أصدرت بلدية مدينة أبوظبي نحو 12500 رخصة للمباني على مدار العام الماضي، منها نحو ثلاثة آلاف رخصة لمبانٍ تجارية وما يقارب 9500 رخصة لمبانٍ سكنية بحسب تقرير إحصائي أصدرته أخيرا عن حركة رخص البناء في المدينة.

وأوضحت البلدية أن عملية تطوير خدمات تراخيص البناء عملية مستمرة طبقا لمتطلبات المتعاملين لتقديم أفضل الخدمات وتماشياً مع أحدث أنظمة تراخيص البناء في العالم، مشيرة إلى أنها تنفيذاً لخطط التطوير والتحسين المستمر عقدت خلال العام الماضي لقاء الشركاء الاستراتيجيين (استشاريين ومقاولين ومطورين) وتم تطبيق العديد من الخطوات التطويرية والتحسينية منها إصدار رخصة البناء إلكترونياً، إصدار شهادة الإنجاز إلكترونياً، تطبيق نظام الختم الإلكتروني، تطبيق نظام الدفع الإلكتروني، كما تم استحداث قسم صيانة المباني، بالإضافة إلى قسم هندسة التربة.

ولدى إدارة تراخيص البناء حتى الآن نحو 13 خدمة رئيسة يتفرع منها 84 خدمة فرعية، وتتمثل مهام الإدارة في إصـدار شهـادة إتمـام المبنـى، تسجيل الاستشاريين والمقاوليـن، مراجعة طلب ترخيص البناء والرد عليه، دراسـة الطلبات المـقدمة مـن قبل المراجعيـن والــرد عليهـم، مراجعــة طـلب الموافقـة على التصميـــم المعماري والرد عليه، المحـافظـــة على تحــديث أرشيـف المبـاني لمدينــة أبوظبي، تسليم طلب ترخيص البناء للجهة المخولة من قبل المالك (مقاول – استشاري).

وتتضمن المهام أيضاً التدقيـق على المـواقع الإنشائية والتأكد من تطبيـــق مواصفات وأنظمـــة الأمـن والسـلامة فيــها، مراقبة المباني والتأكد من أن الأعمال الإنشائية مرخصة وأن المخالفات تمت إزالتها مـن قبل المقـاول، دراسة أنظمة البناء الحديثة المقدمة من قبل الشركات ومنـح الترخيص لاستخدامها في إمـارة أبوظبي، دراســة حالـــة المباني الموجودة في مدينة أبـوظبي عنــد الطلـب، ورفـــع التقاريــر الفنيــة والتوصيات في حالة الحاجة لأعمال الصيانة أو الإزالـة، إصـــدار شهــادة إتمــام المبنـــى وتسجيل الاستشاريين والمقاوليــن، بالإضافة إلى مراجعة طلب تراخيص الأبنية ومراجعــة المخططات المعمارية والإنشائية والمصادقة عليها.

وتواصل البلدية تطبيق نظام فاعل لمراقبة التزام المقاولين والمكاتب الاستشارية خلال أعمال البناء بكل إجراءات البيئة والصحة والسلامة، حيث يقضي هذا النظام بإيقاف الشركات المخالفة لمعايير البيئة والصحة والسلامة في مواقع البناء والإنشاء إلكترونيا، من خلال برنامج تراخيص البناء CDP، ونظام إدارة التفتيش المتنقل MIMS، بحيث توقف معاملات المشروع كافة على نظام تراخيص البناء الإلكتروني إلى حين استيفاء المخالف (المقاول أو الاستشاري) لشروط ومعايير البيئة والصحة والسلامة، واستكمال إجراءات إزالة المخالفة ودفع الغرامة.

ويطبق هذا النظام سياسة رقابية صارمة ودورية، بحيث لا يستطيع المقاول أو الاستشاري أن يتخطى أي مرحلة، سواء على صعيد الترخيص أو التنفيذ، إلا من خلال توفير معايير البيئة والصحة والسلامة المطلوبة كافة.