كشفت مصادر حكومية أن مجلس الوزراء المصري سيبحث في اجتماعه الأسبوع المقبل، إمكانية إنشاء قطاع جديد تابع لوزارة الداخلية، يختص بحماية أراضي الدولة في الصحراء والأراضي الزراعية، بعد زيادة التعدي على هذه الأراضي بما يقارب 6 ملايين فدان على الأقل، وفشل الشرطة وأجهزة المحليات من متابعتها في محافظات مصر.وقالت المصادر لـ"مصر اليوم" إن المجلس سيبحث إنشاء هذا القطاع الجديد تحت مسمى "شرطة حماية أراضي الدولة"، مثل باقي القطاعات الخاصة بالسياحة والتموين والمصنفات الفنية، لوقف التعدي على الأراضي.وأضافت المصادر أن القطاع الجديد سيتنشر في محافظات مصر ويراقب عمليات التعدي على الأراضي الصحراوية والزراعية، ومنع الاستيلاء عليها نتيجة الغياب الأمني طوال الفترة الماضية، وستتعقب المعتدين.وأبدى عدد من الخبراء الأمنيين ترحيبهم بإنشاء هذا القطاع الجديد لحماية أراضي الدولة، بعد فترة الانفلات الأمني التي تعرضت لها البلاد إبان ثورة 25 كانون الثاني /يناير.وقال الخبير الأمني رفعت عبد الحميد إن إنشاء قطاع خاص بمراقبة الأراضي الصحراوية والزراعية سيحافظ على ممتلكات الدولة، ويصبح مختصاً بمراقبة هذه الأراضي بعيداً عن عمل الشرطة المكلفة بملاحقة المجرمين.وأضاف عبد الحميد لـ "مصر اليوم" أنه يتوقع إنشاء هذا الجهاز الجديد رغم زيادة أعباء ميزانية وزارة الداخلية، ولكنه سيمنع خسارة الدولة من التعدي على أراضيها.ودعا الأخبير الأمني وأستاذ العلوم الاستراتيجية نبيل فؤاد إلى وضع آلية محددة لإنشاء هذا الجهاز وتحديد اختصاصاته منعاً للتعارض مع أي أجهزة أخرى.
وقال فؤاد إلى "مصر اليوم" إنه يجب على الجهاز الجديد أن يتعامل بكل حزمة وقوة مع المعتدين على الأراضي في الدولة، ويجب على الدولة إعمارها لمنع التعدي عليها فقط. وكان وزير الاستثمار الجديد يحيى حامد قال إنه ناقش مع وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، أثناء لقائهما، الأحد، عدداً من الموضوعات المتعلقة بأمن الاستثمارات القائمة وسبل توفير التأمين اللازم والكافي لها، بعد تعدد وقائع السرقات المسلحة أخيراً.وأضاف حامد في بيان عقب لقائه مع الوزير أنه طالب وزير الداخلية بضرورة توفير الحماية والتأمين لمختلف الاستثمارات الأجنبية والمحلية القائمة في المناطق الاستثمارية والصناعية في المحافظات كافة، وتوفير الأمن لتهيئة مناخ العمل والإنتاج وزيادة الإنتاجية ومضاعفة الاستثمارات.