أكد تقرير حقوقي مصري أن صعود جماعات الإسلام السياسي في مصر وتونس، أبرز أحد مظاهر الربيع العربي، ومن المتوقع صعوده في سورية حال سقوط نظام بشار الأسد، وأن ما يحدث في مصر، يعد خبراً سعيداً لكل حاكم مستبد في العالم العربي ليظهر شعبه مخاطر الثورة عليه. وقال التقرير السنوي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان "إن الربيع العربي يكافح بقايا النظم السابقة ومشروع الدولة الدينية، وموقف المجتمع الدولي الذي ينازعه،مشيراً  إلى أن اليمنيين يكافحون أمام النظام القديم ورؤس عائلة الرئيس السابق". وحول الأوضاع في مصر قال التقرير "إن المصريين يكافحون كل يوم ضد تشريعات ودستور الثورة المضادة، الذي لا يتضمن قيم ومبادئ الثورة، ويحافظ على مضامين مضادة لحقوق الإنسان، موضحاً أن الهم الأساسي للتونسيين هو عدم الانزلاق للوضع الذي وصلت إليه مصر، لأن ما حدث في مصر بعد الإطاحة بمبارك يشكل كابوساً لعدد من الدول العربية الآخرى التي صارت في وضع دفاعي، موضحاً أن ما يحدث في مصر اليوم خبر سعيد لكل حاكم مستبد في العالم العربي ليظهر لشعبه مخاطر الثورة عليه". وتساءل التقرير "كيف تظل أنماط جرائم حقوق الإنسان تمارس في أغلبية الدول التي شهدت ما يسمى بالربيع العربي؟ ، وقال "ما حدث في مصرر في شهور يجعلنا مرعوبين عن مستقبل حقوق الإنسان في مصر، أن الإسلام السياسي انتقل من وضع الضحية لوضع الجلاد، وينفذ نفس السياسات التي تعرض لها قبل الثورة، واختزال الديمقراطية في الصندوق فقط، وأن المؤسسات مستهدفة طوال الوقت.   وأشار إلى عدم انتهاء الظاهرة الإرهابية، "رغم الاعتقاد بانتهائها بعد وصول الإسلام السياسي للحكم. وقال التقرير "تبدو المنطقة العربية عصية على التحرير والتحول الديمقراطي، وأن ما يحدث في المنطقة العربية من إحباط ربيع الثورات العربية يدفع الدول الأخرى التي لم تشهد هذا النمط من الانتفاضات، بالهجوم المضاد على الحريات بصورة أوسع، فالبحرين على سبيل المثال التي قمعت فيها الانتفاضة الشعبية، تزايد فيها الهجوم على منظمات المجتمع المدني ودفع المدافعين عن حقوق الإنسان ثمناً فادحاً وتتواصل أعمال القمع خاصة في المناطق الشيعية". وأشار إلى أن السودان شهد نمواً في حركات التظاهر، واتسع نطاق القمع وقبض على مئات من المعارضين السياسيين، كما أن المغرب يحكام عسكرياً مدافعين عن حقوق الإنسان في الأقليم الصحراوي وهي المحاكمة الأولى منذ 15 سنة، والجزائر حاولت احتواء حالات الربيع العربي مبكراً، وتم استبدال صلاحيات قانون الطوارئ بصلاحيات للجيش، وفراغ السلطة الذي تركه على عبد الله صالح في اليمن، لازالت تشغله نفس النخب التي كانت موجودة في عهده، وهناك انتهاكات كبرى تحدث في ليبيا رغم تحسن وضع حرية التعبير ودور المجتمع المدني. وأكد التقرير أن حزب "حركة النهضة" في تونس أكثر ذكاء من الإخوان في مصر، لأنهم تركوا العنف ضد معارضيهم بالكامل لبعض الجماعات السلفية المتشددة، في حين أن جماعة الإخوان المسلمين في مصر تقوم بذلك بنفسها، وكان أول هجوم على مدينة الإنتاج الإعلامي، والمحكمة الدستورية، وشباب الثورة، ارتكبه أعضاء جماعة الإخوان من خلال تحريض قياداتهم، ما ينذر باتساع دائرة العنف في مصر في ظل الإحباط الشديد والظهور الواسع للمليشيات سواء من الإخوان أو الجماعات الإسلامية الأخرى. كما أكد التقرير أن مصر تحتاج إلى إعلام مستقل، ولابد من وجود قضاء مستقل. وأن تعترف الدولة نفسها بوجود إشكالية وإنها أجرمت في حق مواطنيها. متسائلاً: كيف يقوم الإخوان بتطبيق عدالة انتقالية وهم يقومون باحتجاز معارضيهم السياسيين وتعذيبهم واستجواهم في أماكن احتجاز غير شرعية؟.