غزة – محمد حبيب    قال وكيل وزارة الخارجية في حكومة غزة غازي حمد، إن الاتصالات مازالت مُستمرة على أعلى المُستويات في مصر، لفتح مَعَبَر رفَح وعودة العالقين من مواطنين ونواب ومسؤولين. وتمنى حمد خلال تصريحات له ظهر السبت "حل أزمة المُختطفين المصريين بأسرع وقت ممكن، وأشار إلى قيام الحكومة في غزة بإجراءات مُكثفة في منطقة الحدود والأنفاق، لتطويق أي تداعِيات ميدانية وأمنية.  وكان قد تم إغلاق معبر رفح منذ يومين، حيث يواصل أفراد  من الشرطة والجيش المصري إغلاق المَعَبَر في الاتجاهين،"احتجاجاً على عملية اختطاف سبعة مجندين في سيناء صباح الخميس الماضي وقالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، "إن استمرار إغلاق مَعَبَر رفح البري، لليوم الثاني على التوالي، من قِبل أفراد شرطة مصريين، احتجاجاً على اختطاف زملائهم، هو مُحاولة لزَج قطاع غزة في المشاكل الداخلية في مصر". واستنكر المُتحدث باسم حماس في قطاع غزة صلاح البردويل الاتهامات لحركته بأنها تأوي "الفارين والخارجين عن القانون في شبه جزيرة سيناء". وقال إن"هذه الادعاءات التي يُرددها الجنود المُغلقون للمَعَبَر، بشأن تحميل حماس المسؤولية عن اختطاف زملائهم، مُفبركة، ومسمومة ولها أهداف سياسية بَحَتَة". وتابع البردويل "هذه الادعاءات من صُنع الإعلام المصري، ولها أهداف سياسية عديدة، من أهمها تشويه حركة حماس، وقد تكون بدافع الجهل، وعدم تقصي المعلومة الصحيحة".    ودعا المُتحدث باسم حماس الجانب المصري إلى "حل مشاكله الداخلية من دون أن يؤثر على الجانب الفلسطيني،أو الزج به في الحوادث الأخيرة". وندد باحتجاز المُسافرين الفلسطينيين في الجانب المصري، قائلاً إن "المُسافرين المُحتجزين من قِبل الجنود المصريين في مَعَبَر رفح، هم مواطنون، لاعلاقات سياسية لهم مع أي طرف خارجي".   وتَلقَى رئيس حكومة غزة إسماعيل هنية، السبت، اتصالاً هاتفياً مطولاً من رئيس جمهورية مصر العربية محمد مرسي. وبحث مرسي وهنية في الاتصال الهاتفي، آخر المُستجدات السياسية وبخاصة ملف المُصالحة الفلسطينية الداخلية، وكذلك الأوضاع الأمنية والميدانية. واتفق مرسي وهنية حسب بيان مُقتضب وصل "العرب اليوم" في ختام المُكالمة الهاتفية على استمرار التواصل فيما بينهما بشأن الملفات المُختلفة. وميدانياً فشلت مُحاولات قام بها رئيس مصلحة أمن الموانئ اللواء عبد الفتاح حرب، لفتح مَعَبَر رفح المُغلق، والذي مازال الجنود المُعتصمون يمنعون حركة الدخول والخروج به احتجاجاً على اختطاف 6 من زملائهم. وقال الجنود المعتصمون إنهم رفضوا مُقابلة رئيس المصلحة الذي حاول أن يتحدث إليهم بعد وصوله إلى المعبر الليلة. وأكد الجنود أنهم مازالوا مُصِرّين على موقفهم، وهو حضور وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وسيقابلون مَنْ سيحضر إليهم ومعه زملائهم المُختطفون. وكانت مُدرعات تابعة إلى الجيش المصري تحركت في الساعات الأولى من صباح  السبت،إلى داخل وسط شبه جزيرة سيناء، شمال شرقي البلاد، مُتخذة مَعَبَر نفق الشهيد أحمد حمدي في السويس، وذلك بعد يومين من اختطاف مُسلحين لعناصر من الشرطة والجيش بحسب مَصَدر أمني. وأكدت مصادر أمنية مصرية أن القوات المسلحة، ستقود العملية الأمنية المُخططة خلال الساعات ال48 المقبلة، حال فشل جهود التفاوض السِلمىِ مع مشايخ القبائل السيناوية، لإثناء الخاطفين والضغط عليهم للإفراج عن المُجندين السبعة، وهم 6 تابعين إلى وزارة الداخلية، ومجند من قوات حرس الحدود في القوات المُسلحة. وقال مصدر أمني، إن عدداً من المُدرعات التابعة إلى قوات الجيش تَعبُر نفق الشهيد أحمد حمدي أسفل قناة السويس، في طريقها إلى وسط سيناء لمُطاردة وملاحقة العناصر الإرهابية المُتطرفة الموجودة في شمال سيناء من أجل تحريرالجنود المُختطفين. وأضافت المصادر أنه لم يتم إصدار أي قرار بشأن تنفيذ العملية الأمنية المُخططة التي ستقودها القوات المسلحة مع وزارة الداخلية على غِرار العملية"سيناء"، مؤكداً أن أجهزة الأمن ستعطي فرصة إلى مزيد من التفاوض حتى لا تحدث اشتباكات تؤدي إلى خسائر بشرية بين الجانبين. واستبعد مُساعد رئيس الجمهورية الدكتور عماد عبد الغفور، الرضوخ إلى مطالب غير مشروعة، للذين قاموا بخطف الجنود المصريين، فجر الخميس، مؤكداً أن هناك قضايا يسمح له بالاطلاع عليها وأخرى لايُسمح له فيها، مضيفاً أنه لم يطلع على تفاصيل قضية خطف الجنود.