قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله: "نترحم على أرواح شهدائنا الأبرار، ونطالب المجتمع الدولي بكافة قواه ومنظماته، بالتدخل الفوري، وبما يتجاوز بيانات الشجب والاستنكار، لوقف العدوان الإسرائيلي على حياة أبناء شعبنا ووقف استباحة إسرائيل لأراضينا، وإدانة التحريض ضد شعبنا وقيادته، والتصدي للانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه بتوفير الحماية الدولية العاجلة والفاعلة لشعبنا، فالصمت الدولي إزاء ما يحدث هنا على أرض فلسطين، شجع إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والخروقات للقانون الدولي والشرعية الدولية، والتي ستقود إلى المزيد من العنف وعدم الاستقرار ليس فقط في فلسطين بل في المنطقة وفي العالم، وستبعدنا عن أية فرص حقيقية لإحياء العملية السياسية".

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مؤتمر فلسطين الدولي الأول للأراضي، اليوم الخميس، في رام الله، بحضور رئيس سلطة الأراضي موسى شكارنة، ورئيس المركز الجغرافي الملكي الأردني عوني خصاونة، وعدد من الوزراء، وشخصيات رسمية ودينية واعتبارية، ورؤساء البلديات، وممثلين عن المؤسسات والقطاع الخاص، وداعمين للمؤتمر.

 

وأضاف الحمد الله: "نيابة عن الرئيس محمود عباس أتواجد معكم في رحاب “مؤتمر فلسطين الدولي الأول للأراضي”، وبين هذا الحضور الهام والملهم من مختلف القطاعات والفعاليات الوطنية، ومن الدول الصديقة والشقيقة والجهات المانحة، فهذا المؤتمر ينطوي على أهمية سياسية وسيادية، ونفتح به افاق التعاون العربي والدولي للاطلاع على التجارب والخبرات في إدارة قطاع الأراضي وحماية حقوق الملكية، ونبلور أفضل وأوسع شراكة وطنية ممكنة للحفاظ على الأرض وتسجيلها، وتطويع القطاعات والطاقات في إجراءات تنظيم وإدارة الأراضي بالسرعة والكفاءة المطلوبتين".

وتابع رئيس الوزراء: "أؤكد لكم بأن الرئيس محمود عباس، ينظر بالكثير من الأهمية لتوصيات هذا المؤتمر، كونه حجر أساس في تثبيت حقوق وملكيات المواطنين الفلسطينيين في الوطن والشتات، وحمايتها من الاستيطان والمصادرة والتسريب، خاصة في القدس ومحيطها، وبالتالي تجسيد سيادتنا وحقنا الأصيل في الأرض وما عليها من موارد، فالأرض بالنسبة لشعبنا الفلسطيني، هي الحلم والحق المشروع، وبتطويبها وتسجيلها، سنتمكن من صونها وحمايتها من الزحف الاستيطاني المتسارع، وتعزيز فرص الاستثمار، وتكريس السلم الأهلي، وإعمال حقوق المرأة الكاملة بالأرض وفقا للميراث".

وأوضح الحمد الله: "نلتقي اليوم ونحن نخوض مواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، ففي الوقت الذي يحرض فيه المستوطنون على شعبنا وقيادته، تمضي إسرائيل في استباحة ومصادرة الأرض، وتصعد من استيطانها العسكري رغم الإدانة الدولية الواسعة له، وتجتاح المؤسسات الإعلامية والأكاديمية، وتروع العائلات الامنة، وتعتقل أبناء شعبنا، وتهدم البيوت والمنشآت، حيث هدمت قواتها منذ بداية هذا العام، حوالي 422 منزلا ومنشأة، 57 منها ممولة دوليا، إضافة إلى تعرض 36 مدرسة فلسطينية لاعتداءات من قبل جنود الاحتلال ومستوطنيه خلال العام الجاري، يأتي هذا في وقت تحكم فيه إسرائيل حصارها الخانق على قطاع غزة، وتواجه المسيرات السلمية فيه بالرصاص والقنص، حيث استشهد منذ إعلان ترمب، 295 فلسطينيا، منهم خمس سيدات، و51 طفلا، بينهم رضيعة وطفل لم يكمل عامه الخامس”.

