يعدّ عبدالقادر بن صالح، المرجّح توليه منصب رئيس الدولة في الجزائر خلفا للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في حال تطبيق المادة 102 من الدستور، التي تقرّ بشغور منصب رئيس الجمهورية، أقرب الشخصيات إلى الرئيس بوتفليقة وعائلته، وظل خلال فترة مرض الرئيس الوحيد الذي يحظى بلقائه الدوري في بيته، ويلعب عامل الانتماء المناطقي دورا في ذلك، حيث يتحدر كل من بوتفليقة وبن صالح من المنطقة الحدودية نفسها بين الجزائر والمغرب، تلمسان.

وبرز اسم عبدالقادر بن صالح في أكتوبر/ تشرين الأول 1993، عندما باشرت السلطة جولات الحوار مع الأحزاب السياسية بشأن الأزمة الأمنية والسياسية التي كانت تعصف بالبلاد حينها، حيث عين ناطقا باسم لجنة الحوار الوطني التي كان يقودها القيادي في "ثورة التحرير" يوسف الخطيب، وساعد ذلك في الترتيب لانعقاد ندوة الوفاق المدني بداية عام 1994، والتي أقرت إنشاء مجلس انتقالي، وهو عبارة عن برلمان للمرحلة الانتقالية، عين بن صالح رئيسا له حتى الانتخابات النيابية التي جرت في يونيو/ حزيران 1997.

وسبق الانتخابات بأشهر إنشاء السلطة لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي" كبديل لحزب "جبهة التحرير الوطني"، الذي كان متخندقا في صف المعارضة، وعينت السلطة بن صالح رئيسا لحزب التجمع الذي فاز بتلك الانتخابات التي شابها تزوير لافت، وعين بن صالح مجددا رئيسا للبرلمان، وفي عام 2002، انقلب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالانقلاب على رئيس مجلس الأمة السابق بشير بومعزة، ونقل بن صالح إلى رئاسة مجلس الأمة، بعد تعيينه عضوا في المجلس، ليشغل بن صالح هذا المنصب منذ 15 عاما، بعد احتجاجات يناير/ كانون الثاني 2011، قرر الرئيس بوتفليقة تحت ضغط الشارع وثورات الربيع العربي، إجراء مشاورات سياسية مفتوحة مع الأحزاب والقوى السياسية والمدنية والشخصيات المستقلة، وعين بن صالح رئيسا للجنة المشاورات، واستقبل 300 شخصية في هذا السياق. وبعد طرد رئيس الحكومة المستقيل أحمد أويحيى من قيادة حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، استدعي بن صالح لقيادة مؤقتة للحزب بين يناير 2013 حتى يونيو 2015.

يُحسب بن صالح على التيار القومي العربي، وكان بدأ حياته المهنية كصحافي في الصحيفة الحكومية "الشعب" وترأس تحريرها، وعمل في بيروت مديرا للمركز الجزائري للإعلام والثقافة بين 1970 و1974، وفي عام 1989 نقل للعمل كسفير للجزائر لدى المملكة العربية السعودية وممثل دائم لدى منظمة المؤتمر الإسلامي (بجدة)، ثم متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية.

تثار بشأنه في الوقت الحالي مشكلة دستورية تتعلق بعدم حيازته للجنسية الجزائرية الأصلية التي يفرضها الدستور لتولي المناصب العليا في الدولة، وتطعن الأحزاب والشخصيات السياسية المعارضة في أحقيته بمنصبه الحالي وفي إمكانية توليه منصب رئيس الدولة المؤقت، بسبب ما يتردد عن كونه مغربي الأصل، وحصل على الجنسية الجزائرية عام 1965، مثلما تبين الجريدة الرسمية الجزائرية، لكن بن صالح الذي يؤكد أنه ولد في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 1941 في منطقة بني مسهل ببلدة المهراز بولاية تلمسان، غربي الجزائر، وقرب الحدود المغربية الجزائرية، قال في الحوار الصحافي الوحيد الذي أجراه في حياته المهنية السياسية، نشرته صحيفة الخبر الجزائرية عام 2014، إنه جزائري الأصل وأن أصوله تعود إلى منطقة المهراز، كما تشير السيرة الذاتية الرسمية التي ينشرها مجلس الأمة الجزائرية إلى أنه التحق بجيش التحرير عام 1959.

إضافة إلى هذه المسألة الجدلية، يعد بن صالح من بين الشخصيات السياسية التي يرفض الشارع أن تلعب أي دور في المرحلة السياسية المقبلة، بسبب التزامه السياسي مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حيث يمثل أحد رموز فترة حكمه، وكذلك لدعوته المستمرة للرئيس للترشح لولاية رئاسية خامسة، ومهاجمته لقوى المعارضة واتهامها بالعمالة للخارج وضعف شخصيته السياسية.

قد يهمك أيضًا : 

 قائد الجيش الجزائري يتخلى عن الرئيس بوتفليقة ويطالبه بالتنحي

  قائد الجيش الجزائري يُؤكد أنّ بوتفليقة غير أهل للرئاسة