة مكثفة من النيابة وصولا الى الطريقة المثلى لأعمال  العدالة في تلك التعينات. وتابع البيان أن يجب الاعتراف أن الطريقة التي كان يتم التعين بها بتلك الوظائف في السنوات الماضية لا شك أن شابهه الكثير من عدم الشفافية، مما أدى الى أن يتوسد تلك الوظائق بعض ممن لا يستحقون أو تعوذهم الكفاءه وهو ما كان له الأثر البالغ في نفوس من ظلم من خريجي الجامعات في الحصول على تلك الوظائف على الرغم من تفوقه وكفائته واستيفاءه للشروط اللازمة لتولي تلك الوظائف. وأعلنت النيابة العامة عن مسابقة لشغل عدد من الوظائف الادارية بلا أي وساطة أو محاباه وسوف يكون المعيار الأساسي للقبول في تلك الوظائف هو الكفائة. وتابع البيان أنه تم الانتهاء من ميكنة 5 نيابات كلية للأسرة على مستوى محافظات المنوفية والغربية وبورسعيد والاسماعيلية والسويس، اضافة الى المحافظات التي كان قد تم الانتهاء منها سابقاً وهي شمال وجنوب القاهرة والجيزة والغردقة، كما تم تشغيل خدمة تسليم وثائق الزواج والطلاق الكترونيا باجمالي 7 مليون وثيقة من خلال نظام مميكن حيث يتمكن المواطن من  استخراج تلك الوثائق في دقائق معدودة دون أي معاناه.