لا شك أن ملف الميليشيات والفصائل والمرتزقة، يشكل إحدى أعقد النقاط التي قد تعرقل الإعلان المتبادل لوقف النار واستئناف المفاوضات الذي صدر أمس الجمعة في ليبيا، من قبل

والبرلمان الليبي.

هذا ما تثبته العديد من الوقائع على الأرض، وآخرها ما حصل السبت. فقد أفادت معلومات "العربية" بأن "قوة الأمن العام" (مدعومة بمسلحين ومرتزقة) التابعة لآمر المنطقة العسكرية الغربية لحكومة الوفاق أسامة الجويلي، أخرجت عددا كبيرا من سياراتها وأسلحتها من معسكر 7 أبريل جنوب العاصمة باتجاه الفلاح وسط طرابلس.

خلاف على مراكز حيوية

أتى هذا التحرك بعد مناوشات واختلاف مع قوة الردع التابعة لوزارة داخلية الوفاق على أماكن تمركز ونفوذ في غرب طرابلس خلال الأيام الماضية.

 

من جانبه أكد المتحدث باسم البرلمان الليبي، عبد الله بلحيق، على ضرورة إخراج المرتزقة من ليبيا بعد اتفاق وقف إطلاق النار لإتاحة الفرصة لاستئناف الحوار السياسي والاتجاه لتشكيل حكومة وحدة وطنية تلبي طموحات الشعب الليبي.

 

وقال بلحيق في تصريحات لسكاي نيوز عربية إن خطوة تأسيس مجلس رئاسي جديد وتشكيل حكومة وحدة وطنية من شأنها توحيد مؤسسات الدولة الليبية من أجل تهيئة الأجواء السياسية إلى المرحلة القادمة والتي تشمل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

 

وكان قد أعلن المجلس الرئاسي لحكومة طرابلس، الجمعة، وقفا فوريا لإطلاق النار وتعليق كل العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية.

 

ودعا المجلس في بيان له لانتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل، مؤكدا أن تحقيق وقف إطلاق النار يقتضي أن تكون سرت والجفرة منزوعتي السلاح.

 

وأورد بيان حكومة طرابلس أنه "لا يجب التصرف في إيرادات النفط إلا بعد التوصل إلى ترتيبات سياسية جامعة وفق مخرجات مؤتمر برلين.

 

وطالب بأن تكون المؤسسة الوطنية للنفط هي الوحيدة التي يحق لها الإشراف على تأمين الحقول والموانئ النفطية في جميع أنحاء ليبيا.

 

من ناحيته، أكد مجلس النواب الليبي إنه يسعى لتجاوز وطي صفحة الصراع والاقتتال، كما أنه يجب تفكيك الميليشيات لاسترجاع السيادة الوطنية الكاملة.

 

وأوضح البرلمان في بيان أن "وقف إطلاق النار سيخرج المرتزقة ويؤدي إلى تفكيك الميليشيات، ويوقف التدخل الأجنبي".

 

وحظي إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا بترحيب عربي ودولي وسط آمال بأن تساعد الخطوتان على إعادة الاستقرار إلى البلد الذي يعيشُ على وقع الاضطراب منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

 

وأعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، عن ترحيبها "الشديد" بـ"نقاط التوافق" الواردة في بياني مجلس النواب الليبي وحكومة الوفاق.

 

ودعت إلى تطبيق سريع لدعوة البيانين إلى فك الحصار عن إنتاج وتصدير النفط، وتطبيق الإرشادات التي ذكرت في البيانين، وقالت إنه من "التعنت" أن يجري حرمان الشعب الليبي من ثرواته.

 

وحثت جميع الأطراف إلى الارتقاء لمستوى المرحلة التاريخية، وتَحمّل مسؤولياتهم الكاملة أمام الشعب الليبي.

 

وأشارت الممثلة الخاصة إلى أن المبادرتين تبعثان الأمل مجددا في إيجاد حل سياسي وسلمي للأزمة الليبية التي طال أمدها، وصولا إلى تحقيق إرادة الشعب الليبي للعيش بسلام وكرامة.

 

في سياق متّصل رحب مجلس التعاون الخليجي بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا بإعلان الوقف الفوري لإطلاق النار، وكل العمليات القتالية في الأراضي الليبية .

 

ودعا أمين عام المجلس، نايف فلاح مبارك الحجرف، في بيان، كافة الأطراف في ليبيا إلى "الالتزام بهذه الخطوة البناءة، والانخراط العاجل في الحوار السياسي، والعمل من خلال وساطة الأمم المتحدة، للوصول إلى حل دائم وشامل لإنهاء الاقتتال والصراع في ليبيا، وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق".

 

من جهتها، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإعلان وقف إطلاق النار في كل الأراضي الليبية وتفعيل العملية السياسية.

 

وعبرت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا، ستيفاني وليامز، في بيان، عن "ترحيبها الشديد بنقاط التوافق الواردة في البيانين الصادرين عن كل من رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح".

