القاهرة – أكرم علي رهن شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة مشاركتهم في مؤتمر العدالة الذي دعا له الرئيس المصري محمد مرسي، بوجود ضمانات لتنفيذ ما سيخرج عن هذا المؤتمر من توصيات تعمل على حل الأزمة القضائية الجارية، في الوقت التي بدأت فيه لجنة ممثلي الهيئات القضائية جلستها التحضيرية الثانية لقد مؤتمر العدالة المرتقب.وقالت لجنة شباب القضاة فى بيان صحافي تلقى "مصر اليوم" نسخة منه، "نُؤكد وبشكل قاطع رفضنا عقد مؤتمر العدالة في ذلك التوقيت ، إذ أنه لا  ضامن لتنفيذ ما سيخرج عن هذا المؤتمر من توصيات ، ونخشى أن يكون هذا المؤتمر هو الجسر الذي سوف تعبر من خلاله التعديلات المشبوهة لقانون السلطة القضائية التي أعدت في ليل لتعصف بأكثر من 3000 قاضِ ليحل محلهم قضاة يعينوا وفق معيار واحد هو الموالاة للنظام الحاكم ولتقود دعائم استقلال القضاء بحظر الإضراب على القضاة وهو وسيلتهم الوحيدة والمشروعة للتعبير عن اعتراضهم إزاء محاولات النيل من القضاء". وتحفظت اللجنة على مشاركة المستشار حسن ياسين ممثلاً عن النيابة العامة لما أُشيع عن موالاته للنظام الحاكم من ناحية، وقالت "لا نعترف به كممثل لنا بل لا نعترف بالمستشار طلعت عبد الله كنائب عام من الأساس ومن ثم فإن رأيه لن يعبر عنا ، فضلاً عن أنه هناك ضبابية حول الأشخاص الغير قضائية المدعوة للمؤتمر ، فنحن نرفض أن يحضر مؤتمر العدالة مَن أهانوا القضاء ورجاله ، خاصة من قُدمت ضدهم بلاغات سب وقذف في حق القضاة وأولئك الذين تكشفت نيتهم الانتقامية ضد محراب العدالة وهم معلومين للكافة". ووجه بيان اللجنة نداء الى مجلس القضاء الأعلى بأن يتوخى الدقة والحذر في كل إجراء يَصدرُ عنه حيال هذا المؤتمر فالظرف حرج ، واشاروا الى انهم لن يقبلوا أن يُستغل مجلس القضاء الأعلى في تحقيق غاية خفية غير معلومة لديه وهي تمرير هذه التعديلات التي توصِم من يُشرعها بالعار . في السياق نفسه، بدأت اللجنة المصغرة من ممثلي الهيئات القضائية الستة الجلسة التحضيرية الثانية لهم، السبت، بمقر القصر الرئاسي والتي من شانها التنظيم والإعداد لعقد مؤتمر العدالة الذي دعا له الرئيس محمد مرسي لحل أزمة القضاة وإعداد قانون السلطة القضائية . وقال مصدر قضائي لـ "مصر اليوم" إن مؤتمر العدالة سوف يبحث مناقشة عملية إعداد مشروعات قوانين السلطة القضائية فيما يخص الهيئات القضائية المختلفة، وسوف يستغرق الأمر وقتا طويلا ما بين شهرين لثلاثة أشهر، ويتم الخروج من المؤتمر بتوصيات يتم عرضها على مجلس الشورى، إذا لم يتم الاتجاه لانتخاب مجلس النواب المرتقب. أضاف المصدر القضائي الذي رفض ذكر اسمه أن الهدف من مؤتمر العدالة هو الوصول إلى حلول واقتراحات وسطية تعمل على حل أزمة السلطة القضائية، دون الاتجاه إلى تعقيدها والتي تؤدي بدورها إلى سقوط هيبة القضاء. وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد وافق على اقتراح اقامة مؤتمر العدالة خلال لقائها مع رؤساء الهيئات القضائية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ممتاز متولي الأسبوع الماضي، لحل الأزمة القضائية التي نشبت بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين ونادي القضاة، لطرح حزب الوسط الموالي للنظام الحاكم مشروع تعديل السلطة القضائية والذي يعمل على خفض سن التقاعد للقضاة، مما آثار غضب القضاة الذين تعدوا السن المقترح.