فرضت قوات تابعة إلى "المجلس الانتقالي الجنوبي" في اليمن، الثلاثاء، سيطرتها على معسكرين تابعين للحكومة اليمنية الشرعية في مدينة زنجبار كبرى مدن محافظة أبين (شرق عدن) إثر مواجهات محدودة خلفت قتلى وجرحى من الفريقين، وهو ما عدته الشرعية تصعيدا خطيرا وتحديا لدعوات التهدئة والحوار.
جاءت هذه التطورات بعد أن كان التحالف الداعم للشرعية بقيادة السعودية نجح في إعادة الهدوء إلى العاصمة المؤقتة عدن عقب المواجهات التي شهدتها المدينة وأدت جهوده إلى بدء انسحاب قوات «الانتقالي» من عدد من المواقع الحكومية، في ظل دعوته لحوار تستضيفه المملكة بين الفريقين.
وأكدت مصادر أمنية وعسكرية أن قوات الحزام الأمني التابعة إلى «الانتقالي الجنوبي» الساعي إلى فصل جنوب اليمن عن شماله هاجمت معسكري قوات الأمن الخاصة وقوات الشرطة العسكرية في مدينة زنجبار، حيث المركز الرئيسي لمحافظة أبين، وفرضت حصارا عليهما رافقه تبادل إطلاق النار في مواجهات أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.
وأوضحت المصادر أن قوات «الانتقالي» اقتحمت معسكر الشرطة العسكرية الذي يقوده العقيد يوسف العاقل ورفعوا فوق المبنى الرئيسي علم ما كان يسمى اليمن الجنوبي قبل تحقيق الوحدة الطوعية بين شطري اليمن في 1990.
وأفادت المصادر بأن قائد حراسة العقيد العاقل قتل أثناء المواجهات، في حين رجحت المصادر مغادرة العاقل إلى مكان آمن بعد قبل أن تتمكن قوات «الانتقالي» من اقتحام المعسكر والسيطرة عليه.
وفي وقت متزامن هاجمت قوات «الانتقالي» معسكر قوات الأمن الخاصة وفرضت حصارا عليه مع قصفه بالأسلحة الثقيلة، قبل أن يتدخل وسطاء لإقناع قائد المعسكر العقيد محمد العوبان بالانسحاب منه وتسليمه لعناصر «الانتقالي».
وقدرت مصادر أمنية سقوط ثلاثة قتلى من الطرفين على الأقل، إضافة إلى نحو 20 جريحا تم نقلهم إلى مستشفيات في أبين وفي العاصمة المؤقتة عدن لتلقي العلاج.
وزعمت المصادر الرسمية لـ«المجلس الانتقالي» الجنوبي أن قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس اضطرت للسيطرة على المعسكرين إثر مقتل ثلاثة من عناصرها في هجوم لقوات الأمن والشرطة العسكرية الموالية للحكومة على إحدى نقاط التفتيش التابعة للحزام الأمني.
إلى ذلك، عقد مجلس الوزراء اليمني اجتماعا استثنائيا الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبد الملك، لمناقشة التطورات الجارية على ضوء التمرد المسلح الذي قامت به ميليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي.
وأكد مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي مواجهة التمرد المسلح بكل الوسائل التي يخولها الدستور والقانون وبما يحقق إنهاء التمرد وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن، ومثمناً جهود السعودية، ومؤكدا مواصلة جهودها ودعم خطط الحكومة لإنهاء التمرد.
وأعلنت الحكومة اليمنية في بيان لها أمس أنها ستعمل على مواجهة التمرد المسلح بكل الوسائل التي يخولها الدستور والقانون وبما يحقق إنهاء التمرد وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن، كما طلبت من دولة الإمارات إيقاف جميع أشكال الدعم والتمويل للمجلس الانتقالي، ومثمنة الجهود التي قدمتها السعودية، وداعية في الوقت ذاته إلى مواصلة جهودها ودعم خطط الحكومة لإنهاء التمرد.
ودعا مجلس الوزراء كل القوى السياسية والاجتماعية للالتفاف حول الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي في مواجهة التمرد المسلح في العاصمة المؤقتة عدن، والقضاء على انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في صنعاء.
ودعا المجتمع الدولي ومؤسساته للقيام بمسؤولياتهم في دعم الحكومة اليمنية واستقرار وسيادة ووحدة الجمهورية اليمنية.
واستنكر وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني ما وصفه بـ«التصعيد الخطير من قبل المجلس الانتقالي ومساعيه لتفجير الأوضاع في محافظة أبين عقب انسحابه الشكلي من بعض المواقع الحكومية في عدن».
وقال الإرياني في بيان رسمي إن «أعمال التمرد والفوضى في المناطق المحررة لا تخدم إلا الميليشيات الحوثية ومن خلفها طهران». واعتبر الوزير اليمني أن هذا التطور الذي وصفه بـ«الخطير» «يهدف إلى تفجير الأوضاع وتحدي دعوات الأشقاء بالمملكة العربية السعودية للتهدئة والحوار».
وأضاف: «ما يقوم به المجلس الانتقالي من رفض للدعوات التي أطلقها الأشقاء في السعودية للتهدئة والحوار والدعوات لتغليب صوت العقل والحكمة وذهابه لتصعيد الأوضاع في محافظة أبين، تأكيد على نهجه الانقلابي الذي يذكرنا بممارسات الميليشيات الحوثية ورهانها على سياسة فرض الأمر الواقع».
وحذر الوزير الإرياني مما وصفه بـ«التمادي» في هذه الممارسات التي قال إنها «تؤكد مضي المجلس الانتقالي في الانقلاب على الحكومة الشرعية وإعاقة الجهود التي تبذلها السعودية لاحتواء الأحداث التي شهدتها محافظة عدن».
ودعا وزير الإعلام في الحكومة اليمنية التحالف الداعم للشرعية «لسرعة التدخل والضغط على المجلس الانتقالي لوقف التصعيد وسحب جميع عناصره» وقال: «نجدد رهاننا وثقتنا بأهلنا وأشقائنا بالمملكة العربية السعودية ونثمن عالياً جهودهم المخلصة والمتواصلة لاحتواء تمرد المجلس الانتقالي».
وبينما علقت وزارات الخارجية والنقل والداخلية في وقت سابق عمل مكاتبها في العاصمة المؤقتة عدن، كانت الحكومة الشرعية حذرت موظفيها في مؤسسات عدن من أي تعامل خارج إطار الجهات الدستورية والقانونية.
وأصدر وزير النقل صالح الجبواني قرارا قضى بتوقيف ثلاثة من وكلائه في مدينة عدن بعد أن اتهمهم بأنهم خالفوا «توجيهات رئيس مجلس الوزراء المتعلقة بالالتزام بالمرجعيات الدستورية والقانونية في تسيير المهام المنوطة بالوزارات»، إضافة إلى عدم التزامهم «بشأن تعليق عمل الوزارة بعدن إلى حين عودة مؤسسات الدولة إلى وضعها السابق ما قبل الانقلاب».

قد يهمك ايضا

الجامعة العربية تبدي انزعاجها من استمرار إطلاق الصواريخ الحوثية على السعودية

فصائل مقاتلة تُعلن انسحابها من خان شيخون والأسد يتمسَّك باستعادة "كامل الأراضي"