توجه الرئيس محمد مرسي، اليوم الجمعة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمُشاركة فى الدورة الحادية والعشرين لمُؤتمر رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي، المقرر عقدها يومي 26 و27 أيار / مايو الحالي في مقر الاتحاد الإفريقي.كما يشارك الرئيس مرسي فى القمة الإستثنائية التى ستُعقد يوم غد السبت بمُناسبة الإحتفال في الذكرى الخمسين لإنشاء مُنظمة الوحدة الإفريقية "الاتحاد الإفريقي" حاليا.وقال الدكتور هاني رسلان، خبير الشؤون الإفريقية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية،  فى تصريحات لـ "مصر اليوم" إن  الزيارة التى يقوم بها الرئيس المصري  مرسى حاليا  تعد إستمرارا للنشاط السياسى لمصر في أفريقيا ، مشيراً إلى أن هناك عددا من التحديات التي تواجه الرئيس ومن أبرزها  ملف مياه النيل الذى يعد منعطفاً خطيراً بالنسبة لمصر، بعد التقلبات والتحركات التى شهدها هذا الملف على مدار الأيام الماضية، والتى أضعفت الموقف المصرى.وأضاف أن  إعلان حكومة جنوب السودان التوقيع على إتفاقية عنتيبى وقرار أديس أبابا رفع الإتفاقية للبرلمان كلها مؤشرات خطيرة مع البطيء الشديد من الجانب المصري فى هذا الملف.وأكد أحمد المنسي باحث سياسي أن دولة إثيوبيا  تعد من الدول الشريكة فى حوض النيل، ولابد من الإهتمام بها خلال الفترة المقبلة وضرورة توطيد علاقتنا معها إيجابياً .
وأضاف فى تصريحاته لـ "مصر اليوم"  إثيوبيا أعلنت مراراً عن رغبتها في إعادة توزيع حصص مياه نهر النيل، لاسيما أنها تتحكم في 85% من حصة مياه نهر النيل لمصر .وأشار إلى أن لإثيوبيا تأثيراً مباشراً في الأمن القومي المصري، ولها تداخلات في الشأن السوداني الذي يعتبر العمق الأستراتيجي لأمن مصر من الجنوب ومن ثم أي ترتيبات لمصر في السودان لابد أن تكون عبر تنسيق وحوار بشأنها مع إثيوبيا.وكان الرئيس المصرى محمد مرسي قد سبق له زيارة أثيوبيا منتصف العام الماضى لحضور قمة الاتحاد الإفريقي،  التى أنهت ما قطعه النظام السابق من أواصر العلاقات بين مصر ودول الحوض وفي مقدمتها إثيوبيا، عقب محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها الرئيس السابق حسني مبارك في أديس أبابا عام 1995 .ويُذكر أن زيارة مرسي حالياً تأتي بالتزامن مع عقد الجولة السادسة والأخيرة من إجتماعات اللجنة الثلاثية لتقيم سد النهضة الإثيوبى بحضور جميع الخبراء المشاركين تمهيداً لوضع التقرير النهائى حول الآثار السلبية الناجمة عن إنشاء هذا السد الإثيوبى، بل وتأثيره على دولتى المصب مصر والسودان، ورفعه لرؤساء الدول الثلاث.