بدأ العد التنازلي لموعد انتخاب رئيس جديد لإيران ونهاية عهد الرئيس الحالي محمود أحمدي نجاد وما شابه من اضطرابات، وتعتبر الانتخابات المقبلة أهم انتخابات رئاسية في تاريخ إيران، نظرًا إلى أنها أول انتخابات رئاسية منذ انتخابات 2009 التي أعقبها مظاهرات احتجاجية وأعمال عنف أسفرت عن قمع المظاهرات بالقوة واعتقال الكثير من النشطاء والسياسيين، كما أنها تجري خلال فترة عصيبة لإيران مع تصاعد القلق بشأن برنامجها النووي، وفي ظل العقوبات التي يفرضها الغرب على إيران، وفي ظل تهديد إسرائيل بضرب المنشآت النووية الإيرانية.

وقدمت صحيفة "غارديان" البريطانية تقريرًا وافيًا وشاملاً لكل المهتمين بهذه الانتخابات.
وأجابت الصحيفة في هذا التقرير عن الكثير من الأسئلة المرتبطة بالانتخابات، وجاءت المعلومات في صورة سؤال وجواب كما يأتي:
ما أهمية انتخابات الرئاسة الإيرانية هذه المرة؟
ومن بين هذه الأسئلة السبب وراء أهمية هذه الانتخابات، حيث تكمن الأهمية في أنها أول انتخابات رئاسية منذ انتخابات 2009 التي أعقبها مظاهرات احتجاجية وأعمال عنف بسبب نتائجها التي وصفت بأنها مزورة، الأمر الذي أسفر عن قمع المظاهرات بالقوة واعتقال الكثير من النشطاء والسياسيين.
وعلى الرغم من عدم توقع تكرار مثل تلك الاحتجاجات هذه المرة إلا أن الانتخابات تجري خلال فترة عصيبة لإيران مع تصاعد القلق بشأن برنامجها النووي وفي ظل العقوبات التي يفرضها الغرب على إيران وفي ظل تهديد إسرائيل بضرب المنشآت النووية الإيرانية، بالإضافة إلى حالة عدم الاستقرار التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط الآن.

لماذا يتعذر على نجاد الترشح لفترة ولاية ثالثة؟
أما عن سبب عدم ترشح محمود أحمدي نجاد لفترة رئاسة ثالثة فإنه يرجع إلى أن القانون الإيراني لا يسمح للرئيس بأكثر من فترتي رئاسة متتاليتين، وبناءً على ذلك فإن انتخابات الشهر المقبل ستكون بمثابة نهاية فترة ثماني سنوات من الحكم في ظل أحمدي نجاد، ووفقًا للدستور الإيراني بعد الثورة الإسلامية في العام 1979 فإن المرشد الأعلى للثورة الإسلامية وهو رأس الدولة ورئيس البلاد هو رأس الحكومة.
وكان أبو الحسن بني صدر أول رئيس لإيران بعد الثورة، وكان ذلك في كانون الثاني/ يناير من العام 1980، ولكن البرلمان اتهمه بالتقصير، وقام بنفيه بتهمة محاولة تقويض أركان السلطة الدينية في البلاد.

وجاء من بعده محمد علي رجائي، وفي العام 1981 تم انتخاب آية الله علي خاميني في منصب رئيس الوزراء بعد اغتيال رئيس وزراء الرئيس محمد علي رجائي، وظل خاميني في المنصب ثماني أعوام وبعدها تم إلغاء منصب رئيس الوزراء، والاكتفاء فقط بمنصب الرئيس إلى جانب المرشد الأعلى.
وبعد وفاة الخوميني العام 1989 تم تعيين علي خاميني في منصب المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، وفي ظله حكم إيران ثلاث رؤساء، وكل منهم حكم فترتي رئاسة، وهم المعتدل علي أكبر هاشمي رافسنجاني، والإصلاحي محمد خاتمي، والمتشدد محمود أحمدي نجاد.

من يستطيع الترشح لمنصب الرئيس؟
اي مواطن إيراني من أصول إيرانية بالغ الرشد يستطيع أن يتقدم بطلب ترشيح نفسه لمنصب الرئيس أمام وزارة الداخلية في طهران، ولكن لا يمكن لكل هؤلاء المرشحين أن يشاركوا بالفعل في الانتخابات؛ إذ لا بد من موافقة مجلس الوصاية صاحب النفوذ القوي - الذي يتكون من ستة من رجال الدين وستة من رجال القضاء- على كل مرشح، ومن بين الشروط الأساسية للموافقة على المرشح كي يخوض الانتخابات مدى كفاءة المرشح السياسية، وحسن سيره وسلوكه، ومدى اخلاصه لمبادئ الجمهورية الإسلامية.

