كشفت اللجان الشعبية في المحافظات الست في الغرب والشمال العراقي، والتي تشهد اعتصامات وتظاهرات، عن أن الحكومة رفضت المبادرة التي أطلقها رجل الدين السني البارز عبدالملك السعدي لحل الأزمة، وأنه ليس امام أهل السنة والجماعة في العراق سوى المواجهة المسلحة أو إعلان خيار الاقاليم، فيما طالبت علماء العراق في الداخل والخارج والسياسيين بتحديد موقفهم من هذين الخيارين خلال 5 أيام، وإلا سيكون  للجان خيارها في هذا الشأن.. وقالت اللجان، في بيان صدر عقب اجتماع عقدته في مدينة الرمادي في محافظة الأنبار، مساء السبت، وتلقى "مصر اليوم" نسخه منه، "إن اللجان تثمن مبادرة الشيخ  عبدالملك السعدي، والتي ردت عليها الحكومة عمليًا من خلال رفضها لمكان التفاوض أولاً، وارتكابها جرائم الحرب وعمليات التطهير الطائفي والإبادة الجماعية في مجزرة ديالي، الجمعة الماضية، ومناطق بغداد السنية، وقبلها مجزرة الحويجة، فضلاً عن استهداف المصلين في المساجد، وأنها تعد هذه المبادرة مرفوضة من قبل الحكومة، ولم يبق أمام أهل السنة والجماعة في العراق سوى خيارين لا ثالث لهما، إما المواجهة المسلحة أو إعلان خيار الأقاليم"، مطالبة علماء العراق في الداخل والخارج والسياسيين وشيوخ العشائر والأكاديميين، بـ"تحديد موقفهم من هذين الخيارين خلال 5 أيام"، مؤكدة في الوقت ذاته أنه "في حال التزامهم الصمت فإن ذلك يعتبر قبولاً لما ستذهب إليه اللجان من خيار". وأعلن المشرف على ميدان الحق للمعتصمين في قضاء سامراء في محافظة صلاح الدين، محمد طه الحمدون، في تصريح لـ"مصر اليوم"، الأحد، أن "الشيخ السعدي أبلغنا أنه سيتخلى عن مبادرة (النوايا الحسنة) التي أطلقها لحقن دماء العراقيين، بعد أن لمس عدم تفاعل الحكومة معها، واستمرار حمامات الدم في العراق، وأن الحكومة ضربت مبادرة السعدي وحركت من يرفضها، إلى جانب تصاعد أعمال العنف، ولهذا لم يعد هناك مناخ ملائم لها، على الرغم من أنها دعوة للإصلاح وفك الاختناق الموجود"، مشيرًا إلى أن "القناعة تتزايد يومًا بعد يوم بضرورة إقامة إقليم السنه لحفظ دمائنا، والابتعاد عن تأثير الأزمات الخانقة التي تديرها الحكومة"، مشددًا على أن "إقامة الإقليم في صلاح الدين على وشك استكمال إجراءاته القانونية، فيما تجري التحضيرات في الموصل والأنبار وديالي". وهاجم رجل الدين السني، عبدالملك السعدي، الحكومة العراقية بشدة، واتهمها بأنها "طائفية عملاً لا قولاً"، مضيفصا في بيان صدر عن مكتبه، أن "حكومة نوري المالكي تبارك عمليات القتل والاغتيال التي تقوم بها الميليشيات بحق أهل السنة، وأن موجة العنف الحالية تشكل ردودَ فعل سلبية لإفشال مبادرته، وأن مطالبة البعض من السنة بإقليم خاص بهم لايمكن أن يلاموا عليه، كونه رد فعل طبيعي لجرائم التعسف والظلم والإبادة والتهميش التي يتعرض لها أبناء الطائفة"، محملاً الحكومة مسؤولية "جريمة التقسيم لأنها المتسببة فيها".  