القاهرة – عمرو والي قال عدد من القضاة إن مؤتمر العدالة الذي وعد الرئيس المصري محمد مرسي بإقامته لبحث الأزمات المتعلقة بالقضاء أصبح مصيره الفشل بعد إصرار مجلس الشورى على مناقشة قانون السلطة القضائية, السبت, مشيرين إلى أن ذلك يعد تحدياً للقضاء.    وأكدوا أن عرض المشروع على مجلس تشريعي واحد الآن سيجعله باطلاً، لأن السلطة القضائية وفق أحكام القانون مكملة للدستور .
   وقال وكيل نادي القضاة المصري المستشار عبد الله فتحي، في تصريحاته لـ"مصراليوم" إن القضاة يصرون على موقفهم بضرورة وقف نظر القانون حتى يتم انتخاب مجلس النواب، مشيراً إلى أن الدلائل والآراء القانونية والدستورية كلها تؤكد ضرورة وقف مناقشة القانون وعدم أحقية مجلس الشورى بمناقشته لعدم اختصاصه بالتشريع.
   وأضاف "الشورى لم يُنتخب من أجل تشريع القوانين، فضلاً عن توليه سلطة التشريع لإصدار قوانين في حالة الضرورة ليس من بينها قانون السلطة القضائية المكمل للدستور.
   وشدد على أن هناك حكما صدر من محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية أكد عدم جواز نظر قانون السلطة القضائية أمام مجلس الشورى، وأن المجلس تولى التشريع بشكل استثنائي في حالات الضرورة فقط واصفاً الأمر بالتحدي والعناد ضد مصلحة الوطن.
   وشن رئيس محكمة جنايات الجيزة المستشار علاء الدين شوقي، هجوماً حاداً على مجلس الشورى قائلاً في تصريحاته لـ"لعرب اليوم" إن الدكتور مرسي أعلن عن توصية بسحب مشروع قانون السلطة القضائية من الشورى وفي الوقت نفسه يظهر وكيل اللجنة التشريعية في المجلس ليعلن أن الشورى ماضي في مناقشة المشروع لأن المجلس له وصاية.
   وأضاف "السلطة القضائية باعتبارها إحدى السلطات الثلاث، فهي وفقاً للقانون مكملة للدستور وبالتالي يجب عرضه كمشروع على المجلسين التشريعيين النواب والشورى ومع عرضه على مجلس واحد فقط فسوف يوصم بالبطلان''.
  وأشار إلى أن القضاة تحدثوا مراراً وتكراراً في هذا الأمر لأن الشورى تم اختيار اعضائه بنسبة 6 في المئة فقط من إجمالي عدد الناخبين وبالتالي ليس له شعبية أو أغلبية أو أحقية في التشريع وحتى المادة التي تم إقرارها في الدستور على إعطائه حق التشريع كانت مشروطة بجملة أضيق الحدود.
  وشدد على أن مؤتمر العدالة الذى كان من المفترض أن يعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية أصبح بلا جدوى ومصيره الفشل , مشيرا إلى أن الجهات المعنية بمناقشة شؤون العدالة انسحبت ومنها مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة ومستشارو النيابة الإدارية.
  وقال أمين المجلس الأعلى للقضاء المصري السابق المستشار محمد عيد سالم إن هناك إصراراً غريباً من مجلس الشورى على مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية وهذا يعد نوعاً من التحدي يدخلنا في صراعات لا أساس لها .
  وأضاف سالم في تصريحاته لـ"العرب اليوم" أن فكرة التعجل في مناقشة مثل هذا المشروع تظهر لنا سوء النية من جانب المسؤولين تجاه القضاء.
  وكان مجلس الشورى المصري بدأ السبت مناقشة قانون السلطة القضائية والذي أحدث نوعاً من الاحتقان بين السلطتين التشريعية والقضائية.