أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الثلاثاء، أن مفاوضات فيينا المتوقفة منذ يونيو الماضي، ستبدأ من جديد خلال "الأسابيع القليلة القادمة".وأوضح في تصريحات لوكالة "إرنا" الرسمية اليوم الثلاثاء، أنه تمت إحاطة مجموعة 4+1 بهذا الشأن.كما اعتبر أن مفاوضات فيينا تشكل إحدى القضايا الرئيسية خلال المباحثات الثنائية التي عقدت بين الجانب الإيراني وبين مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ووزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة 4+1، على هامش الاجتماع السنوي المتوقع لزعماء العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، في نيويورك.
إلا أنه أكد في الوقت عينه أنه لم يتم التنسيق مسبقا لعقد أي اجتماع بين وزراء خارجية إيران ومجموعة 4+1، ولم يدرج ذلك على جدول أعمال الوفد الإيراني إلى نيويورك.
ورهن رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، العودة إلى طاولة المفاوضات النووية بـ«رفع جميع العقوبات»، ودافع عن مستوى التعاون الذي يربط طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي الوقت نفسه انتقد «تقاعس» الوكالة التابعة للأمم المتحدة، في التصدي للهجمات التي طالت المنشآت النووية الإيرانية، مطالباً بحظر الهجمات ضد المنشآت النووية «ذات الطابع السلمي».
وقال إسلامي، أمام المؤتمر السنوي العام للوكالة الدولية، في فيينا، إن الوكالة التابعة للأمم المتحدة «ملزمة» وفقاً لنظامها الأساسي، بمساعدة الدول الأعضاء في تطوير الأنشطة النووية السلمية، «دون تمييز وتأسيس»، خطة العمل المشتركة (الاتفاق النووي) استهدفت إزالة موانع التقدم» عن البرنامج الإيراني، واعتبر قبول الاتفاق «نموذجاً بارزاً على حسن النوايا»، ودافع عن مستوى التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنه دعاها إلى «الامتناع عن التسييس والحفاظ على الاستقلالية والحياد والمهنية» في التعامل مع الملف الإيراني، قبل أن يلقي باللوم على الانسحاب الأميركي من الاتفاق.
وكرر إسلامي مواقف سابقة من بلاده بشأن مستقبل المفاوضات، والمطالب برفع العقوبات، وقال إن «سياسة الضغوط القصوى فشلت، وليس أمام الحكومة الأميركية من خيار سوى التخلي عن إدمانها للعقوبات أحادية الجانب واحترام القانون الدولي».
وقال إسلامي في هذا الصدد: «بعد نحو عامين ونصف العام فقط من التوسع المستمر للعقوبات الاقتصادية الشاملة من قبل الولايات المتحدة وفشل الدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي في اتخاذ إجراءات عملية للوفاء بالالتزامات، أقر البرلمان قانوناً في 2 ديسمبر (كانون الأول) 2020»، وتابع: «كانت الحكومة ملزمة بتعليق جميع أنشطة التحقق والمراقبة التي تتجاوز اتفاقية الضمانات الشاملة في إيران في غضون شهرين من دخول القانون حيز التنفيذ بحال استمر عدم التزام أطراف الاتفاق». وقال أيضاً: «حان الوقت الآن للولايات المتحدة لتصحيح سياساتها الخاطئة، ورفع جميع العقوبات أولاً بطريقة عملية، قابلة للتحقق»، وزاد أن الحكومة الجديدة «تريد مفاوضات مثمرة تهدف إلى إزالة الضغوط والعقوبات غير العادلة ضد الشعب الإيراني».
وطالب بـ«حظر» أي هجوم ضد المنشآت «ذات الطابع السلمي». وقال: «الهجوم على منشأة نووية تستخدم للأغراض السلمية يتعارض مع القانون الدولي، يجب حظر جميع الهجمات المسلحة على المنشآت النووية السلمية بشكل صريح»، منتقداً ما وصفه بـ«تقاعس» الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، في التعامل مع «الأعمال الإرهابية» ضد المنشآت النووية.
وتعرضت منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم إلى هجومين في يونيو (حزيران) 2020 وأبريل (نيسان) 2021، واستهدف انفجار ثالث منشأة لتجميع أجهزة الطرد المركزي في مدينة كرج بواسطة طائرة «درون» في يونيو الماضي. واغتال الموساد الإسرائيلي، نائب وزير الدفاع الإيراني محسن فخري زاده الذي يُعرف بأنه العقل المدبر لبرنامج التسلح الإيراني.
وحاول أن يقدم إسلامي صورة جديدة لمسار التخلي عن بنود الاتفاق النووي، التي بدأت في الذكرى الأولى للانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، في مايو (أيار) 2019. واقتصر في استعراض تحلل إيران من التزاماتها النووية، على الخطوات المتقدمة للغاية التي أقرها قانون للبرلمان الإيراني في بداية ديسمبر الماضي، وبدأت بها طهران بالتزامن مع تولي الرئيس الأميركي جو بايدن مهامه في البيت الأبيض.
وبذلك، لم يشر المسؤول الإيراني إلى ست مراحل أعلنت فيها إيران وقف التزامات نووية خلال فترة حسن روحاني، وبدأت بمسمى «الانسحاب التدريجي من الاتفاق النووي»، قبل أن تتراجع الحكومة السابقة عن التسمية، بعد أبدت الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي معارضة لاستراتيجية ترمب.
كما وظّف إسلامي مبادرة دبلوماسية إيرانية تعود إلى نظام الشاه في 1974 لإعلان منطقة الشرق الأوسط «منطقة خالية من الأسلحة النووية»، في التعريب عن قلقه من «البرنامج السري لإسرائيل في التسلح النووي». وقال: «رغم إقرار اعتماد إعادة النظر في معاهدة حظر الانتشار النووي في 1995، وخطط العمل اللاحقة في 2009 و2010، لم تخضع أنشطة هذا النظام ومنشآته النووية لاتفاق الضمانات الشاملة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وأضاف: «استمر بأنشطة إرهابية ضد المنشآت النووية السلمية، واغتال العلماء النوويين، وهدد استقرار وأمن المنطقة وقيمة معاهدة حظر الانتشار».

قد يهمك ايضا :

وزير الإعلام اليمني يؤكّد أنّ تنفيذ اتفاق الرياض "إعلان لمرحلة جديدة"

"إيقاف بث قناة "المسيرة" اليمنية على مدار "النايل سات"