ناقشت اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مذكرة الأمانة العامة في شأن التصور المطروح من قبل الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في دولة الإمارات بخصوص القيام بحملات إعلانية مرئية موحدة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية موجهة لأصحاب العمل والمستفيدين، وكذلك المقترح المقدم من صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي في شأن إنشاء مركز تدريب لتأهيل كوادر وطنية متخصصة في التأمينات الاجتماعية والدراسات الإكتوارية في أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

جاء ذلك خلال في أعمال الاجتماع "33" للجنة أمس الثلاثاء في أبوظبي، إذ تستضيف الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على مدار يومين وفودا ممثلين عن أجهزة التقاعد في دول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بنظام مد الحماية لأبناء دول المجلس العاملين في غير دولهم، وذلك في فندق الريتزكارلتون - أبوظبي.

ويستفيد من نظام مد الحماية نحو 143 مواطنا إماراتيا يقيمون في دول مجلس التعاون، ويعملون في القطاعين الحكومي والخاص بنظام مد الحماية، حسب آخر إحصائية لعام 2014، حيث يستفيد 8 مواطنين من نظام مد الحماية في مملكة البحرين، و48 في المملكة العربية السعودية، 28 في سلطنة عمان، و20 في دولة الكويت، و39 في دولة قطر.

وأشار رئيس الوفد للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليج، مدير إدارة العمل والخدمات الاجتماعية عبدالله بن مهنا الخروصي " إن ازدياد عدد المؤمن عليهم دلالة واضحة على انفتاح دول المجلس لاستقبال مواطنيها للعمل لديها، إلى جانب أنها تساعد في التقليل من الباحثين عن عمل، كما أن هناك قرارا من المجلس في مساواة الخليجيين في القطاعين الحكومي والخاص منذ قيام السوق الخليجي في 2008، التي على إثرها تحققت أمور كثيرة".

وأضاف " هناك مناقشة لمقترح الإمارات في شأن التصور المطروح من قبل الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، فيما يتعلق بالقيام بحملات إعلانية مرئية موحدة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الموجهة لأصحاب العمل والمستفيدين".

وتابع الخروصي " هناك مقترح من صندوق ومكافآت التقاعد في أبوظبي بعمل مشروع تأهيل وتدريب كوادر وطنية بعمل وتصميم الحقائب التدريبية لصناديق التقاعد لدول مجلس التعاون الخليجي".