القاهرة – أكرم علي قرر مجلس الشورى السبت، إحالة الاقتراحات الخاصة بمشروع قانون السلطة القضائية إلى اللجنة التشريعية، لتتولى مناقشتها، لإعداد تقرير بشأنها في الجلسات المقبلة.   ودعا رئيس المجلس أحمد فهمي، اللجنة التشريعية الالتزام بنص الدستور الذي يتطلب أخذ رأي الهيئات القضائية بشأن التعديلات الخاصة بقانونهم.    ورفض نواب التيار المدني البالغ عددهم 70 عضوا في المجلس إحالة القانون للجنة التشريعية، وهتفوا بأعلى أصواتهم "باطل باطل"، وسط حالة من الغضب، مما أدى إلى رفع الجلسة الأولى.
   وأكد أحمد فهمي خلال الجلسة أنه قبل أخذ رأي المجلس على الاقتراحات، أن الدستور أتاح للجنة الاقتراحات والشكاوى في البرلمان مناقشة الاقتراحات المقدمة بشأن تعديل مواد القوانين كما منح الدستور في مادته رقم 230 لمجلس الشورى سلطة التشريع كاملة لحين انعقاد مجلس النواب الجديد.
  وكان رئيس مجلس الشورى قد نجح في تمرير موافقة المجلس على الاقتراحات المقدمة لتعديل قانون السلطة القضائية وقرر إحالة التعديلات المقترحة للجنة التشريعية لتتولى مناقشتها وإعداد تقرير واف عنها ودعا فهمي اللجنة إلى الالتزام بالدستور الذي تطلب أخذ رأي الهيئات القضائية كافة في المشروعات المقدمة.
 وناشد فهمي خلال جلسة السبت، مجلس القضاء الأعلى والهيئات القضائية الأخرى بالانتهاء من إعداد مشروع القانون المنظم لشؤونهم وتقديمه للسلطة المختصة لتتولى إحالته لمجلس الشورى لنظره مع الاقتراحات المقدمة من نواب المجلس بشأن تعديل قانون السلطة القضائية وذلك دون تدخل في اختصاصات السلطة القضائية، مشيرا إلى أن المجلس يتطلع إلى سرعة عقد مؤتمر العدالة.
   ونشبت اشتباكات بين قوات الأمن الموجودة في محيط مجلس الشورى، وبين متظاهرين منتمين للتيار المدني علي خلفية منع المتظاهرين من الوصول لبوابة الشورى .
   وأكد شهود عيان لـ"مصر اليوم" أن المتظاهرين احتشدوا بشكل مكثف أمام مجلس الشورى وسط حضور قيادات من جبهة الإنقاذ الوطني وهم حمدين صباحي، ومحمد أبو الغار.
   وكانت المتحدث الرسمي باسم التيار الإعلامي هبة ياسين، أعلنت في تصريحات رسمية أن التيار يدعو القوى السياسية لوقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى، السبت، للاعتراض على مناقشة قانون السلطة القضائية، وأكدت أن مؤسس التيار حمدين صباحي وعدد من قيادات التيار الشعبي سيشاركون في الوقفة.