أغلق العشرات من المحتجين العراقيين في محافظة الديوانية دوائر الصحة والضريبة والبلدية والبلديات ومنعوا الموظفين من الدوام، وفقا لما ذكر نشطاء، الاثنين.وأوضح الناشطون أن المحتجين قاموا أيضا بإغلاق مكتب مفوضية الانتخابات ودائرة عقارات الدولة، فضلا عن صندوق الإسكان والرقابة التجارية، مشيرين إلى استمرار إضراب الدوائر لنهاية الأسبوع الحالي.وفي البصرة، خرجت مسيرات طلابية وتظاهرات نسائية تتجه إلى ساحة البحرية وسط المدينة الواقعة جنوبي البلاد.أما في محافظة النجف فقد أغلق محتجون عددا من المدراس

الحكومية والأهلية ومديرية بلدية النجف.من جهة أخرى طلب وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، من رئيس الحكومة العراقية المستقيل عادل عبد المهدي، اتخاذ إجراءات لوقف تعرض بعض المنشآت العسكرية للتحالف الدولي للقصف.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع المسؤولين، تناولا فيه استمرار التعاون بين البلدين ضد الإرهاب، ودعم جهود القوات المشتركة لملاحقة بقايا داعش، وحفظ الأمن والاستقرار في عموم العراق.وعبّر مارك إسبر عن قلقه لتعرض بعض المنشآت للقصف، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات "لوقف ذلك".من جانبه، أعرب عادل عبد

المهدي عن قلقه أيضا إزاء هذه التطورات، وطالب بـ"بذل مساع جادة يشترك بها الجميع لمنع التصعيد، الذي إن تطور سيهدد جميع الأطراف".وأضاف أن "أي إضعاف للحكومة والدولة العراقية سيكون مشجعا على التصعيد والفوضى".كما نبه إلى أن اتخاذ قرارات من جانب واحد ستكون له ردود فعل سلبية تصعب السيطرة عليها، وتهدد أمن وسيادة واستقلال العراق.في سياق متصل كشفت مصادر سياسية مطلعة، الاثنين، عن تسلم الرئيس العراقي برهم صالح قائمة تضم عددا من الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة القادمة.ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن تلك

المصادر قولها إن صالح قد يذهب لتكليف مرشح رئيس الوزراء بعيدا عن تسمية الكتلة البرلمانية الأكبر عددا، مشيرة إلى أن الكتلة الأكبر لم تعد موجودة بعد ترشيح عادل عبد المهدي لمنصب رئيس الوزراء قبل أن يستقيل على وقع الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها العراق.وأوضحت الوكالة العراقية أن أبرز الأسماء المرشحة لتشكيل الحكومة الجديدة هي محمد شياع السوداني وأسعد العيداني ومصطفى الكاظمي، مشيرة إلى أن الرئيس العراقي تسلم أسماء أخرى من المتظاهرين أبرزها رائد جوحي.وأشارت المصادر إلى ان هذه الاسماء قابلة للتغيير حسب

المتغيرات وتوافق الكتل السياسية"، لافتة الى أن صالح سيكلف شخصية لرئاسة الحكومة يضمن قبولها خلال التصويت عليها في مجلس النواب.وبينت أن رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي أبلغ صالح بأن اخر موعد لاستمراره في حكومة تصريف الأعمال هو يوم الخميس المقبل.ومفهوم الكتلة الأكبر هو الائتلاف الذي يضم أكبر عدد من النواب بعد الانتخابات، وليس بالضرورة أن يكون التحالف الفائز بأكبر عدد من المقاعد بعد الاقتراع.وأجاب مجلس النواب، الاثنين، على رئيس الجمهورية برهم صالح بتحديد الكتلة الأكبر عددا  لتكليف رئيس الوزراء، وذكر كتاب صادر عن البرلمان العراقي وقعه نائب رئيس المجلس حسن الكعبي ومفاده أن " مجلس النواب اجاب سابقا.. عن اسم الكتلة الأكبر والتي تم على أساسها تكليف رئيس الوزراء

المستقيل عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة".وكان رئيس الجمهورية قد طلب من مجلس النواب  في كتاب أرسله يوم الأحد تسمية الكتلة الأكبر التي ترشح رئيس الوزراء.ويشهد العراق احتجاجات شعبية منذ أكتوبر، تخللتها أعمال عنف واسعة خلفت نحو 460 قتيلا، وأكثر من 17 ألف جريح، وفق أرقام مفوضية حقوق الإنسان.ورغم استقالة حكومة عادل عبد المهدي، التي كانت أحد أهم مطالب المحتجين، غير أن التظاهرات لا تزال متواصلة وتطالب برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003.ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة ترأسها شخصية وطنية مستقلة يقبل بها الحراك الشعبي، وإجراء انتخابات بعيدا عن المحاصصة الطائفية بإشراف هيئة مستقلة

قد يهمك ايضا

اتفاق في العراق على مناصفة بين "القوائم" و"الفردي" ويهدد سيطرة الأحزاب السياسية

استمرار دوامة الأزمة والتظاهرات المطالبة بالتغيير الشامل في العراق