تستعد تونس اليوم الثلاثاء، لإعلان النتائج الرسمية الأولية للانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد، وشكّلت، كما يبدو حتى الآن، ما وُصف بأنه “زلزال” أو “تسونامي سياسي” تمثّل بخسارة منظومة الحكم القائمة حاليًا والممثلة في حزب “النداء” وحزب “تحيا تونس” وحركة “النهضة”، وكذلك منظومة المعارضة التي قادها لسنوات تحالف “الجبهة الشعبية” بزعامة حمة الهمامي.

ويُتوقع أن تبدأ أحزاب السلطة والمعارضة في الأيام المقبلة درس نتائج الهزيمة الانتخابية المحرجة لأبرز قادتها في الاقتراع الرئاسي لئلا يتكرر السيناريو نفسه في الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل.

ومع تواصل فرز الأصوات حتى مساء أمس، استمر المرشحان قيس سعيد، المستقل، ونبيل القروي، رئيس حزب “قلب تونس”، في تصدر السباق الرئاسي أمام بقية المتنافسين، ما يعني أنهما سيذهبان إلى الدورة الثانية من الاقتراع الذي سيحدد هوية الفائز بمنصب الرئيس المقبل للبلاد.

وفي انتظار الإعلان الرسمي (صباح اليوم) عن النتائج الأولية للانتخابات، تبيّن أنه بعد فرز نسبة 48 في المائة من أصوات الناخبين، احتل قيس سعيد المرتبة الأولى بـ18.8 في المائة من الأصوات تلاه نبيل القروي (المسجون بتهم تهريب ضريبي) بـ15.4 في المائة، ثم عبد الفتاح مورو (حركة النهضة) بـ13.2 في المائة من الأصوات، وهو ما يعني أن الترتيب الخاص بالثلاثة الأوائل من بين المرشحين للرئاسة قد يكون من الصعب أن يتغير، إلا إذا أظهر الفرز أن مدنًا أساسية صوّتت بغالبية كبيرة جدًا لمصلحة مرشح بعينه.

يذكر أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأحد كانت ضعيفة، وقُدّرت بنحو 45.02 في المائة داخل تونس وقرابة 19.7 في المائة في الدوائر الانتخابية في دول المهجر، وهي أقل من النسبة المحققة سنة 2014 والمقدرة بـ64 في المائة.

وأعلن فاروق بوعسكر، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عن المواعيد المحتملة للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أنها ستكون إما يوم 29 سبتمبر (أيلول) الحالي أو 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وهو تاريخ يتزامن مع الانتخابات البرلمانية، وعلى أقصى تقدير يوم 13 أكتوبر. أما الإعلان الرسمي عن الفائز بمنصب رئيس الجمهورية فمن المنتظر أن يكون يوم 6 نوفمبر (تشرين الثاني). وأوضح بوعسكر في تصريح بقصر المؤتمرات في العاصمة التونسية أن رزنامة الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية مرتبطة بالطعون الموجهة إلى المحكمة الإدارية.

واعتبر زياد كريشان، الإعلامي التونسي، أن نتائج الانتخابات مثّلت “مفاجأة صادمة لأجزاء كبيرة من الرأي العام التونسي”، إذ إن الفائزين في الدورة الأولى من انتخابات 2019 لم يحصلا سوى على نحو ثلث أصوات الناخبين، ما يعني أن ثلثي الناخبين ليسوا سعداء اليوم بالنتيجة، على عكس انتخابات 2014، وهو ما يدعو إلى إجراء “مراجعات عميقة”، على حد تعبيره. وأضاف كريشان أن منظومة الحكم منيت بكل ممثليها بهزيمة نكراء في هذه الانتخابات، فبعد أن كانت تمثّل أكثر من 70 في المائة من أصوات الناخبين في 2014 تراجعت إلى ما دون الثلث في 2019. وهذا الأمر يهم كذلك مرشح “النهضة” عبد الفتاح مورو، وكل الأحزاب والشخصيات المتحدرة من حزب “نداء تونس” في نسخته الأولى، وعلى رأسها وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وفي هذا الإطار، عبّر الشاهد في تصريح إعلامي عن احترامه لـ”نتائج الصندوق”، وأعرب عن الأسف لعدم مرور مرشح من “العائلة الديمقراطية” للدورة الثانية من الانتخابات، معدًّا أن “تشتّت الصف الديمقراطي هو الذي أدى إلى تسجيل هذه النتائج وهي مسؤولية الجميع”. ودعا الشاهد إلى الوقوف على مجموعة من الرسائل والاستنتاجات؛ أولاها المشاركة الضعيفة للناخبين وعدم وجود ممثّل عن الصف الديمقراطي في الدور الثاني من الرئاسيات وأسباب تصويت جزء من التونسيين بهذا الشكل. كما دعا التونسيين إلى “التصويت بكثافة في الانتخابات البرلمانية المقبلة حتى لا تترك تونس للمجهول”.

وتابع الشاهد: “لا خيار في محطة 6 أكتوبر (تشرين الأول) إلا التوحد حفاظًا على تونس ومستقبلها”، ما يعني أن حركة “تحيا تونس” بزعامة الشاهد ستحاول أن تحقق فوزًا في الانتخابات البرلمانية يعوّض ما خسرته في الانتخابات الرئاسية.

