رصد "مصر اليوم" ردود أفعال الأحزاب السياسية بشأن قرار المحكمة الدستورية بأحقية أفراد الشرطة والجيش في التصويت في الانتخابات، والذي جاء غالبيتها رافضاً للقرار، خوفاً من إقحام المؤسسة العسكرية والداخلية في الحياة السياسية.وقال الفقيه الدستوري ثروت بدوي إلى "مصر اليوم" إن دستور 2012 ينص على مبدأ المساواة والمواطنة وتكافؤ الفرص بين مختلف المواطنين ، وبالتالي لا يجوز منع ضباط الشرطة والجيش من ممارسة حقوقهم في التصويت، واصفاً قرار المحكمة الدستورية بالصائب.وأضاف بدوي أن الوقت الحالي وسط الخلافات بين القصر الرئاسي ومؤسسة الجيش، ليس الوقت المناسب لصدور هذا القرار الذي يقحم الجيش مجدداً في الحياة السياسية.وقال عضو حزب مصر القوية محمد هيكل إلى "مصر اليوم"، إن الوضع في مصر الآن ليس مستقراً بالمرة ولا يسمح بدمج القوات المسلحة في الحياة السياسية، و"قد ناقشنا الأمر في الحزب ولا نرى مصلحة في هذا الاختيار خلال الفترة الحالية، ولا نوافق على إدراج ضباط الجيش والشرطة في كشوف الناخبين".وأضاف هيكل أن منح الجيش والشرطة حق التصويت في الانتخابات سيجعل قاعدة بيانتهم متاحة للجميع، مما يشكل خطراً على عليهم في الوقت الحالي.فيما قال رئيس هيئة القضاء العسكري السابق اللواء عادل المرسي، في تصريح رسمي له تعليقاً على القرار، "إن قانون مباشرة الحقوق السياسية للعام 1956 كان يسمح لأفراد القوات المسلحة بأن يدلوا بأصواتهم في الانتخابات، إلا أن التجربة العملية أثبتت أن هذا الأمر يؤدي إلى الانشغال بالسياسة والتحزب، وتم تعديل القانون وإعفاء أفراد وقوات الجيش من التصويت".وأضاف المرسي أنه في حالة تصويت الجيش والشرطة في الانتخابات، تساءل من سيحمي اللجان الانتخابية في الوقت الحالي الذي تشهد فيه البلاد انفلاتاً أمنياً.وقالت الناشطة السياسية أسماء محفوظ إن حكم الدستورية في أحقية تصويت الجيش والشرطة في الانتخابات ليس ضد الإخوان فقط بل ضد الثورة وضد الديمقراطية.
وأضافت محفوظ، عبر تغريدة لها عبر موقعها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "إن هذا الاقتراح يكون نتيجته تقسيم الشعب بين مؤيد ومعارض"، على حد قولها.وأعرب عضو جبهة الإنقاذ الوطني عصام شيحة، عن عدم ترحيبه بقرار تصويت الجيش والشرطة في الانتخابات، لعدم الدخول بهما في انقسامات داخلية بين مؤيد لهذا وذاك، لافتا إلى أن الدستور يمنحهما الحق في مباشرة الحقوق السياسية.وأضاف شيحة إلى "مصر اليوم" أن منح أفراد المؤسستين الحق في الانتخاب سيجعل البعض يطالب بقواعد لبياناتهم، مما يؤثر على استقرار الأوضاع، والآخر سيطلب الدعاية بين الأفراد.فيما انتقدت الأحزاب الإسلامية بشدة قرار المحكمة الدستورية القاضي بإبطال منع حق التصويت للجيش والشرطة.وقال نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين عصام العريان إن قرار المحكمة الدستورية "خاطئ" لأن إعطاء الجيش حق التصويت في الانتخابات العامة يعني "إدخاله المجال السياسي" مشيراً إلى أن مثل هذا الإجراء يدخل ضمن "محاولات تعطيل الثورة".وأضاف العريان في تصريحات صحافية له الأحد، "أن مجلس الشورى ليس له الحق في الاعتراض على تنفيذ الحكم غير أنه سيقوم بإخطار الحكومة والتي تقوم بدورها باستشارة الهيئات المعنية. وقال "إننا أمام منعطف خطير" وأنه ينبغي فتح حوار واسع بشأن قرار المحكمة الدستورية وكيفية تطبيقه.
كما رفض الحزب الإسلامي الذراع السياسية لتنظيم الجهاد، قرار المحكمة الدستورية بمنح أفراد الجيش والشرطة حق التصويت في الانتخابات البرلمانية.
وقال الحزب الإسلامي، في بيان رسمي له مساء الأحد "نعلن رفضنا تماماً لهذا التوجه ويرى فيه توجه لصب مزيد من الزيت على نار الخلاف والانقسام الدائر بين أبناء الوطن فى لحظة تاريخية يجب فيها على الجميع أن يبحثوا عن الوفاق والاصطفاف الوطنى، لا عن المزيد من الانقسام والفتنة".
وطالب الحزب، المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للشرطة إلى المبادرة برفض هذا التوجه رفضاً قاطعاً، حتى تتفرغ هاتان المؤسستان لمهامهما الصعبة والخطيرة والتي يقدرها كل مصر مخلص.
وقال الحزب "نهوض بلادنا سياسياً يرتبط باشتراط شروط تأهيل لمباشرة الحقوق السياسية عصمة من التأثير المالي أْو التوجيه على قاعدة اللاوعي فيكون الاختيار عن إيمان ووعي والذي يستدعي تأهيلاً وشروطاً خاصة، ويدعو الحزب الإسلامي المتخصصين إلى ورشة عمل للنقاش بشأن تلك الأفكار والشروط المعتبرة علمياً للتأهيل لمباشرة هذا الحق".
وكانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت قراراً بأحقية أفراد الجيش والشرطة من التصويت في الانتخابات وإلغاء قرار منعهم من التصويت عملاً بمبدأ الحق في المساواة.