حدد الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، «سقف ومعايير» الحكومة الجديدة، في خطوة رأت فيها مصادر معارضة لعون شروطاً معرقلة، و«خرقاً للدستور» الذي ينص على إجراءات محددة للتكليف والتأليف لا يرسمها الرئيس، فيما نجح الحراك الشعبي في فرض إلغاء لجلسة البرلمان التي كانت مقررة أمس، بعد أن أحكم المحتجون إقفال الطرق المؤدية إليه.

وجدد الرئيس عون التأكيد على حكومة «تكنوسياسية»، واضعاً مواصفات محددة لها، يتم العمل وفقها، وهو ما أكدته مصادر وزارية مقربة من عون، معتبرة أن «أي شخصية ستترأس الحكومة لا بد أن توافق عليها».

من جهة أخرى، قال مسؤول لبناني مطلع على الملفات الأمنية إن هذا الحراك ما يزال حتى الساعة من دون قيادات واضحة، وفي هذا نقطة قوة وضعف في آن.

وبحسب المصدر نفسه، فإن الجيش لم يتلقَ أي تعليمات بخصوص مواجهة المتظاهرين، وأن استراتيجيته في موضوع الحراك يمكن اختصارها بعبارة واحدة «الدم ممنوع

قد يهمك أيضًا :

المحتجّون يمنعون انعقاد جلسات البرلمان اللبناني للأسبوع الثاني على التوالي

قمع المتظاهرين بالقوة في العراق ولبنان يؤثر سلبًا على مشروع "الهلال الإيراني"