دعت نقابات واتحادات عمالية في لبنان إلى الإضراب العام في جميع أنحاء البلاد، الثلاثاء، وسط استمرار المظاهرات والاحتجاجات بمختلف المناطق والساحات، مع دخول الحراك الشعبي، الإثنين، يومه السادس والعشرين.
وأعلنت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخلوي في لبنان بدء إضراب مفتوح، والتوقف عن العمل في شركتي "ألفا" و"تاتش" بدءا من الثلاثاء في الفروع الرئيسية وفي كل المناطق، اعتراضا على "حرمانهم من مكتسباتهم وقضم 30 في المائة من مدخولهم السنوي، بما ينعكس وضع كارثيا على معيشة أكثر من 2000 عائلة".
وأعلن مجلس اتحاد موظفي المصارف في لبنان الإضراب العام في القطاع المصرفي، داعيا إلى التوقف عن العمل صباح الثلاثاء "حتى عودة الهدوء إلى الأوضاع العامة التي يحتاجها القطاع المصرفي لمعاودة العمل بشكل الطبيعي المعتاد".
ودعا الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين إلى "الاضراب العام الثلاثاء والتظاهر أمام مجلس النواب، والمشاركة بكل التحركات في مختلف المناطق وبكل الساحات، أما تجمع المهنيات والمهنيين فقد أكد أن العفو العام قد يتسبب بانهيار على صعيد النظام القانوني مشابه للانهيار المالي الذي نشهده "ونحن ضدّه ونعتبره خطرا ليس لأنه يتعلق ببعض الفئات بل لأنه جاء بشكل عام".
وأضاف التجمع "ما من شفافية بالنسبة للأبعاد الأمنية لقانون العفو العام وما من آلية لمتابعة الأشخاص الذين سيخرجون من السجون ويجب إعادة النظر به ودراسته في لجان".
وبات عشرات المتظاهرين ليلتهم في خيم نصبوها أمام مؤسسة كهرباء لبنان في بيروت، وتجمع المئات ليلا وهم يقرعون الطناجر أمام المؤسسة مرددين "ثورة ثورة".
ويشهد لبنان تظاهرات متواصلة منذ 17 أكتوبر، شارك فيها مئات آلاف اللبنانيين الناقمين على الطبقة السياسية، والذين يشكون من الفساد المستشري وسوء الخدمات العامة وترهل البنى التحتية وفشل الحكومات المتعاقبة في حل الأزمات الاقتصادية

قد يهمك أيضًا :

"سائرون" تتحول إلى المعارضة وتعتصم في البرلمان ومقتدى الصدر يدعو المسؤولين للاستقالة