واستطرد: "إن قتامة الأوضاع وبناء الجدار وتسارع الاستيطان اللذان يلتفان حول أرضنا ويحولانها إلى معازل وكنتونات، لمنع اقامة دولة فلسطينية مستقلة، وسلبها مواردها ومقومات سيادتها، إنما يحفزنا على إيلاء أهمية وطنية كبرى بل وتعليق الآمال بجهود تسوية وحماية الأرض والمياه، خاصة في القدس والخليل والأغوار وسائر المناطق المسماة (ج) التي تشكل نحو 64% من مساحة الضفة الغربية، تزخر بالموارد الطبيعية، وتمنع فيها إسرائيل جهود التنمية والبناء والاستثمار، وحولها اليوم يحتدم الصراع بين إرادة الحياة والاستمرار التي يتسلح بها شعبنا، وممارسات الهدم والموت والتدمير التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي".

واستدرك: "عبر الرئيس عن إرادة سياسية صلبة وقوية، لحفظ الحقوق الفلسطينية في الأرض، وإننا وإذ ندعم عمل هيئة تسوية الأراضي والمياه المتسارع والحثيث لتطويق الاستيطان ومنعه من التقدم تجاه المزيد من الأرض، فإننا نناشد المواطنين جميعهم إلى تسجيل أراضيهم منعا لتفتيتها وإقرارًا بملكيتها وهويتها، فسند التسجيل من قبل هيئة تسوية الأراضي، هو السند الوحيد المعترف به من جميع المحاكم، بما فيها المحاكم الإسرائيلية".

وقال الحمد الله: "لقد سابقت هيئة تسوية الأراضي والمياه الزمن، ونجحت في فترة قياسية في إنجاز تسجيل الأراضي في محافظات الوطن، وتركزت جهودها في المناطق المهددة والمحاذية للجدار والاستيطان، وأصبح لديها المئات من الموظفين يعملون عبر حوالي مئة مكتب تنتشر في أرجاء مختلفة من بلادنا، ففي محافظة رام الله والبيرة وحدها، يوجد أكثر من ثلاثين مكتبًا، كما وانتهينا من أعمال التسوية في عدة بلدات وقرى في محافظة القدس ومحيطها، والعمل جار على إنهائها في أبو ديس ورافات وقلنديا والجيب وغيرها، وسيعلن قريبا عن اكتمال أعمال التسوية في محافظة جنين، التي نشدد على أنها الأكثر تسجيلا وتطويبا لأراضيها مما ساهم في صونها من الاستيطان والمصادرة، كما ونشكر المؤسسات الدولية المانحة".

وأضاف رئيس الوزراء: “سنستمر في القيادة والحكومة بدعمكم في سلطة الأراضي وهيئة تسوية الأراضي والمياه، بتنفيذ المزيد من المشاريع، كما وسنعمل على توفير مبنى خاص موحد للمؤسستين، وسندعم مشروع تحديث ورقمنة الأرشيف الوطني للسندات الخاصة بالأراضي، الذي يعتبر إرثًا يجب المحافظة عليه كمرجعية قانونية وتاريخية ووطنية”.

 

وتابع: “أحيي موسى شكارنة على إدارة وقيادة هذه المسيرة الوطنية، وأشكر كافة العاملات والعاملين في سلطة الأراضي والهيئة على عملهم الدؤوب وما يحققونه من نتائج هامة، رغم ما يواجهونه ويتكبدونه من مشقة وتضييقات وقيود احتلالية، وسنعمل على حماية حقوقهم وإنصافهم”.

