رفضت حركة "فتح إقليم مصر"، اتهامات نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة" عصام العريان، لقيادات الحركة بزعزعة أمن واستقرار منطقة سيناء. واستنكرت الحركة، في بيان صحافي لها، تلقى "مصر اليوم" نسخة منه، "محاولات الزج باسمها في أي موقف أو قضية تظهر في الساحة المصرية، من خلال مجموعة من الأشخاص والقيادات المصرية التي تحاول أن تقرن اسم الحركة بأي قضية، من دون معلومات حقيقية، وإنما فقط للإساءة للحركة وتاريخها النضالي والبطولي، وخدمة لبعض المستفيدين من الأشخاص والأحزاب السياسية، وإنها أعلنت أكثر من مرة عن سياستها التي تعتمد أساسًا على عدم التدخل في الشأن الداخلي لأية دولة، كونها تحترم سيادة الدولة ومؤسساتها، مبدية استغرابها من التصريحات الأخيرة التي تحاول أن تزج بأبناء الحركة المتواجدين في مصر في قضية خطف الجنود المصريين، على الرغم من وضوح تلك القضية وانكشاف ملابساتها للجميع، وبخاصة الشعب المصري البطل ومؤسساته الرسمية، وأن محاولات التحريض المستمرة والممنهجة التي تمارس ضد الفلسطينيين من قبل بعض الشخصيات، لن تلقي القبول ولن تصل إلى هدفها، لأن هناك شعبًا مصريًا قلبه نابض بالعروبة وبالقضية الفلسطينية، قادر على التمييز ومعرفة الحقائق".
وأوضحت الحركة، أنه "على الرغم من إصدارها بيانًا عبرت فيه، عن استنكارها الشديد لعملية خطف الجنود ووقوفها مع المؤسسات المصرية كافة لمواجهة الإرهاب والإرهابيين، أيًا كان انتمائهم أو جنسياتهم، لأن الدم المصري محرم، كما هو الدم الفلسطيني، وأنه لا شأن لها في أي عمل خارج عن فكر وضوابط الحركة ومؤسساتها وقيادتها ممثلة في اللجنة المركزية، مع التأكيد أن المؤسسة الممثلة للحركة في مصر هي قيادة الإقليم ممثلة في أمين سر الإقليم ولجنة الإقليم".
وقد أدلى القيادي "الإخواني"، عصام العريان، بتصريحات لصحيفة "الحياة" اللندنية، السبت، اتهم فيها أحد قيادات فتح بالتورط في عملية خطف الجنود المصريين في سيناء.
واتهم نائب رئيس حزب “الحرية والعدالة”، القيادي في حركة "فتح" محمد دحلان، بزرع عناصر من أنصاره في سيناء بتمويل من دولة الإمارات، وبأنه وراء خطف الجنود المصريين، مضيفًا أن "دحلان المقرب من دولة الإمارات يعمل على زعزعة الأمن في سيناء، من خلال زرع عناصر مسلحة فيها"، داعيًا إلى "فتح ملف تحركات عناصر (فتح) الذين طردوا من قطاع غزة في العام 2006، عقب سيطرة (حماس) على القطاع"، حسب قوله