دعا الاتحاد المصري للنقابات المستقلة للمصريين القوى الوطنية كافة للاحتشاد في الأول من آيار/مايو المُقبل، الذي يصادف مناسبة الاحتفال بعيد العُمَّال، في ميدان التحرير للتأكيد أن مطالب الثورة "عيش – حرية – عدالة اجتماعية – كرامة إنسانية".   وأعلن الاتحاد عن 10 مطالب رئيسية سيتم رفعها في هذا اليوم للمطالبة بتحقيقها وهي وضع حدين أدنى وأقصى للأجور وإصدار قانون الحريات النقابية، وتثبيت العمالة المؤقتة مع إعادة المفصولين من أعمالهم ووقف التعسف ضد العمال والتصدي لظاهرة رفع الأسعار التي التهمت الدخول. كما طالب بوضع خطة تنمية عاجلة للقضاء على طوابير البطالة وإلزام الحكومة بتوفير فرص عمل للشباب مع تبنى سياسة التشغيل الذاتي بواسطة العمال لـ4500 مصنع أغلقوا قبل وبعد الثورة واستعادة المصانع التي حكم القضاء الإداري بإلغاء عقودها وتشغيلها وتطعن الحكومة على الأحكام التي انتزعها العمال وإعادة توزيع الموازنة العامة للدولة بما يضمن العدالة الاجتماعية بإلغاء دعم الأغنياء وإلغاء المستشارين في الجهاز الإداري للدولة واسترداد الأموال المهربة للخارج وزيادة ميزانية التعليم والصحة والبحث العلمي وبند الأجور . وقال عضو سكرتارية اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية بركات الضمراني، إن العمال سينزلون في مظاهرات حاشدة من أجل تأكيد مطالب الثورة "عيش-حرية-عدالة اجتماعية". وأوضح الضمراني لـ "مصر اليوم" أن أهم مطالب العمال تتلخص في وضع حد أدنى وحد أقصى للأجور، وإصدار قانون الحريات النقابية، وتثبيت العمالة المؤقتة، وإعادة المفصولين من أعمالهم ووقف التعسف ضد العمال، والتصدي لظاهرة رفع الأسعار، بالإضافة إلى وضع خطة تنمية عاجلة للقضاء على طوابير البطالة وإلزام الحكومة بتوفير فرص عمل للشباب، مع ضرورة إعادة توزيع الموازنة العامة للدولة بما يضمن العدالة الاجتماعية بإلغاء دعم الأغنياء وإلغاء المستشارين في الجهاز الإداري للدولة واسترداد الأموال المهربة للخارج وزيادة ميزانية التعليم والصحة والبحث العلمي وبند الأجور، مع رفض شروط صندوق النقد الدولي كافة التي تزيد من إفقار الشعب المصري وعلى وجه الخصوص الطبقة العاملة. ودعا العمال والفلاحين والصيادين والحرفيين وأسرهم ومعهم جيوش البطالة فى مصر وأصحاب المعاشات والطلبة للمشاركة في الاحتشاد، مطالبا القوى السياسية كلها التي تتبنى مطلب العدالة الاجتماعية والحريات العامة وفي القلب منها الحريات النقابية التضامن مع عمال مصر، للاصطفاف الوطني الذي غاب منذ مدة طويلة في أعقاب الثورة. فيما أكد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عبد الغفار شكر، تضامن الحزب مع مطالب العمال وحقوقهم المشروعة التي يسعون إلى الحصول عليها في ظل استمرار السياسة الحالية للحكومة والنظام بتحميل العمال تراجع الاقتصاد، مشير إلى أن المظاهرات حق مكفول للتعبير عن غضبهم من عدم مرعاة الدولة لحقوقهم والاستجابة لمطالبهم. وأعرب شكر لـ"مصر اليوم" عن استنكاره للحيل الخبيثة التي استخدمتها الدولة لفض إضراب العمال، مؤكداً ضرورة احترام الدولة لقوانين الإضراب وحق التظاهر، محذراً من أي استخدام للقوة ضد المظاهرات العمالية. وقال إن عمال مصر قادرون على النضال ضد الرأسمالية إلى أن يحصلوا على حقوقهم، مضيفا "مصر تمر بمرحلة تاريخية خطيرة، واستمرار نضال العمال ضد الرأسمالية على مدار 120 عاماً يوضح أن حقوق العمال لن تضيع ، وأن العمال هم الذين أجبروا الرأسمالية على الاعتراف بهذه الحقوق، كما أن العمال هم الذين ولدوا الديمقراطية".