أدان وزراء الخارجية العرب "بشدة" إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، نيّته ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة عام 1967 إلى السيادة الإسرائيلية.
جاء ذلك في بيان صدر عن اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب عقد عقب ختام الدورة العادية الـ152 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في القاهرة، واعتبر المجلس أن «هذا الإعلان يشكل تطورا خطيرا وعدوانا إسرائيليا جديدا بإعلان العزم انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها قرارا مجلس الأمن 242 و338».
واعتبر المجلس أن هذه التصريحات إنما تقوض فرص إحراز أي تقدم في عملية السلام وتنسف أسسها كافة. وأعلن المجلس عزمه متابعة هذه التصريحات العدوانية الإسرائيلية الجديدة على نحو مكثف، ويستعد «لاتخاذ كل الإجراءات والتحركات القانونية والسياسية للتصدي لهذه السياسة الإسرائيلية أحادية الجانب».
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، أن استمرار حالة «الاحتراب الداخلي في بعض الدول العربية هو الخطر الأول الذي يهدد الأمن القومي العربي، كونه استدعى تدخل الآخرين في شؤون الدول العربية، وفتحت الباب لتقسيم البلدان إلى ميليشيات متصارعة وطوائف متناحرة».
ودعا أبوالغيط إلى إخراج ليبيا من الأزمة المتفاقمة، موضحا أن المطلوب هو خفض فوري للتصعيد الميداني، والتوصل لوقف دائم وثابت لإطلاق النار، والعودة للمسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، للخروج بمقاربة شاملة لتسوية الوضع في مجمله وتوحيد المؤسسات المنقسمة واستكمال المرحلة الانتقالية باستحقاقاتها الأمنية والسياسية والدستورية.
وبشأن اليمن قال أبوالغيط: «شهدنا انقسامات جديدة تهدد وحدة التراب اليمني التي نسعى جميعا إلى صيانتها، وفي هذا الخصوص، فإننا نُرحب بتجاوب الأطراف المختلفة مع دعوة السعودية للحوار ووقف المواجهات المؤسفة التي آلمنا جميعاً اندلاعها في بعض محافظات الجنوب».
وطالب أبوالغيط أن ترفع إيران يدها عن الساحة اليمنية، وأن تكف عن دعم الميليشيات بالمال والسلاح، وأن تتوقف عن تحويل الأرض اليمنية إلى منصة لتهديد أمن واستقرار الدول المجاورة. وأضاف: «اتخذت التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية صورة أكثر خطورة في الشهور الماضية، إذ تجاوزت إشعال الأزمات داخل الدول إلى تهديد أمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي».
وشدد الدكتور إبراهيم العساف وزير الخارجية السعودية، أن القضية الفلسطينية، تعد القضية الأولى لبلاده، مشددا على حرص الحكومة السعودية على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية بشكل عام وأمن الخليج العربي بشكل خاص. وشدد الوزير بأن بلاده «ستواصل دعمها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتمسكها بمبادرة السلام العربية التي اعتمدتها الجامعة العربية عام 2002م ورحب بها المجتمع الدولي»، وأضاف أن بلاده تؤكد على ضرورة إحياء المفاوضات في إطار عملية السلام بالشرق الأوسط وفْق قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية، وتدعو المجتمع الدولي ليتحمل مسؤولياته نحو إعادة الحقوق الفلسطينية والتدخل لوقف الممارسات العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد أن الحكومة السعودية، تجدد حرصها على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية بشكل عام وأمن الخليج العربي بشكل خاص، وتؤكد أنها لا تقبل بأي مساس يهدد استقرار المنطقة، وتسعى للوصول إلى حلول سلمية للأزمات القائمة في بعض الدول العربية الشقيقة.
وقال الدكتور العساف إنه منذ اندلاع الأزمة السورية «دعت المملكة للالتزام بإعلان جنيف1، وقرار مجلس الأمن رقم 2254، والتعاون بشكل كامل مع المبعوث الأممي لدى سورية»، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بالأزمة في اليمن، فإن السعودية هي الداعم الأكبر لحل الأزمة وتبذل جهودها «لدعم أمن واستقرار هذا البلد الشقيق والحفاظ على سيادته وسلامة أراضيه، وقد قامت المملكة منذ بداية الأزمة بتقديم أكثر من 14.5 مليار دولار لمساعدة الأشقاء في اليمن ورفع المعاناة الإنسانية»، وجدد مناشدة المجتمع الدولي بمزيد من العمل الجاد لوقف الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران عن هجماتها المتكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المناطق المدنية الآهلة بالسكان والمطارات والمرافق والمنشآت المدنية بالسعودية. وبشأن الأزمة الليبية، قال إن الرياض «تواصل دعواتها للأشقاء في ليبيا بضرورة ضبط النفس وتغليب المصلحة العليا بالحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية وسيادتها الإقليمية وإقامة حوار وطني حقيقي يقود إلى سلام شامل بين الأشقاء الليبيين».
وحول السودان، أكد الوزير العساف أن المملكة «تدعم جهود الأشقاء في السودان الرامية لتحقيق كل ما من شأنه ضمان أمنهم واستقرارهم، وتثمن كل الجهود التي بذلت لاجتياز المرحلة الصعبة بتوقيع اتفاق الخرطوم السياسي التاريخي، كما ترحب في هذا السياق بتشكيل الحكومة الانتقالية التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك».
ونبه الدكتور العساف إلى ما تشهده المنطقة العربية من تصعيد خطير بسبب الأعمال الإرهابية التي تستهدف أمن الخليج العربي وأمن المنطقة، مؤكداً أن ما تقوم به إيران من ممارسات وأعمال «تهدد استقرار وأمن دولنا وسلامة مواطنينا من خلال الميليشيات الإرهابية المدعومة من الحرس الثوري الإرهابي، وذلك باستهداف منشآت النفط والسفن، وتهديد أمن الممرات البحرية وحركة الملاحة العالمية»، وطالب في ضوء ذلك بضرورة تكاتف الجميع مع المجتمع الدولي لوقف سلسلة الهجمات الإرهابية التي تحاول زعزعة أمن الخليج العربي واستقراره وإدانة مرتكبيها ومحاسبتهم.

قد يهمك ايضا

مركز محمد بن راشد ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية ينظمان فعاليات تعليمية

هيئة الإمارات تُعلن عن مواصفات تدعم فعاليات مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين