يُنتظر أن يكشف رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، النقاب عن تشكيلته الوزارية التي ستحكم البلاد خلال الفترة الانتقالية، والمكونة من 14 وزارة و4 مجالس عالية، بعد تسلمه لترشيحات قوى إعلان الحرية والتغيير الثلاثاء.
وقال حمدوك، في بيان له الثلاثاء: «تسلمت قوائم ترشيحات الوزراء المقدمة من قوى إعلان الحرية والتغيير. بلغت الترشيحات 49 مرشحاً ومرشحة لعدد 14 وزارة، و16 مرشحاً ومرشحة لخمسة مجالس وزارية متخصصة».
وشكر رئيس الوزراء قوى إعلان الحرية والتغيير على الجهد المبذول، مؤكدا أنه سيعكف على دراسة كل الترشيحات المقدمة، وفق المعايير المتفق عليها بدقة وصرامة، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء، ومن المفترض أن يختار حمدوك 14 وزيراً من قائمة المرشحين، و5 آخرين للمجالس الوزارية المتخصصة. وسيتم إعلان أعضاء الحكومة اليوم، حسبما أكد حمدوك سابقاً.
وحث حمدوك قوى إعلان الحرية والتغيير على تسليمه أسماء المرشحين للوزارات المختلفة، بعد أن أبلغهم بأنه ملتزم بالمصفوفة الزمانية التي تحدد يوم غد 28 أغسطس/ آب لإعلان الوزارة الجديدة.
وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير مستور أحمد إن قوى إعلان الحرية والتغيير واصلت الاجتماعات حتى وقت متأخر من صباح الثلاثاء، وتوافقت على أسماء المرشحين للوزارة لرئيس الوزراء.
وبحسب ما نقلته «الشرق الأوسط» فإن الحرية والتغيير سلمت قوائم بثلاثة مرشحين أو أكثر لكل وزارة، ليختار منها رئيس الوزراء أحدهم وزيراً، بعد أن عقدت اجتماعاً مطولاً ضم لجنة التشريحات وتنسيقية الحرية والتغيير ومجلسها المركزي.
وينتظر أن تكون الحرية والتغيير عقدت اجتماعاً مصغراً مساء الثلاثاء مع حمدوك، لمساعدته على فرز المرشحين للوزارات المختلفة.
ونصت وثائق الفترة الانتقالية (الإعلان السياسي والوثيقة الدستورية)، الموقعة بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، وبحضور شهود إقلميين ودوليين، على تكوين حكومة انتقالية تحكم البلاد لفترة 39 شهراً، بالتناوب بين العسكريين والمدنيين.
وأعطت الوثيقة سلطة اختيار الجهاز التنفيذي (رئيس الوزراء ووزرائه) لقوى إعلان الحرية والتغيير، عدا وزير الدفاع والداخلية، اللذين أعطت سلطة ترشيحهما للعسكريين، وعلمت «الشرق الأوسط» أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان رشح عضو المجلس العسكري الانتقالي السابق الفريق جمال عمر وزيراً للدفاع، بينما لم توضح معلومات حتى أمس هوية وزير الداخلية.
وبموجب الاتفاقيات الموقعة بين قوى إعلان الحرية والتغيير، فإن حمدوك سيعلن حكومته اليوم، على أن يعتمدهم مجلس السيادة بعد غد، ليؤدوا اليمين الدستورية في الثلاثين من الشهر الجاري.
وأعلنت منظومة «زيرو فساد» السودانية ارتفاع عدد البلاغات المسجلة ضد رموز النظام السابق إلى 139 بلاغاً، بعد أن كانت أعلنت في وقت سابق أن عدد البلاغات بلغ 121 بلاغاً، تم تدوينها ضد النظام السابق ورئيسه ورموزه.
ويخضع الرئيس المعزول عمر البشير لمحاكمة، بتهم تتعلق بالفساد والثراء الحرام وحيازة نقد أجنبي، إثر ضبط قرابة 7 ملايين يورو وعملات أجنبية وسودانية أخرى في منزله الرئاسي، عقب عزله في 11 أبريل/ نيسان 2019.
وقال عضو منظمة «زيرو (صفر) فساد» المثنى أبو عيسى، في مؤتمر صحافي في الخرطوم، إن 18 بلاغاً جديداً دونت بمواجهة الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير النفط الأسبق عوض أحمد الجاز، تتعلق بالتصرف في عائدات النفط منذ اكتشافه في السودان عام 1997 حتى عام 2019، إضافة إلى بلاغات ضد الشركات السودانية العاملة في قطاع البترول، لتبديدها مليار و200 مليون دولار. وتهدف منظمة «زيرو فساد» لمكافحة الفساد، ونشر ثقافة القانون. ومنذ تأسيسها تبنت مبادرات لفتح بلاغات ضد جميع المجرمين والمفسدين وناهبي المال العام، فضلاً عن متابعة سير عمليات استرداد الأموال العامة المنهوبة.
وذكر أبو عيسى أن «زيرو فساد» دونت بلاغاً ضد شركة النيل للملاحة، ولجنة التخلص من الفائض التابعة لوزارة المالية، لتبديد أموال تبلغ 35 مليون دولار.
ودونت المنظمة بلاغاً ضد الرئيس المعزول، يتعلق بصفقة شراء «يخت رئاسي» في 2005، والجهة التي استوردت اليخت الذي اتضح أنه مصمم لأعالي البحار، وليس الأنهار، وبلاغاً آخر ضد شركة «الديار» القطرية لاستحواذها على أراضي بمحازاة نهر النيل عند الخرطوم بحري، تقدر قيمتها بمبلغ 84 مليون دولار، وضد البشير ووالي الخرطوم وقتها عبد الحليم المتعافي الذي وقع عقد البيع، رغم رفض مدير مصلحة الأراضي توقيعه.
وكشف أبو عيسى عن بلاغ ضد جهة عدلية لم يذكر اسمها لإعفاء منحته لشركة الديار القطرية بمبلغ 16 مليون دولار، وبلاغ ضد منفذي مدينة البشير الطبية.
وأوضح أبو عيسى أن أول بلاغ رفعته المنظمة كان ضد نائب البشير الأسبق، القيادي في حزبه الحاكم، علي عثمان، على تهديده للمتظاهرين بأن حزبه يملك «كتائب ظل» سيلجأ إليها لمواجهة المحتجين، وذلك في مقابلة صحافية بثتها قناة «سودانية 24».
وأعلنت المنظمة تخصيص يوم لـ«زيرو فساد» مرة كل شهر، تجدد فيه التمسك بمواصلة جهودها لمحاربة الفساد، مشددة على شعار الاحتجاجات الشهير «تسقط بس»، وقالت إنه شعار سيرفع في وجه كل فاسد، بالقول أو بالفعل، وداخل كل مؤسسة وكل وزارة، تقدمهم للقضاء حرباً على الفساد.
وأبدت استعدادها لتقديم المتورطين للقضاء لتطبق عليهم قوانين مكافحة الفساد، وفي الوقت ذاته طالبت الجميع بالتحرك معها لمحاربة الفساد، استناداً إلى المادة 14 في قانون مكافحة الفساد التي توفر «الحماية» للمبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد.

قد يهمك ايضا

رئيس وزراء الهند يُشيد بدور محمد بن زايد في دفع الشراكة المتنامية بين الدولتين

مقتل 54 سودانيًّا جرَّاء الفيضانات وعبدالله حمدوك يتضامَن مع المواطنين المُتضرّرين