وعلى سبيل المثال، وفي انتخابات 2009 تقدم 476 مرشحًا، ولم يتم الموافقة سوى على أربعة منهم للمشاركة في الانتخابات.
وكان من بين المرشحين المرفوضين الكثير من المسؤولين السابقين في الحكومات الإيرانية، ويتوقع أن يعلن مجلس الوصاية عن القائمة النهائية يوم 23 أيار/ مايو.
كيف تسير عملية التصويت؟
يسبق التصويت حملات انتخابية تستمر ثلاثة أسابيع تبدأ بعد الإعلان عن قائمة المرشحين الأخيرة في 23 أيار/ مايو.
ويحق التصويت لكل من يبلغ سنه 18 سنة، وما لم يحصل أحد المرشحين على غالبية ساحقة فإنه يتم عقد جولة ثانية من الانتخابات بين الأول والثاني، ويتم إعلان النتائج تحت إشراف مجلس إداري في وزارة الداخلية.
من المرشحين؟ وما هي أهم الأحزاب المشاركة في الانتخابات؟
يزيد عدد المرشحين هذا العام على 680 مرشحًا من بينهم ما لا يقل عن 12 امرأة، ولا يزيد عدد الشخصيات البارزة من هولاء، والتي يمكن أن تنافس على 12 شخصية، وسوف تكون المنافسة الرئيسية محصورة بين التيارات المحافظة والإصلاحييين والمستقلين والمنتسبين إلى الحكومة المعروفين باسم أعضاء "التيار المنحرف". ومن المتوقع أن يحظى كل من رافسنجاني وإصفانديار رحيم مشائي بتأييد الإصلاحيين، وهناك أيضًا سعيد جليلي الذي يحظى بتأييد المرشد الأعلى، وهناك أيضًا عمدة طهران المحافظ محمد باقر غاليباف، الذي شكل تحالفًا مع اثنين مثله وهما غلامالي حداد عادل وعلي أكبر ولاياتي، كما يشارك أيضًا القائد السابق للحرس الثوري محسن رضائي.
ولا بد من التأكيد أن جميع هؤلاء لا يمكن لهم خوض الانتخابات إلا بعد موافقة مجلس الوصاية.
ماذا حدث لحركة "الخضر"؟
التزمت الحركة الصمت منذ قمعها العام 2009، ولا يزال زعيما الحركة وهما مير حسين موسوي ومهدي كروبي اللذين شاركا في الانتخابات السابقة رهن الاعتقال المنزلي.
ولم تفلح الحركة في رسم إستراتيجية للانتخابات المقبلة في ظل اعتقال الزعيمين، وفي ظل احتجاز الكثير من نشطائها منذ أربعة سنوات.
كما لم يعلن أيّ من الإصلاحيين المتحالفين مع حركة "الخضر" أي خطط تدعو إلى مقاطعة الانتخابات، وقام بعض الإصلاحيين بالترشح، ويعتبر رافسنجاني المرشح المفضل للإصلاحيين.

ماذا سيفعل أحمدي نجاد بعد الانتخابات؟
الإجابة عن ذلك تعتمد في الأساس على ماهية من سيفوز بالرئاسة، فلو كان الفائز حليفًا له وهو أمر غير مرجح، فسوف يظل يمسك ببعض النفوذ في كواليس السلطة، وقد يحاول الحفاظ على نفوذه على طريقة بوتين - ميدفيديف الروسية.
أما إذا فاز أحد المحافظين المقربين من خاميني فمن المرحج تهميش أحمدي نجاد، الذي كان يحظى برعاية خاميني إلى أن اختلفا بشأن مشائي، الذي يرى التيار المحافظ أنه يهدد السلطة الدينية في إيران من خلال تأييده للنزعة القومية، ووضع القومية الإيرانية قبل الديانة الإسلامية.
لماذا تحتاج إيران إلى رئيس جديد طالما كان المرشد الأعلى على رأس السلطة؟
على الرغم من أن خاميني صاحب السلطة المطلقة والكلمة الأخيرة في كل أمور إيران، إلا أن وجود رئيس جديد يمكن أن يغير من مسار البلاد.
والدليل على اختلاف النهج الإيراني باختلاف ثلاث رؤساء على الرغم من أنهم كانوا جميعًا تحت قيادة المرشد الأعلى نفسه أن إيران كانت في عهد خاتمي أكثر التزامًا بتعهداتها الدولية، وأفضل في علاقاتها مع الغرب، كما وافقت على وقف تخصيب اليورانيوم، والسماح لمفتشي الأمم المتحدة بزيارة مواقعها النووية، بينما في عهد نجاد كانت أكثر عزلة عن المجتمع الدولي.
وماذا عن البرنامج النووي؟
يمكن القول إن المرشد الأعلى ومعه الحرس الثوري هم من يحددون سياسية إيران النووية، إلا أن وجود رئيس جديد مثل خاتمي يمكن أن يلعب دورًا مؤثرًا في تخفيف حدة التوتر مع الغرب بشأن البرنامج النووي الإيراني.
هل هناك تأثير للعقوبات الدولية؟
إن الحظر الأوروبي والأميركي على النفظ الإيراني يكلف الحكومة الإيرانية خسائر بالمليارات من الدولارات، كما أن المؤسسات المالية الإيرانية قد انقطع صلتها بالنظام المصرفي العالمي، الأمر الذي تسبب في أسوأ أزمة مالية واقتصادية تتعرض لها إيران منذ حربها مع العراق، فقد هبطت قيمة الريال الإيراني في ظل ارتفاع أسعار السلع والبضائع، كما كان للعقوبات تأثيرها في نقص واردات الأدوية الضروية، مما يعرض صحة مئات الآف من الإيرانيين للخطر.