الجزائر - صوت الإمارات
دان القضاء الجزائري مجددا اليوم الأربعاء رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بـ12 عاما سجنا نافذا، ونحو 10 آلاف دولار غرامة مالية، بتهم تبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير، وسوء استغلال الوظيفة وتعارض المصالح.
وأصدرت محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية في نفس القضية أحكاما بالسجن النافذ تتراوح ما بين 20 عاما وسنتين، بحق ثمانية وزراء سابقين.
وأدين المتهم الرئيس في القضية رجل الأعمال علي حداد، بـ18 سنة حبسا مع مصادرة جميع أملاكه، كما أدين أربعة من أشقائه بأربع سنوات سجنا نافذا.
وبرأت المحكمة مدراء الموانئ، من التهم المنسوبة إليهم.
وقـــــــــــــــد يهمك أيــــــــــــضًأ :
القضاء الجزائري يواجه ضغطًا شعبيًا وسياسيًا لدفعه لمحاكمة عبد العزيز بوتفليقة
النائب العام الجزائري يلتمس الحكم بالسجن 20 عامًا بحق أحمد أويحيى وسلال