 

ودعت وليامز إلى "التطبيق العاجل والسريع لدعوة الرئيسين لفك الحصار عن إنتاج النفط وتصدير النفط وتطبيق الإرشادات المالية التي ذكرت في البيانين".

 

من جهة أخرى اعتبر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري، تامر الـشهاوي، إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا والدعوة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، خطوة شجاعة.

 

وقال الـشهاوي في تصريح لقناة "RT" إن البيان الصادر عن المجلس الرئاسى وما تلاه من بيان صادر عن مجلس النواب فى ليبيا بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية، والدعوه إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة خلال شهر مارس القادم، باتفاق كافة الأطراف الليبية، "خطوه شجاعة"، معربا عن أمله في أن يؤدى ذلك إلى توحيد الصف الليبى ووقف إطلاق النار وخروج المرتزقة وتفكيك الميليشيات وإيقاف التدخل الأجنبي، تمهيداً لتوحيد مؤسسات الدولة، على أن تستكمل الترتيبات العسكرية طبقا للمسار التفاوضي العسكري (5+5) برعاية البعثة الأممية.

 

وأشار الـشهاوي إلى أن البيان لقي ترحيبا أمميا واسعا، و"عبرت مصر أيضا عن ترحيبها بتلك الخطوه المهمة لإعادة الاستقرار فى ليبيا"، مضيفا أنه "بدون خروج المرتزقة وتفكيك الميلشيات ووقف التدخل الخارجى سأعتبر هذا البيان مناورة من الوفاق وداعميها الأتراك لكسب الوقت والتمهيد للسيطرة على المجلس الرئاسى والبرلمان الجديد لقطع الطريق على فكرة الخلاف السياسى الداخلى فى ليبيا، لذا فانا أرى أنه من المهم أن تخضع انتخابات مارس المقبل لإشراف أممى إفريقى ومراقبة دولية وهنا يكون الرهان الحقيقى على الشعب الليبى".

 

من جانبه علق السفير محمد مرسي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، في تصريحات لـ RT، على إعلان وقف إطلاق النار بين الفرقاء في ليبيا.

 

ورحب السفير بتوصل الفرقاء الليبيين إلى اتفاق على وقف إطلاق النار والدعوة لانتخابات عامة في ليبيا في مارس القادم، وفقا لمخرجات مؤتمر برلين. ووصف مرسي ذلك بأنه "خطوة جيدة"، مشيرا إلى أنها "ما كانت لتتم لولا تهديد الرئيس السيسي بأن جفرة وسرت خط أحمر".

 

وتابع: "نشعر بتفاؤل حذر بعد هذا الإعلان وبعد قرار استئناف تصدير النفط من سرت وإيداع عائدات البيع في حساب خاص تابع للبنك المركزي الليبي لا يتم التصرف فيه إلا بعد التوصل لاتفاق سياسي في ليبيا".

 

مع ذلك فقد أعرب الدبلوماسي عن خشية مصر من "المفاجآت التركية" وخشيتها بقدر أكبر من احتمال "تزوير إرادة الناخب الليبي، خاصة مع خبرات وبراعة جماعات الإسلام السياسي في ذلك، واحتمالات عودتها للسيطرة على سدة الحكم في ليبيا بالكامل وليس غربها فقط، وذلك من خلال صندوق الاقتراع وتربيطاته وتحالفاته"، حسب قوله.

 

وأشار السفير إلى أن ذلك يشكل، على حسب تقديره، "معضلة كبرى وتحديا ضخما يتعين التحسب والاستعداد الجيد له".

أما بشأن نزع السلاح في سرت، في إطار هذه الصفقة، فاعتبر مرسي ذلك "خطوة لها دلالاتها ومحاذيرها ومخاطرها المستقبلية خاصة إذا ما تعثرت جهود التسوية السياسية في ليبيا بفعل فاعل".

وعبر بهذا الصدد عن أسفه لعدم إعلان نزع سلاح في مصراتة "وحتي طرابلس التي تعج بالميليشيات المتطرفة والإرهابية"، على حد تعبيره.

وختم الدبلوماسي المصري بالقول: "لكن ما يدعوني للأمل وبعض التفاؤل هو أن قيادتنا السياسية تدرك تماما كل أبعاد الموقف في ليبيا، وتدير الملف الليبي باقتدار وبوعي شديد بمصالحنا ومصالح الأشقاء هناك وبهدوء وحزم ووضوح في الرؤية، مع تمسك بوحدة الأراضي الليبية واستقلال القرار الليبي والحرص على وقف نزيف الدم والثروات الليبية ولجم أطماع الآخرين فيها"

قد يهمك ايضا

فايز السراج يناقش مع وزير الدفاع التركي الأوضاع في ليبيا والتنسيق الأمني

شكري يؤكّد أنّ حكومة الوفاق لم تحسن قراءة موقف السيسي