واختتم رئيس الوزراء: "إننا ندرك بأن الطريق لا يزال طويلا وشائكا، إلا أننا ماضون على الطريق الصحيح، وسنعمل معا لإنهاء أعمال التوثيق، ونتطلع إلى أن نعلن قريبا فلسطين، مكتملة التسوية، لإعمال الحقوق الوطنية وحفظها ومقارعة الاحتلال ومنع الزحف الاستيطاني، فهذا الجهد لن يكون إلا داعما ومكملا للحراك السياسي والقانوني الذي يقوده الرئيس محمود عباس لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا، وإعمال حقنا التاريخي في تجسيد دولة فلسطين كاملة السيادة على أرضها ومواردها، على حدود عام 1967 والقدس عاصمتها الأبدية، وأشكر الأخوة في المملكة الأردنية الهاشمية على جهودهم المتواصلة، فنحن شعب واحد في دولتين، عهدنا التعاون المشترك في كافة مناحي الحياة، كما واتقدم بالشكر لكافة رعاة هذا المؤتمر".

وقال رئيس سلطة الأراضي الوزير موسى شكارنة إن “هذا المؤتمر ينعقد تحت عنوان (فلسطين الأرض والإنسان) في ظروف بالغة الدقة حيث تسارع حكومة الاحتلال إلى مصادرة الأرض الفلسطينية وتهوديها بوتيرة غير مسبوقة، وتمرير قوانين عنصرية كقانون القومية وصفقة القرن وتجفيف تمويل وكالة الغوث ومحاولة إلغاء حق العودة وغيرها من المشاريع التصفوية التي يرفضها شعبنا”.

وأضاف: "جاء هذا المؤتمر ليؤكد للجميع أن الأرض الفلسطينية حقيقة واقعة منذ كنعان الأول وإلى قيام الساعة، ويهدف إلى الانتقال من الإطار النظري ورد الفعل في قضية الأرض، إلى نشاط ملموس يبني للحاضر ويؤسس للمستقبل، بواسطة إشراك الجميع في رسم السياسات والاستفادة من كل الخبرات".

ولفت شكارنة إلى أن المؤتمر سيناقش المؤتمر على مدار يومين العديد من المحاور كالبعد الوطني والسياسي للأراضي، والإطار التشريعي والإداري والمؤسسي لقطاع الأراضي، والتخطيط والتنظيم المكاني للأراضي، والإطار الاقتصادي والاستثماري لقطاع الأراضي، والاستخدامات الفضلى لأراضي الدولة، والعديد من المواضيع الأخرى”، آملا أن يخرج المؤتمر بتوصيات وبرامج عملية تدفع قضية الأرض إلى آفاق أفضل.

وأكد شكارنة أنه "انطلاقًا من قناعة القيادة الفلسطينية الراسخة أن الأرض هي جوهر الصراع، فقد تم اتخاذ العديد من الخطوات التي تهدف إلى المحافظة على الأرض وحمايتها، بإزالة فوضى التشريعات التي ورثناها من حقب متعاقبة، من خلال إصدار العديد من التشريعات، كقانون المحافظة على أملاك الدولة، وقانون سلطة الأراضي الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، محققا بذلك قفزة نوعية في عمل سلطة الأراضي، مشيرا إلى أن هذا القانون جعل سلطة الأراضي سلطة فاعلة وعصرية، ومن خلال رؤية استراتيجية تضمن القانون لأول مرة مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص باستحداث اللجنة الوطنية للعقارات مؤلفةً من ستة أعضاء من القطاع العام وخمسة أعضاء من القطاع الخاص، إضافة إلى عدة قوانين يجري العمل على إعدادها مما يوحّد الجهود للوصول إلى قانون فلسطيني يجمع شتات أكثر من 149 قانون للأراضي لا زالت مطبقة في فلسطين.