وفي محاولة لتفسير تقدم المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي على بقية المرشحين، رغم أن عمليات سبر الآراء لم تكن تعطيهما كثيرًا من حظوظ الفوز، فقد اتضح من خلال معطيات أولية أوردتها هيئة الانتخابات أن نسبة 20.4 في المائة من النساء صوتن لفائدة نبيل القروي مقابل 22 في المائة لقيس سعيد. أما الفئات الشابة التي تتراوح أعمارها بين 18 و25 سنة فقد صوتت بكثافة لصالح قيس سعيد، وذلك بنسبة 37 في المائة، فيما لم ينل القروي سوى 8.7 في المائة من أصوات الشباب التونسي. وفي السياق ذاته، صوّت من تجاوزوا 60 سنة من العمر لفائدة القروي وذلك بنسبة 25.4 في المائة.

وعدّت وكالة “رويترز” أن النتائج الجزئية للانتخابات أمس، أكدت التقدم الواضح للمرشحين قيس سعيد أستاذ القانون المحافظ، ونبيل القروي قطب الإعلام المحتجز، وهو تقدم وصفته بأنه “يشبه الزلزال السياسي”.

ولفتت “رويترز” إلى أن القروي، الذي يوصف بأنه “برلسكوني تونس”، ظل يستخدم لسنوات قناة تلفزيون “نسمة” التي يملكها والمؤسسة الخيرية التي أسسها بعد وفاة ابنه لتقديم نفسه بطلًا للفقراء ومعوضًا لغياب الحكومة وتقصيرها، بينما يصفه منتقدوه بأنه طموح شعبوي يسعى للمتاجرة بآلام المهمشين والفقراء للوصول إلى كرسي الحكم. وينفي القروي اتهامات التهرب الضريبي وغسل الأموال الموجهة له، ويقول إنه يتعرض لحملة ممنهجة وسياسية يشنها خصمه الرئيسي رئيس الوزراء يوسف الشاهد بهدف إقصائه من السباق الرئاسي. وقال محمد الزعنوني أحد محامي القروي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن طلبًا للإفراج عنه سيتم تقديمه للقاضي المكلف بملفه خلال الساعات الـ24 المقبلة، موضحًا أن “نبيل القروي يطالب فقط بالإفراج عنه”.

ولفتت تقارير إلى أن الثروة الهائلة للقروي وآلته الانتخابية الضخمة تتناقضان تناقضًا صارخًا مع قيس سعيد الذي لم ينفق أموالًا تذكر في حملته الانتخابية، ما جعل تونسيين يتندرون قائلين إن كلفة حملته هي علبة سجائر وفنجان قهوة. وبينما أنفق مرشحون مئات الآلاف من الدولارات على حملاتهم، لم يكن لسعيد لا مدير حملة ولا أي تمويل، بل كان لديه فقط مقر متواضع من 3 غرف في مبنى قديم بوسط العاصمة، وكان يعول على تبرعات متواضعة من متطوعين يدعمونه.

وينتمي سعيد، الذي يتحدث الفصحى دائمًا كما لو كان في محاضرة بالجامعة، للطبقة المتوسطة على عكس أغلب الطبقة السياسية. ويقود سيارته القديمة ويقول إنه يفضل البقاء في منزله إذا تم انتخابه بدلًا من الانتقال إلى القصر الرئاسي الفاخر في قرطاج. ويدعم سعيد، صاحب النهج الاجتماعي المحافظ، تطبيق عقوبة الإعدام ويرفض المساواة في الميراث بين الرجال والنساء، ويركز على اللامركزية في الحكم.

وأشارت “رويترز” إلى أن القروي قال في رسالة تلتها زوجته، إن النتيجة كانت بمثابة رسالة لنخبة سياسية يتهمها القروي باستخدام القضاء لمحاولة إسكاته.

وسيمثل فوز القروي بالجولة الأولى صداعًا دستوريًا حقيقيًا للمؤسسات الحاكمة في تونس وسيزيد التساؤلات بشأن مصير المرشح المسجون. وقالت هيئة الانتخابات إن القروي سيبقى في سباق المنافسة ما دام لم يصدر حكم نهائي يدينه.

وفي الوقت نفسه، قضت 3 محاكم متعاقبة بضرورة بقائه في السجن أثناء مواجهته التهم، رغم شكاوى مراقبي الانتخابات من أن هذا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة مع بقية المرشحين. ولكن معارضيه يقولون إن استخدامه لقناته التلفزيونية غير قانوني وسبب كافٍ لإبطال ترشحه، بحسب “رويترز”. ومن غير الواضح ما إذا كان سيصبح رئيسًا قانونًا في حال فوزه في الجولة الثانية أيضًا، أم لا، إذا كان غير قادر على حضور أداء اليمين الدستورية أثناء وجوده في السجن أو إذا كانت الحصانة الرئاسية من المقاضاة ستطبق في قضية قائمة. ولم يتم بعد إنشاء محكمة دستورية يفترض أن تنظر في مثل هذه النزاعات الشائكة.

قد يهمك ايضا

إطلاق دفعات جديدة ضمن برنامج قيادات حكومة الإمارات

توقّعات بوصول الناتج المحلي الحقيقي في الإمارات إلى 2.6% في 2019