أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الخميس، حالة الإنذار القصوى استعدادًا لتظاهرات الجمعة، وحماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة، وكشف رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أنه سيوجه خطابا إلى الشعب العراقي، الخميس، يتضمن عدة نقاط  تتعلق بالأوضاع الراهنة للبلاد.

ويأتي ذلك عشية الاحتجاجات الشعبية المزمع انطلاقها، الجمعة، في مختلف المدن العراقية احتجاجا على سوء الخدمات وعدم محاسبة المسؤولين الفاسدين وتقديم الجناة الحقيقيين عن قتل المتظاهرين وإصدار أوامر القتل المباشر.

وذكرت وزارة الداخلية العراقية أن "رئيس الوزراء ووزير الداخلية وجها القوات الأمنية بالتعامل المسؤول مع المتظاهرين وفق مبادئ حقوق الانسان والالتزام بالتوجيهات لحماية التظاهر السلمي".

وتأتي تظاهرات الجمعة بعد ثلاثة أيام من تقرير حكومي أكد مقتل 157 شخصاً معظمهم في بغداد، خلال أسبوع من الاحتجاجات المطلبية، بينما ندد سياسيون بنتائج الإعلان الرسمي عن عنف الاحتجاجات.

وأقر التقرير بـ"الاستخدام المفرط للقوة" من قبل قوات الأمن، لكن السلطات لم تكشف هوية القناصة الذين استهدفوا المتظاهرين.

ويتقرر أن يوجه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، خطابا إلى الشعب العراقي، في وقت لاحق، يتضمن عدة نقاط  تتعلق بالأوضاع الراهنة للبلاد.

وذكرت وكالة فرانس برس، أن وكيل المرجعية سيتحدث في خطبة صلاة الجمعة قبيل بدء التظاهرات الجديدة المرتقبة غدا. ويعتبر رأي المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني مؤشرا إلى مدى التعبئة، ويُنظر إليه بوصفه صانع أو منهي عهد الحكومات.

وأعلن رئيس تيار الحكمة الزعيم الشيعي عمار الحكيم معارضته للحكومة، لكنه قال إنه لن يشارك باسم تياره في احتجاجات الغد، وقال في تغريدة: "نحن لا نمنع أنصارنا من النزول بصفتهم الشخصية".

ودعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر مؤيديه إلى المشاركة في التظاهرات، بعدما طالب خلال التظاهرات الأولى إلى استقالة الحكومة التي يشارك فيها.

ودعا الصدر أنصاره إلى "التأهب والجهوزية لكل طارئ بدءاً من ليلة الخميس وحتى إشعار آخر"، وشملت الدعوة جميع أنصاره ونوابه.

وأعلن البرلمان الذي أصيب بالشلل منذ الأول من أكتوبر بسبب الانقسامات، أنه سيعقد جلسة السبت لمناقشة مطالب المحتجين.

وفي وقت سابق، دعا زعيم ائتلاف النصر رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، الحكومة العراقية إلى تقديم استقالتها والاعتذار للشعب العراقي.

واعتبر العبادي في تغريدة على حسابه في تويتر أن تقرير اللجنة التحقيقية بخصوص الأحداث، التي رافقت تظاهرات الأول من أكتوبر لم يكشف عن الجهة التي أعطت أوامر القتل المباشر ضد المتظاهرين، خصوصا أن الاستهداف المباشر حصل في أكثر من محافظة عراقية، مما يشير إلى وجود جهة مركزية قامت بإعطاء أوامر عليا، على حد تعبيره.

وذكرت لجنة حكومية مكلفة بالتحقيق في أحداث العنف خلال احتجاجات العراق أن 157 شخصا، معظمهم مدنيون، لقوا مصرعهم بسبب استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة والذخيرة الحية لفض موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

ونقل التلفزيون الرسمي، الثلاثاء، عن تقرير اللجنة الرسمي أنه تم التحقق من مقتل 149 مدنيا و8 من قوات الأمن العراقية وإصابة 3458 شخصا.

وجاء في التقرير أن اللجنة وجدت أدلة على أن قناصة استهدفوا محتجين من فوق مبنى بوسط بغداد، وأن ما يقارب 70 بالمئة من القتلى قضوا بالرصاص الحي في الرأس والصدر.

وألقى التقرير باللائمة على مسؤولي الأمن لفقدانهم السيطرة على قواتهم، وأعلنت السلطات إعفاء قادة عسكريين وأمنيين من مختلف أجهزة القوات العراقية في 7 من أصل 18 محافظة، طالتها الاحتجاجات التي يمكن أن تستأنف الجمعة.

وتقرر إعفاء قائد عمليات بغداد ونائبه وإحالتهما إلى مجلس تحقيقي بناء على توصية لجنة التحقيقات بأحداث الاحتجاجات الأخيرة، إضافة إلى إعفاء قادة شرطة وبابل والناصرية والديوانية وميسان والنجف.

وخرجت مطلع أكتوبر الجاري تظاهرات مطلبية حاشدة تدعو إلى الإصلاح ومحاربة الفساد ومعالجة البطالة في البلاد، وشهدت الاحتجاجات أعمال عنف أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين بجروح، بحسب أرقام رسمية.

قد يهمك أيضًا :

الاحتجاجات الشعبية تربك القوى السياسية في لبنان مع اتساع رقعتها بشكل غير مسبوق