وأعلن السعدي، في 13 أيار/مايو الجاري، تشكيل لجنة "النوايا الحسنة" للحوار مع الحكومة باسم المتظاهرين، مبينًا أن تشكيلها يهدف إلى "حقن الدماء وسدا للذريعة" التي تتهم المتظاهرين بعدم تقديم لجنة للحوار، ودعا الحكومة إلى تشكيل لجنة تحمل معها "صلاحَياتِ الاستجابةِ لحقوق المُتظاهرين من دون تسويف ولا مماطلة"، فيما رشح "مقام الإمامين العسكريِيَنِ في سامراء" لانطلاق الحوار، مشددًا على "عدم التفريط" في حقوق المتظاهرين، وضرورة "عدم إغفال" المفاوضات لموضوعَ ضحايا الفلوجة والحويجة والموصل والرمادي وديالي. ورفض ديوان الوقف الشيعي العراقي وإدارة الروضة العسكرية في قضاء سامراء (40 كلم جنوب تكريت)، في 14 من الشهر الجاري، دعوة السعدي لعقد مؤتمر للصلح والحوار فيها، مشددين على ان المرجعية الدينية الشيعية ترفض إقامة هكذا اجتماعات، وأكدوا أن العتبات المقدسة مكان "للعبادة" وليس "للسياسة".  ووصف خطيب وإمام جام سامراء، في 17 من أيار/مايو، طريقة رد ديوان الوقف الشيعي على دعوة مؤتمر الصلح بـ"الفجة"، معتبرًا السنة في العراق "مظلومون ولم يبق لديهم سوى خيار الإقليم"، مؤكدًا أن "سياسة التمييز" لدى المالكي واضحة في طريقة تعامله المختلفة مع "ضحايا فيضانات صلاح الدين وواسط"، في حين أعلنت اللجان التنسيقية للتظاهرات في سامراء، فتح باب التبرع لاستمرار الاعتصامات. وشهدت محافظة الانبار، مساء السبت، اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة، وقعت في مناطق حي الضباط، والملعب، وشارع ستين الحولي جنوب مدنية الرمادي، بين مسلحين وعناصر في الشرطة الاتحادية، من دون معرفة الخسائر من الجانبين، فيما اندلعت اشتباكات كذلك في الرمادي (110 كلم غرب بغداد)، غثر قيام مسلحين مجهولين يرتدون زي الشرطة باختطاف 8 أشخاص قادمين من الأردن، في كمين نصبوه على الطريق العام في منطقة الـ160غرب الرمادي، كما قتل مسلحان من عشيرة أبو ريشة في اشتباك مسلح مع قوة من الجيش حاولت دخول منطقة البو ريشة شمال الرمادي، واختطف مجهولون 5 من عناصر الشرطة كانوا في نقطة تفتيش في منطقة الـ160 أيضًا.  ويشهد العراق  منذ مطلع أيار/مايو الجاري، تصعيدًا أمنيًا خطيرًا، إذ أصيب في الـ2 من هذا الشهر 5 من العاملين في محل لبيع المشروبات الكحولية في منطقة الشعب شمال شرقي بغداد، كما قتل وأصيب 26 شخصًا في 16 أيار/مايو، في هجوم مسلح نفذه مجهولون استهدف عددًا من محلات بيع المشروبات الكحولية، في تقاطع الربيعي شرق بغداد، ومنطقة الشعب شمال شرقي بغداد، وكما قتل وأصيب ما لا يقل عن 137 شخصًا في سلسة تفجيرات بسيارات مفخخة ضربت في 15 أيار/مايو، مناطق بغداد الجديدة والمشتل والزعفرانية والحسينية والمعالف والكاظمية ومدينة الصدر، فيما قتل وأصيب ما لا يقل عن 39 شخصا في اليوم التالي في انفجار سيارة مخففة بالقرب من سوق مريدي الشعبية في مدينة الصدر، وفي كركوك قتل واصيب ما لا يقل عن 27 شخصا في تفجير انتحاري يرتدي حزامًا ناسفًا استهدف مجلس عزاء في حسينية منطقة دور السكك جنوب كركوك. كما سجلت بغداد في 17 أيار/مايو، سلسلة تفجيرات بعبوات ناسفة استهدفت أسواق شعبية ومقاهي، إذ قتل وأصيب ما لا يقل عن 35 شخصًا في تفجير عبوة ناسفة في قضاء المدائن جنوب بغداد، استهدف المشاركين في مراسيم تشيع أحد مختاري القضاء، فيما أُصيب في اليوم نفسه سبعة من المشاركين في تشيع جنازة محمود المساري شقيق النائب أحمد المساري بانفجار عبوة ناسفة في حي الجامعة غرب بغداد، في حين قتل وأصيب ما لا يقل عن 44 شخصًا بينهم 5 من عناصر الجيش في انفجار عبوة ناسفة، استهدف دورية للجيش العراقي لدى مرورها في شارع العمل في منطقة العامرية غرب بغداد، وسقط ما لا يقل عن 24 شخصًا بين قتيل وجريح في انفجار عبوتين ناسفتين بالتعاقب في حي الطعمة في منطقة الدورة جنوب بغداد.