ولفت إلى أن قرار الحكومة بتجميع المؤسسات العامة العاملة في القطاع العقاري يعد قرارًا صائبا واستراتيجيا من الناحية البنيوية والعملية، ويهدف إلى تلافي أي تداخل في الصلاحيات والاختصاصات، والتركيز على عملية تسجيل الأراضي وتثبيت الملكية وتوفير كل الدعم المادي والمعنوي لهذا القطاع وفقا للإمكانات المتاحة، مؤكدا أن المواطن يلمس التطور الملحوظ لما تقدمه سلطة الأراضي من خدمات من حيث النوعية وسرعة الإنجاز، حيث أصبحت جميع المعاملات التي كان إنجازها يستغرق فترة طويلة تنجز في نفس اليوم وفق آليات وخطوات محددة.

وأشار إلى التقدم الملحوظ في أرشفة جميع وثائق سلطة الأراضي، التي لا تمثل فقط أوراق ومستندات، وإنما حقوق شعب وذاكرة أمة.

وأوضح أنه انطلاقًا من سياسة الحكومة في تسهيل حياة المواطن وتقديم الخدمة إليه، ستفتتح دائرة الأراضي مكتبين إضافيين في محافظتي الخليل وجنين قبل نهاية هذا العام، مضيفًا أن إدارة أملاك الدولة شرعت بحملة في جميع المحافظات لحصر أملاك الدولة والتي تمثل حقًا لعموم الشعب الفلسطيني ولمستقبل أجيالنا، لمعالجة ظاهرة الاعتداء والاستقواء على هذه الممتلكات بما يتفق والقانون، وبالتعاون مع لجنة من مجلس الوزراء، وبمعايير محددة، لنوعية الاعتداء وخطوات معالجتها، إضافةً إلى تحديث شبكة النقاط المرجعية المساحية الفلسطينية لتواكب أحدث المعايير المساحية العالمية.

وشدًد شكارنة على أهمية مشروع تسوية الأراضي، حيث تخوض هيئة تسوية الأراضي والمياه سباقا مع الزمن، في سبيل إنجازه وفقا لخطة مدروسة ومخرجات تتسم بالدقة والشفافية، حيث تدير حاليا 100 مكتب للتسوية في جميع المحافظات وقد تم إنجاز نهائيا 202 ألف دونم ومسح 630 ألف دونم والأرقام في زيادة مضطردة كل يوم، كما تم الانتهاء من تسوية 18 مدينة وقرية، وهناك 4 مواقع سيتم انتهاء العمل بها نهائيا قبل نهاية العام.

وبيّن أن هذا المشروع انتقل من التعثر إلى النجاح بموجب تقارير رسمية صادرة عن جهات دولية موثوقة من ضمنها البنك الدولي، موضحا أنه ومن خلال الرؤية التي تم وضعها، تحقق إنجاز كبير في قضية التسوية خلال فترة قياسية، حدت بالكثير من المؤسسات الدولية والدول المانحة إلى استعادة الثقة بعمل قطاع الأراضي الفلسطيني، مؤكدا أن هيئة التسوية في جميع الأراضي الفلسطينية تعمل بغض النظر عن التصنيفات السياسية والعراقيل التي يضعها الاحتلال، حيث بلغت أعمال التسوية في المناطق المصنفة “ج” 54% من مجمل أعمال التسوية.

وأعرب نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي هشام الحتو عن أمله للمؤتمر التوفيق والنجاح لما سيقدم على منبره من مداخلات وما سيصدر عنه من نتائج وتوصيات توضع على طاولة الجهات المختصة لاتخاذ القرار الصائب الذي يضمن خلق وتأسيس دوائر فاعلة، قادرة على تحقيق معاني العدل والإنصاف وتصون وتحمي حقوق الملكية العامة والخاصة.

وأكد الحتو، أن موضوع تسوية الأراضي والمياه هو موضوع شائك ومعقد، وتمتد عقوده للعهد العثماني، لافتا إلى أنه بحاجة لخبرة واسعة ودراية وصبر وجلد، حيث أن التسوية تعني تسوية جميع المسائل والخلافات المتعلقة بأي حق تصرف أو حق تملك في الأرض أو المياه، أو حق منفعة فيها، أو أي حقوق متعلقة بها، وقابلة للتسجيل.

