أكد مصدر تونسي، في تصريح خاص لـ"مصر اليوم"، أن تنظيم "أنصار الشريعة" السلفي قرر تغيير مكان عقد مؤتمره السنوي إلى ضاحية حي التضامن في العاصمة، بعد أن كان مقررًا في مدينة القيروان وسط البلاد (300 كم جنوب العاصمة تونس)، وتأتي هذه الخطوة ردًا على التجييش الأمني المرافق لقرار وزارة الداخلية بمنع انعقاد ملتقى "الشريعة" بدعوى عدم الحصول على إذن قانوني.وأفاد المصدر نفسه، أن تيار  "أنصار الشريعة" وجه دعوة لأنصاره بالعودة إلى العاصمة، حيث من المنتظر أن يعقد مؤتمره السنوي الثالث في ضاحية حي التضامن، أحد أكبر معاقل التيار السلفي في تونس، بعد أن رفعت الحكومة حالة الاستنفار الأمني في مدينة القيروان إلى درجاته القصوى، رافقته حواجز أمنية وحملات تفتيش وإيقاف واسعة، تم خلالها مصادرة المئات من رايات التوحيد الجهادية واعتقال العشرات، ممن قالت أجهزة الأمن إنهم "متشددون دينيا" . واعتبر مراقبون أن "أنصار الشريعة" نجح في مراوغة وزارة الداخلية، وسحبوا البساط من الحكومة التي جيّشت قواتها الأمنية في القيروان لمنع أكبر تجمع جماهيري لأنصار التيار السلفي الجهادي والدعوي في البلاد، الذي كان يتوقع أن يبلغ عدد المشاركين فيه 40 ألف شخص . وأفاد مصدر أمني، أن محافظة القيروان تشهد في هذه اللحظات انتشار أكثر من 12 ألف رجل أمن تونسي بين شرطة وحرس وطني ووحدات مكافحة الارهاب المختصة، تحت  إشراف قيادات أمنية عليا. وصرح رئيس الحكومة التونسية، علي العريض، الذي يزور قطر خلال هذه الفترة، أن تنظيم "أنصار الشريعة" غير قانوني، وأنه يمارس العنف وله علاقة بالإرهاب، وأن الدولة لن تسمح بعقد مؤتمر "أنصار الشريعة" في القيروان، الأحد، وأن الإصرار على عقده فيه يُعتبر، تعدّ صارخ على مؤسسات الدولة. ونفت وزارة الداخلية ما تردد بشأن تفاوضها مع قيادات التيار السلفي، وأكدت تمسكها بقرارها القاضي بمنع مؤتمر "أنصار الشريعة"، مشيرة إلى أنّها لم تتفاوض مع أيّ جهة كانت، وأنّ كلّ التصريحات في وسائل الإعلام لا تلزم إلاّ أصحابها، ما لم تكن صادرة عنها، وأنّها ملتزمة بالحيادية وتطبيق القانون.