استدعى الرئيس محمد مرسي صباح الخميس، وزيري الدفاع والداخلية لاجتماع عاجل في مقر القصر الرئاسي في مصر، لبحث حادث اختطاف سبعة مجندين تابعين للقوات المسلحة والشرطة في شمال سيناء.وأكد مصدر رئاسي لـ "مصر اليوم" أن وزير الدفاع أبلغ مرسي أن القوات المسلحة نجحت في تحديد موقع الجنود المختطفين، وسيتم التجهيز لعملية عسكرية خلال ساعات للإفراج عنهم، وذكر مصدر رئاسي أن الرئيس  يتابع قضية اختطاف الجنود المصريين عن كثب، لإعادتهم في أسرع وقت ممكن.     وأضاف المصدر أن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، أنه أمر بالاستعداد لعملية عسكرية كبيرة في سيناء للرد على الجماعات الجهادية.    وقال الخبير العسكري محمد قدري سعيد، إن حادث اختطاف الجنود في سيناء، سيؤدي إلى إعادة زعزعة الاستقرار والأمن في المؤسسة العسكرية وجهاز الداخلية أيضاً وربما تؤدي إلى تغيير عدد من قياداتها.    وأضاف قدري لـ"مصر اليوم" أن هذا الحادث سيؤثر على صورة الأمن في سيناء بشكل سلبي على مستوى العالم، وستكون عواقبه وخيمة.    وقال الخبير العسكري اللواء طلعت أبو مسلم، إن إسرائيل ربما تستغل هذا الأمر في زيادة عدد جنودها، لأنه لم يكن اختطافاً لسائحين وإنما لجنود مصريين، مما يمثل خطورة على الأمن على الحدود، وتعلن نشر قوات إضافية على الحدود مع مصر.    وأضاف أبو مسلم لـ"مصر اليوم" أنه حذر في أكثر مرة من قلة السيطرة على منطقة شمال سيناء وسيناء ككل، وتطهيرها من الجماعات الجهادية التي انتشرت بشكل مكثف بعد ثورة 25 كانون الثاني/يناير.     كما توقع أبو مسلم إجراء مرسي لتغييرات في صفوف الجيش والداخلية بعد هذا الحادث، وسيتم الإعلان عنها قريباً.    وكان قطاع الأمن المركزي قد أعلن اختطاف 6 أفراد من قواته خلال نزولهم لقضاء إجازتهم الشهرية، من بينهم كل من الشرطي محمد عبد العزيز محمد 21 عاماً، والشرطي محمد شعبان أحمد 21 عاماً، إضافة إلى 4 آخرين جاري البحث عن هويتهم، أما الجندي السابع التابع لقوات حرس الحدود في رفح يدعى العريف إبراهيم صبحي إبراهيم من قوات حرس الحدود.    وصرح مصدر أمني بأن الجنود تم اختطافهم خلال استقلالهم سيارتي أجرة عندما كانوا قادمين من رفح وفي طريقهم لقضاء إجازاتهم وترصدت لهم الجماعات المسلحة المتطرفة عند قرية وادي الأخضر على طريق العريش رفح الدولي على بعد 20 كم من مدينة العريش في اتجاه رفح والشيخ زويد.