وقال "إن القوانين المتعلقة بالأراضي في فلسطين، وخاصة قانون الأراضي، مصدرها عثماني"، مشيرًا إلى أن الحقوق العينية العقارية التي يكتسبها الأشخاص نتيجة أعمال التسوية، يحصلون بموجبها على سندات تسجيل، حيث يعتبر السند قيدا مطلقا لا يجوز لأي محكمة في دولة فلسطين، نظامية أو شرعية أو عسكرية، أن تسمح بأي اعتراض عليه، ولو تم نتيجة غش أو تبليغات مزورة، إلا من خلال ما نص عليه قانون التسوية نفسه.

وأضاف الحتو: "يعتبر السند الصادر بالاستناد إلى ذلك القيد، سندا رسميا يعفي صاحبه من إقامة الدليل على ما يحتويه، ولا يمكن الطعن بما يحتويه بأي طريقة من طرق الطعن، ولا حتى عن طريق الغش أو التزوير، وبإتمام أعمال التسوية والحصول على قيد التسجيل، تكمن المحافظة على الأراضي برفع المنازعات بين الأفراد والجماعات، ويعم الأمن والسلام، والاستقرار في الوطن".

وقال ممثل الحكومة الألمانية ومدير التعاون الإنمائي الألماني في فلسطين بيرند دونزلاف، إن مشاركة ألمانيا في رعاية المؤتمر، يؤكد من جديد على أنها شريك موثوق يمكن للمواطن الفلسطيني الاعتماد عليه حتى في الأوقات الصعبة.

ولفت إلى أن ألمانيا تواصل مشاركتها في التعاون الإنمائي مع فلسطين منذ أكثر من ثلاثين عامًا، حيث قدمت ما أكثر من 1.15 مليار يورو لهذا الغرض. وتطرق إلى المفاوضات الحكومية الألمانية-الفلسطينية التي جرت هذا العام، وتعهدت خلالها الحكومة الاتحادية الألمانية للجانب الفلسطيني بتقديم مبلغ 54.4 مليون يورو من أجل مشاريع تنموية جديدة في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأعرب رئيس المركز الجغرافي الملكي الأردني عوني خصاونة عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر لمناقشة مجموع من المواضيع المتعلقة بالأراضي في بعديها السياسي والوطني، بما في ذلك الأطر التشريعية والإدارية والتنظيم والتخطيط والاستثمار في قطاع الأراضي، والتقنيات الحديثة التي شهدتها العلوم المساحية مؤخرًا.

وأشار إلى التطور الذي طرأ على علم المساحة في السنوات الأخيرة، والذي ساهم في الوصول إلى المعلومات الجيومكانية بسرعة ودقة، وما يتعلق بها من معلومات ديناميكية متغيرة، خاصة نظم المعلومات الجغرافية والتصوير الجوي والفضائي والرقمي والإدارة والخرائط الرقمية وبناء الشبكات الحديثة، الأمر الذي يتيح لصانع القرار والمخططين المعلومات الصحيحة في الوقت الحقيقي والمبنية على أسس علمية.

وأكد استعداد المركز وكافة المؤسسات الحكومية في الأردن على تقديم الدعم ونقل الخبرة في مجال العلوم المساحية، مشيرا إلى أن الأردن، بشعبه وقيادته، سيبقى داعمًا لشعبنا الفلسطيني.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات عمار العكر، إن رعاية المجموعة للمؤتمر تكمن من أهمية موضوع الأراضي وتسويتها وحمايتها من وحش الاستيطان والاحتلال، مشيرا إلى أن قضية الأرض هي قضية وطنية وقانونية وسيادية.

وثمن الجهود التي تبذلها سلطة الأراضي وهيئة تسوية الأراضي والمياه، وبدعم من مجلس الوزراء، في هذا المجال، آملا أن يخرج المؤتمر بتوصيات تساهم في تثبيت ملكية الأراضي لشعبنا الفلسطيني.